وزير الاتصالات: 40 مليون مستخدم للإنترنت في مصر.. وقريبا شباك واحد لكل الخدمات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ملف التحول الرقمى تم نقله بشكل كامل من وزارة التخطيط إلى وزارة الاتصالات للإشراف عليه وتنفيذه، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون انتقالاً تكنولوجياً دون أوراق.

وزير الاتصالات: استراتيجية مصر الرقمية ستخرج للنور 2020 وسنقدم الخدمات للمواطنين فى بيوتهم إلكترونياً

وأضاف «طلعت»، فى حوار لـ«الوطن»، هو الأول لصحيفة مصرية بعد تجديد الثقة فيه، أن «أكثر شىء تغيَّر خلال الفترة الأخيرة هو انتقال ملف التحول الرقمى بشكل كامل إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا بعد أن كان هناك جزء منه فى وزارة التنمية الإدارية سابقاً ووزارة التخطيط، ومن وجهة نظرى يعتبر هذا الأمر تكاملاً إيجابياً، لأننا نحتاج إلى أن يتم التنسيق بين جميع الجهات وتضافر الجهود بين الفريق الواحد ليكون تحت مظلة موحدة.

وتابع الوزير: «اتفقت مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، على أن يتم نقل الملف إلى وزارة الاتصالات، على أن يستمر التعاون وتضافر الجهود بين جميع الوزارات المعنية بملف التحول الرقمى، وهذا الملف أصبحت وزارة الاتصالات هى المنوطة به بجميع عناصره، وعلى سبيل المثال مشروع إنفاذ القانون، كنا نتعاون فيه مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، ووزارة العدل ووزارة المالية والنيابة العامة، وقد أصبح اليوم يقع على عاتق وزارة الاتصالات بالتنسيق مع جميع الجهات المذكورة، فى تنفيذ هذا المشروع».. وإلى نص الحوار.

د. عمرو طلعت لـ"الوطن": مسئولية التحول الرقمى للحكومة انتقلت بالكامل إلى الوزارة

هل هناك فريق عمل كامل لنقل ملف التحول الرقمى من وزارة التخطيط إلى وزارة الاتصالات؟

- بالطبع، انتقلت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط سابقاً بفريق عمل كامل من وزارة التخطيط إلى وزارة الاتصالات، وفى الحقيقة هى ابنة وزارة الاتصالات، وعندى ثقة كبيرة فيها وفى الفريق المعاون لها فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، خصوصاً أن هذا الفريق كان يعمل على ملف التطوير الإدارى داخل وزارة التخطيط، وليس معنى انتقال فريق من وزارة التخطيط إلى وزارة الاتصالات أن التعاون بين الوزارتين سيكون أقل أو أبطأ، هذا غير صحيح، وإنما سيكون التعاون مستمراً وأقوى والتنسيق سيكون أفضل بين الجميع، أما المهندس رأفت هندى فهو مسئول عن البنية المعلوماتية التى ترتكز عليها استراتيجية التحول الرقمى سواء كان أجهزة أو معدات وبنية معلوماتية تحت إشراف المهندس أشرف هندى.

نقل الجهاز الإدارى للدولة إلى العاصمة الإدارية سيتم إلكترونياً دون أوراق.. وشباك واحد لكل الخدمات الحكومية.. ولدينا 13 ألف متدرب فى مجالات التكنولوجيا المختلفة

ما شكل الحكومة بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية بعد أن أصبح لوزارة الاتصالات دور مهم فى نقلها؟

- نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية سيصبح نقلاً نوعياً، وليس نقلاً جغرافياً، وهذا الكلام أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرة، خصوصاً أن الحكومة ستكون حكومة لا ورقية، ستنتقل بشكلها الجديد، بموظفين جدد قادرين على التعامل مع التكنولوجيا وتطوراتها، بثقافة جديدة، الحكومة تنتقل إلى العاصمة دون أوراق، ستتداول الملفات والمعلومات إلكترونياً بشكل كامل، وهذا الأمر سيكون له مردود أكبر على المواطن، لأنها ستكون حكومة تشاركية متكاملة، وهذا معناه أن كل القطاعات والجهات فى الحكومة تتكامل مع بعضها من خلال تبادل البيات والمستندات بشكل إلكترونى سهل.

