الرقابة الإدارية في مؤتمر بجامعة بنها: لا حجاب بيننا وبين المواطن

04:12 م | الاثنين 23 ديسمبر 2019

نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جامعة بنها ندوة قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، وحاضر فيها اللواء هشام الركايبي، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، برعاية اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الحامعة، والدكتور جمال سوسة، منسق الندوة ومسئول لجنة مكافحة الفساد بالجامعة والخطة الفرعية للجامعة.

قال الدكتور جمال السعيد إنّ جامعة بنها لديها خطة واضحة لمكافحة الفساد والتوعية بمخاطره من خلال مسابقات ولجان محايدة تبني آليات مرتبطة بالإدارة الرشيدة، والتي تضم آليات مكافحة الفساد والثواب والعقاب، مشيرا أنّه لا أحد فوق المحاسبة بدء من شخصه وهو ما ينعكس على عدة قرارات اتخذها خلال الفترة الماضية الخاصة بقرارات شغل الوظائف.

أضاف "السعيد" أنّ الجامعة تؤمن في سياساتها باللامركزية في كافة المؤسسات الهيئات التابعة لها، مشيرًا إلى أنّ الجامعة انضمت مؤخرًا إلى خدمة الشكاوي الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بجانب إطلاقها لخطة لترتيب وترشيد الموارد المالية من خلال تقليل الإنفاق وتشجيع الشباب الذي يحتاج فرصة من خلال مبادرة لتدريب شباب العاملين وأعضاء هيئة التدريس على مستوى دولي على القيادات الأكاديمية والإدارية.

وقال محافظ القليوبية إنّ القضاء على الفساد شرط أساسي لنجاح الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أنّه يقع على عاتق الأجهزة التنفيذية مهمة تفعيل آليات الرقابة الداخلية من المتابعة والتفتيش جنبا إلى جنب مع الأجهزة الرقابية.

وأكد الدكتور جمال سوسة، منسق المؤتمر، أن خطة جامعة بنها لمكافحة الفساد ترتكز على إعلاء قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، استنادا علي الاسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "2019 -2000" بهدف إقامة مجتمع جامعي يدرك مخاطر الفساد ويرفضه والوقاية منه ومكافحتة بآليات وضعت لذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية.

وأشار "سوسة" إلى أنّ أبرز الممارسات الإيجابية في استراتيجية جامعة بنها لمكافحة الفساد أهمها 193 قرار إداري لترتيب دولاب العمل أصدرهم رئيس الجامعة خلال الفترة السابقة، واستحداث 6 تقسيمات إدارية جديدة وتفعيل جوائز التميز الحكومي، موضحا أن الجامعة حققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية في تقرير صادر من مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزارء حول مدى رضاء العاملين بأجهزة الدولة عن بيئة العمل.

وأضاف أن الجامعة تقدم خدمات عامة ذات جودة عالية من خلال توفير الدعم الطلابي لعلاج الطلاب حتى وإن زاد عن الحد الأقصى، والذي يبلغ 60 ألف جنيه أسوة بأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا أنه جرى تفعيل لجان فرعية داخل الكليات للوقاية من الفساد ومكافحته تحت مسمى "لجنة النزاهة والشفافية" بجانب تدريس مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

مصر تستضيف الدورة المقبلة للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

قال اللواء هشام الركايبي إنّ ظاهرة الفساد منتشرة في كل الدول وتختلف نسبة الفساد من دولة إلى أخرى، والفساد ظاهرة ممنهجة، وكان لابد من تقابل تلك الظاهرة باجراءات ممنهجة وأسلوب علمي ودراسة مستفيضة ومن هنا أبرمت الأمم المتحدة في عام 2003 اتفاقية مع العديد من الدول بينها مصر لمحاربة الظاهرة ومنها ودخلت حيز التنفيذ في 2005، واستضافت الإمارات العربية المتحدة آخر دورة انعقاد للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بينما من المقرر أنّ تستضيفها مصر الدورة المقبلة.

أضاف الركايبي أنّ الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة وفقا لتعريف البنك الدولي، قائلا: "المسئول الذي يتخذ قرارا حتى ولو كان خاطئا بشرط ألا يحقق مكاسب شخصية أفضل من المسئول مرتعش اليد الذي لا يتخذ القرارات، وهذا هو الفرق بين الخطأ الطبيعي الإداري وإساءة استخدام السلطة وهناك فرق كبير بين الخطأ وممارسة الفساد".

وأكد أن هيئة الرقابة الإدارية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية الوطنية ورئيس الجمهورية، يؤكد في كل لقاء مع كوادرها على مكافحة الفساد، وهو أمر لم نشهده من قبل، مشيرًا أنه لابد أن تؤمن كل فئات المجتمع بمكافحة الفساد فالجهات الحكومية لا تستطيع أن تعمل بمفردها.

واكد الركايبي ان التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات اهم ركائز ووسائل منع الفساد والحد منه مشيرا انه بحلول 2030 ستكون مصر في مصاف اول 30 دولة حاربت الفساد

وقال إنه لا يوجد حاجز بين هيئة الرقابة الادارية والمواطن، مطالبا المواطنين بتقديم شكواهم وبلاغاتهم بشرط إلا تكون كيدية وسيكون التعامل معها فوري بمنتهى الأهمية والجدية فمكافخة الفساد هي مجتمع شامل.

واستعرض الركايبي نتائج ومجهودات الرقابة الإدارية خلال الفترة من 1 سبتمبر 2018 حتى 31 أكتوبر 2019، والتي أعادت لمصر 8.8 مليار جنيه ووفر مادي محقق في منع الفساد بلغ 19.7 مليار جنيه، مشيرا أن الجهود شملت معاونة الهيئة في استرداد حقوق الدولة بإجمالي مبالغ بلغت 3.7 مليار جنيه وتصويب إجراءات مناقصات وتعاقدات 318 مليون جنيه، ووضع ضوابط لسد الثغرات ومحاربة الفساد في 298 موقع عمل حكومي بجانب الجهود في مجالات الصحة العامة وضبط الأدوية الفاسدة وشكاوي المواطنين، مشيرا أنها تمثل أهمية خاصة سواء كانت بالإبلاغ الشخصي عن طريق المواطن أو عن طريق الإيميل والفاكس والبريد والاتصالات الهاتفية، قائلا: "لا يوجد حاجز بين الرقابة الإدارية والمواطن".