محافظ دمياط: الرقابة الإدارية الدرع الحامي للجهاز التنفيذي والمال العام
محافظ دمياط: الرقابة الإدارية الدرع الحامي للجهاز التنفيذي والمال العام
شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، فعاليات الندوة التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، بمكتبة مصر العامة، تحت عنوان "قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد"، وذلك بحضور اللواء وائل غريب، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، ورجب معيزة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام.
وأكدت المحافظ، خلال الكلمة التي ألقتها، أهمية مواجهة الفساد بكل أشكاله ونشر قيم النزاهة والشفافية تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي أعلنتها الدولة، مشيرة إلى أهمية تكاتف الجميع لمواجهة تلك المشكلة، والعمل دوما نحو تطبيق القوانين واللوائح وخدمة المواطنين.
كما أكدت المحافظ أن هيئة الرقابة الإدارية تمثل الدرع الحامي للجهاز التنفيذي، وشريك أساسي في حماية المال العام من خلال رؤيتها لمحاربة الفساد المالي والإداري، لافتة إلى أهمية عقد مثل هذه الندوات لتوعية العاملين بسبل مكافحة الفساد ومنعه، موجهة بالشكر ممثلي الهيئة على ما يبذلونه من جهد بخصوص هذا الملف لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق الصالح العام.
من جانبه أثنى اللواء وائل غريب على جهود محافظ دمياط ودعمها الدائم لعمل هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، مستعرضا اختصاصات بعض الهيئات والأجهزة الرقابية طبقاً لقوانين الدستور المصري، وكذلك دور هيئة الرقابة الإدارية وجهودها في منع الفساد ومكافحته، إذ بدأت الهيئة عملها عام 1958 كقسم للرقابة من كأحد قسمي النيابة الإدارية إلى أن جرى إعادة تشكيلها كهيئة مستقلة طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964، كما تحدث وكيل هيئة الرقابة الإدارية عن مسئولية الهيئة في مجال منع ومكافحة الفساد، والتي يأتي من بينها بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة ومتابعة تنفيذ القوانين، وكذلك تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد والتحري عن شاغلي وظائف الإدارة العليا وحالات الكسب غير المشروع، كما تحدث أيضاً عن نطاق اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والمحاور الرئيسية لعملها، فضلا عن سرد الرؤية الرئيسية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها 2018/ 2014 و2019/ 2020 لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتعليقا على أسئلة أحد الحضور بالندوة بضرورة تحقيق الاستفادة من مراكز التدريب المعطلة، والتي تتبع الوزارات المختلفة، أكدت المحافظ أنه جاري تنفيذ اتفاق مع تلك الوزارات لعقد دورات تدريبية في عدد من التخصصات خاصة بمجالات تصميم وتسويق الأثاث لخدمة الصناع بالمحافظة.