وهل هناك مثال بسيط على هذا التكامل؟

- الأمثلة كثيرة للغاية، لكننا سنختار مثالاً بأحد المواطنين الراغبين فى نقل ابنه من مدرسة إلى مدرسة أخرى، نظراً لتغيير محل إقامته، هذا المواطن سيذهب إلى ما لا يقل عن أربع جهات حكومية لجمع وثائق مستندات للحصول على الموافقة، لكن غداً وفى الحكومة الجديدة الجهة مقدمة الخدمة هى التى سيكون منوطاً بها تقديم جميع المستندات للمواطن لإنهاء طلبه أو مصلحته، هذه هى فكرة الحكومة التشاركية، المواطن سيرى أن الحكومة شباك واحد وجهة واحدة.

لكن هذا الأمر سيتطلب أن يكون هناك ربط لقواعد البيانات فى كل الجهات الحكومية؟

- بالفعل تم ربط وتنقية والتأكد من دقة وصحة البيانات، ثم إقامة منظومة رقمية تستطيع أن تجرى عمليات التبادل وتكامل البيانات لتقديم الخدمة، ونعمل حالياً بجد أيضاً مع جميع الوزارات فى تنسيق وتنقية البيانات، لكى يتم نقل هذه المستندات إلى العاصمة الجديدة بشكل إلكترونى مرقمن، والانتهاء تماماً من الشكل التقليدى للأوراق والمستندات الحكومية، وهذا يتطلب أن نضع معايير للمستندات المرقمة وتدريب موظفى الوزارات على التكنولوجيات الحديثة وعلى هذه الرقمنة، بالإضافة إلى أن جميع الوزارات حالياً كونت فرقاً وإدارات متخصصة فى الرقمنة داخل كل وزارة.

استكمال منظومة مصر الرقمية فى كل المحافظات يتطلب ربط 33 ألف مبنى حكومى بتكلفة 6 مليارات جنيه.. وتعاون مع "التضامن" لإتاحة تحصيل مديونيات النفقة والتبرعات

ما حجم الاستثمارات التى ضختها الدولة فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للتحول الرقمى؟

- هناك استثمارات ضخمة للغاية تم ضخها فى تنفيذ هذه الاستراتيجية، لدينا خطة ربط بين جميع الجهات الحكومية على مستوى الجمهورية سنقوم بها خلال الـ36 شهراً القادمة، خطة ربط عبارة عن بناء شبكة ألياف ضوئية لربط جميع الجهات الحكومية، بعضها ببعض، دون الاعتماد على شبكة الإنترنت، للقضاء على مقولة السيستم واقع، لضمان استمرارية هذه الخدمة وحمايتها، وفى مطلع 2020 سنتيح أربع حزم من الخدمات فى كل أنحاء الجمهورية، ستكون اللبنة الأولى فى استراتيجية مصر الرقمية، خدمات التوثيق ورخص السيارات وخدمات الاستثمار وخدمات التموين مع كل من وزارات الداخلية والعدل والاستثمار والتموين والنيابة العامة، وغيرها من الجهات المعنية، هذا الأمر يتطلب أن يتم ربط 5 آلاف جهة حكومية مع بعضها لتنفيذ الخطة، وسيكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه، وحتى يتم استكمال منظومة مصر الرقمية فى كل المحافظات يتطلب الأمر ربط ما لا يقل عن 33 ألف مبنى حكومى، بتكلفة لا تقل عن 6 مليارات جنيه.

