"برلماني" يطالب باستقلالية الشهر العقاري.. وخبير: اتجاه دولي يجعله مرنا

شهد مجلس النواب، مطالبات برلمانية باستقلال الشهر العقاري، بدأت من شكاوى أرسلها بعض المواطنين، لأحد النواب، تقدم إثرها بطلب عاجل للبرلمان، بضرورة فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، ليتبع وزارة التخطيط، وحاز طلبه على موافقة بعض الأعضاء، الذين لمسوا شكاوى مثيلة.

وتقدم رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، بطلب للحكومة، غايته 15 يومًا، لعمل مشروع قانون يجعل للشهر العقاري هيئة مستقلة، وهو ما يراه أحد الخبراء اقتداءً بدول العالم المتقدم.

وفقا للنائب محمد عبدالفتاح، الممثل عن دائرة المنتزة في الإسكندرية، فإن مكاتب الشهر العقاري تعاني كثير من الإهمال، وقلة عدد الموظفين، ما يؤدي لتراجع كثير من المواطنين، عن تسجيل ممتلكاتهم، فيعمل على تقليل عوائد الدولة ومستحقاتها، من رسوم التوثيق والضرائب.

"عبدالفتاح" يطالب بفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل

وقال "عبدالفتاح في حديثه لـ"الوطن"، إن مصر تتجه نحو التحول الرقمي، ما يجعل تطوير جميع مؤسسات الدولة، ومنها الشهر العقاري أمرا حتميا، بالإضافة إلى استرجاع موارد الدولة المهدرة، عبر تشجيع الناس على تسجيل الأراضي والعقارات والمركبات، مؤكدًا أن طلبه العاجل، يأخذ شكل أكثر استجابة من أعضاء البرلمان ورئيسه، لذلك فإنه من المتوقع أن تشرع الحكومة القانون الذي سيناقش فيما بعد في اللجنة المختصة داخل المجلس، ثم اللجنة العامة، للوصول إلى حل يجعل الخدمة أسرع، وتليق بالمواطن.

وأضاف "عبدالفتاح"، أن فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، لا يعني التقليل من شأنها، ولكن للتخفيف عن كاهلها، متابعا أن التطوير يجب أن يشمل على محورين، وهما التطور على مستوى المنشآت، وعلى مستوى الموظفين، حتى لا يقع المواطن فريسة للسماسرة أمام مكاتب الشهر العقاري، ويلجأ إليهم، للعمل على إنهاء أوراقهم، دون أن يدخلوا في دائرة روتينية بطيئة، بسبب عدد المكاتب القليل، وكذلك الموظفين.

رئيس نادي العقاري: استقلالية مصلحة الشهر العقاري مطبق في دول العالم

من جانبه الدكتور ضيف النجار، رئيس نادي مستشاري الشهر العقاري، قال لـ"الوطن"، إن إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري، هو المتبع في كافة دول العالم، كما أن الدستور المصري يتيح استقلالية كبيرة للعاملين بالشهر العقاري، وذلك من خلال المادة رقم 199، والتي تنص على "الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري، مستقلون في أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون".

مصلحة الضرائب ومكاتب المساحة، وجهات أخرى عديدة، تحتك بشكل يومي مع مصلحة الشهر العقاري، ما يجعل الأمر صعبا في ممارسة الأعمال، والتواصل في الوقت الذي يتبع فيه "العقاري" وزارة أو مؤسسة أخرى، فحينما يصبح مستقلا، يكون له مطلق الحرية في اتخاذ ردود فعل أسرع وتواصل سريع، وذلك بحسب "النجار".

واستطرد، أن القانون الحالي للشهر العقاري، له طابع مستقل، ولكن معظم الموظفين القانونيين ومنهم المستشارين، يعملون بصفة انتداب، ما يجعلهم لا يستطيعون إكمال فترة طويلة في مناصبهم، وشعور بأنهم مؤقتون لفترة وجيزة، يعودون بعدها لمتابعة عملهم الأساسي، ما يجعل الاستقلالية حلا ضروريا.

وأضاف رئيس نادي مستشاري الشهر العقاري، أن وجود الشهر العقاري كجهة مستقلة، يعني تخصيص موازنة مستقلة، تؤدي إلى تطوير للمباني بشكل أسرع، وحرية في تعيين أعداد من الموظفين، بما يعمل في النهاية على تقديم خدمة مميزة تظهر أمام المواطن، فضلا عن إمكانية وضع لوائح خاصة بالعمليات وطرق التسجيل، يسنها العاملون داخل المقرات، بما يتناسب مع العملاء والمشاكل التي يواجهونها على أرض الواقع، بطرق أكثر مرونة.

• الشهر العقاري
• فصل الشهر العقاري
• مصلحة الشهر العقاري
• استقلال الشهر العقاري
• هيئة مستقلة
• الشهر العقاري
• فصل الشهر العقاري
• مصلحة الشهر العقاري
• استقلال الشهر العقاري
• هيئة مستقلة