هناك عدد من المواطنين لديهم اعتقاد بأنه بمجرد نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية سيذهبون إلى هناك لإنهاء أى إجراء أو خدمة حكومية، فما حقيقة الأمر؟

- إطلاقاً.. لن يذهب أى مواطن إلى العاصمة الإدارية لإنهاء أى إجراء حكومى، وإنما جميع الخدمات ستقدم لكل مواطن فى مقر إقامته، والعاصمة الإدارية ستكون المركز الرئيسى للحكومة، والجهات مقدمة الخدمات ستظل فى مكانها وستقدم للمواطن الخدمات بأعلى جودة وأعلى مستوى، نحن نقرب للمواطن الخدمات ولا نبعدها عنه.

ما موقف القرية الذكية وأصول وزارة الاتصالات بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية مع باقى الحكومة؟

- يجرى حالياً دراسة المبانى الحكومية وكيفية الاستفادة منها، وهذا العمل منوط به وزارات أخرى، وكل وزارة تتقدم بالمبانى والمساحات التى ستخليها بانتقالها إلى العاصمة وتجرى حالياً الاستفادة من هذه الأصول، أما بالنسبة للقرية الذكية، فإنها ستتكامل وتتواصل مع باقى المناطق التكنولوجية على مستوى الجمهورية، لتقدم خدمات أفضل وتتيح فرص عمل أفضل فى مختلف الأماكن.

وما خطة وزارة الاتصالات فى 2020؟

- استكمال ما تم بناؤه فى السنوات الماضية، وهو بناء مصر الرقمية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى. وبناء مصر الرقمية يعتمد على عدة محاور، منها تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيات الحديثة، وزيادة صادرات مصر الرقمية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى رفع كفاءات القطاع وخلق فرص عمل جديدة.

قطاع الاتصالات حقق 93 مليار جنيه ناتجاً محلياً خلال 2018/2019 مقابل 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018.. ونسعى لرفع كفاءة البنية التحتية ورفع سرعات الإنترنت

وماذا عن الأداء الاقتصادى لقطاع الاتصالات؟

- حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناتجاً محلياً يقدر بنحو 93 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل نحو 80.1 مليار جنيه عام 2017/2018، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6% فى عام 2018/2019 مقابل نحو 14.1% فى عام 2017/2018، كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 16% ليسجل أعلى قطاعات الدولة نمواً، بلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.77 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل 28.78 مليار جنيه فى عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 24%، بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة نحو 4% خلال عام 2018/2019 مقابل 3.5% فى عام 2017/2018، وبلغ إجمالى صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 3.26 مليار دولار فى عام 2017/2018، وتأسيس 1199 شركة جديدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 986 شركة خلال نفس الفترة فى العام السابق، بلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة ملياراً و575 مليون جنيه خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 973 مليون جنيه خلال نفس الفترة فى العام السابق.

وهل هناك خطة لتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت فى مصر؟

- نسعى إلى تحسين الخدمة ورفع كفاءة البنية الأساسية للاتصالات بشكل مستمر ودائم، بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى التى نقوم بها، وفى الحقيقة هناك تطور كبير فى أعداد المستخدمين لخدمات الاتصالات فى مصر، وعلى سبيل المثال فقد بلغ عدد مشتركى التليفون المحمول نحو 95.13 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019، بالمقارنة بنحو 94.6 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2018، فيما بلغ عدد مستخدمى الإنترنت نحو 40.9 مليون مستخدم بنهاية 2018/2019، بنسبة انتشار للمستخدمين بلغت نحو 48%، بالمقارنة بنحو 37.9 مليون مستخدم بنهاية عام 2017/2018 بنسبة انتشار للمستخدمين بلغت نحو 44.3%، وبلغ عدد مشتركى «ADSL» نحو 7.12 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 6.2 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2018.

تتبنى وزارة الاتصالات خطة قومية لبناء الإنسان المصرى، بما فى ذلك استراتيجية الذكاء الاصطناعى، فما ملامح هذه الاستراتيجية؟

- بالفعل لدينا خطة لبناء الإنسان المصرى تبدأ من إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ويجرى العمل على تنفيذها خلال 3 إلى 5 سنوات، وتتضمن الاستراتيجية محورين رئيسيين هما بناء القدرات لخلق قاعدة من المتخصصين فى كل مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، بينما يُعنى المحور الثانى للاستراتيجية بالبحث العلمى التطبيقى الذى يهدف إلى إيجاد الحلول التكنولوجية المبتكرة لما تواجهه مصر من تحديات فى مجالات مختلفة، وكذلك لخلق قاعدة قوية من الشركات الناشئة القادرة على المساهمة بقوة فى دفع الاقتصاد المصرى، والمنافسة بقوة على الساحة الدولية، ويتم إنشاء مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعى والحوسبة فائقة القدرة، الذى من خلاله يجرى التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات ثنائية فى مجالات الرعاية الصحية والزراعة من خلال تطبيقات تساعد على التشخيص والاكتشاف المبكر للأمراض، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية، وهو مجال يمكن أن تحقق مصر ريادة دولية فيه.

فِرق مرقمنة داخل الوزارات لتحويل المستندات إلى "الديجيتال".. وندرس الاستفادة من مبانى الحكومة بعد الانتقال للعاصمة الجديدة.. وقريباً سننتهى من بناء 6 مجتمعات للإبداع التكنولوجى داخل الجامعات الإقليمية

وما خطة الوزارة فى إعداد وبناء القدرات البشرية لتواكب تنفيذ خطة مصر الرقمية؟

- نقوم حالياً بإعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية اللازمة لبناء الكفاءات الرقمية، حيث ارتفعت أعداد المتدربين إلى 13 ألف متدرب فى مجالات التكنولوجيا المختلفة، وقريباً سننتهى من بناء 6 مجتمعات للإبداع التكنولوجى التى ستضم «فروعاً لمعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات» داخل جامعات إقليمية فى المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وجنوب الوادى (قنا).

بناء مصر الرقمية يعتمد على تدريب الشباب لاستخدام التكنولوجيات الحديثة وتوطينها ورفع كفاءات القطاع وخلق فرص عمل جديدة

وما حجم الاستثمارات فى مدينة المعرفة الجديدة؟

- بالفعل قمنا بالبدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع القوات المسلحة بتكلفة إنشائية 2 مليار جنيه، وتضم مركزاً متخصصاً فى البحوث التطبيقية فى مجالات التكنولوجيا الحديثة يتعاون مع الشركات العالمية فى مشاريع بحثية متخصصة تنتج حلولاً عملية لمواجهة تحدياتنا، وتبنى مهارات عالية فى مختلف التخصصات، ومبنى للتدريب التقنى، وآخر للأكاديمية الوطنية للتكنولوجيات المساعدة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة، والبدء فى إنشاء أول جامعة متخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإطلاق أكاديمية إنترنت الأشياء التى تشمل معمل إنترنت الأشياء الذى تم إنشاؤه فى معهد تكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمى، تم البدء فى تنفيذ مبادرة BSecure التى أطلقها المعهد القومى للاتصالات، حيث تم الاتفاق مع 7 جامعات على تدريب الطلاب فى تخصصات أمن المعلومات والبنية التحتية، كما تم البدء فى التدريب على إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، وتستهدف 3000 متخصص بنهاية 2021، وذلك ضمن بروتوكول تعاون بين الجهاز القومى للاتصالات والمعهد القومى للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

أنشأنا شبكة ألياف ضوئية للقضاء على ظاهرة "السيستم واقع" ونقوم حالياً بتنفيذ المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" لتنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى

وما آخر تطورات المبادرة الرئاسية «أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية»؟

- نقوم حالياً بتنفيذ المبادرة الرئاسية «أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية»، التى تهدف إلى تنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة فى هذا المجال، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من الشركات العالمية والوزارات والمؤسسات فى مختلف الدول الأفريقية، حيث سجل للالتحاق بالمبادرة حتى الآن 6304 شباب من 19 دولة فى قارتنا الأفريقية.

وحول خطة الوزارة لدعم رواد الأعمال من الشباب ورعايتهم؟

- نحقق نجاحات كبيرة فى ملف الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، حيث يتضح من الإحصائيات التى تتم سنوياً والتقييمات، أن مصر شغلت المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات والاستثمارات فى الشركات الناشئة، طبقاً لتقرير ماجنيت الخاص برصد صفقات واستثمارات رأس المال المخاطر فى الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الربع الثالث لعام ٢٠١٩، وتخريج 16 شركة من الحاضنات التكنولوجية، واحتضان 22 شركة ناشئة بمركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتم إطلاق مسابقة مصرية - فرنسية لتحفيز الشباب على ابتكار حلول ذكية فى مجالات الصحة والتكنولوجيا المالية والمدن المستدامة، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات العالمية فى تنظيم عدد من مسابقات إبداع الشباب لابتكار وتطوير تطبيقات وحلول تكنولوجية لمواجهة التحديات المجتمعية فى مصر، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

"البريد" من أهم الجهات التى تقدم جميع الخدمات الحكومية.. ولدينا خطة لتطويرها خلال المرحلة المقبلة.. وتقديم خدمات حجز القطارات ونقل البضائع إلكترونياً

هناك دور مهم تقوم به هيئة البريد فى تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى، فما ملامح خطة تطوير البريد؟

- بالفعل «البريد» أصبحت إحدى أهم الجهات التى تقدم جميع الخدمات الحكومية، ولدينا خطة لتطوير البريد لإعادة صياغة دورها لتصبح منفذاً رئيسياً للخدمات الحكومية المتكاملة، مع العمل بالتوازى على التوسع فى فروعها وتزويدها بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة، ليصل إجمالى عدد المكاتب المطورة إلى 2000 مكتب بريد تم تحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة من إجمالى مستهدف 4000 مكتب بريد فى ربوع الوطن، إلى جانب تأسيس المركز اللوجيستى للبريد فى مطار القاهرة الدولى وفقاً لأحدث المعايير الدولية لتعزيز قدرات البريد المصرى فى تقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات التجارة الإلكترونية الدولية، كما يُسهم المركز فى تسهيل عمليات تقديم خدمات التجارة الإلكترونية الخاصة بالدول الأفريقية الشقيقة.

وما أبرز الخدمات التى تقدمها هيئة البريد نيابةً عن الوزارة والجهات الحكومية؟

- هناك تعاون بين وزارة العدل و«البريد» بهدف تمكين المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق بصورة مميكنة، من خلال استخدام مراكز الخدمات البريدية، والتعاون بين وزارة الداخلية والهيئة القومية للبريد بما يتيح للهيئة توصيل الإصدارات التى تستخرجها الجهات التابعة لوزارة الداخلية للمواطنين، مثل «تصريح العمل - رخصة المرور - صحيفة الحالة الجنائية - الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية» عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، والتعاون بين الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الجهاز للمواطنين من خلال مكاتب هيئة البريد، والتعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للبريد، بغرض تقديم خدمات حجز القطارات ونقل الطرود والبضائع إلكترونياً عبر أكشاك تابعة لهيئة البريد المصرى، والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بهدف التيسير على المواطنين، عن طريق إتاحة عملية تحصيل مديونيات النفقة وراغبى التبرع لحسابات بنك ناصر الاجتماعى عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

• وزارة الإتصالات
• وزارة التخطيط
• عمرو طلعت
• العاصمة الإدارية الجديدة
• وزارة الإتصالات
• وزارة التخطيط
• عمرو طلعت
• العاصمة الإدارية الجديدة