التموين: حريصون على مصلحة الفلاح.. ولا مساس بأسعار توريد القمح
التموين: حريصون على مصلحة الفلاح.. ولا مساس بأسعار توريد القمح
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الدولة على مصلحة الفلاح باعتباره خط الدفاع الأول للصناعة المصرية، نافيا المساس بأسعار توريد القمح من الفلاح للحكومة هذا العام.
وقال المصيلحي في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش حضوره اليوم الإثنين، اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري: "هناك جهات معادية تسعى لإثارة البلبلة بترويج الشائعات عن الأمور التي تخص المواطن وخصوصا الفلاح، وعلينا تجاهل مثل هذه الشائعات التي تريد لفت انتباه المصريين التي تحققها القيادة والحكومة من أجل المواطن، في إطار النهضة التي تتم في مصر حاليا ويرفضها المغرضون".
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن في وقت سابق، أنّ سعر توريد إردب القمح لموسم 2018 ـ 2019، بعد موافقة الحكومة هو 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، مؤكدًا أنّ تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية يجري وفق رؤية تراعي متطلبات الفلاح المصري الذي تقف الدولة إلى جانبه مساندة وداعمة لتحقيق متطلبات معيشته والارتقاء بالزراعة الوطنية.
ولفت الدكتور علي المصيلحي إلى استعداده الدائم والمستمر للعمل مع مجلس النواب في مصلحة المواطن، مشيرا إلى أنّ مناقشات لجنة الزراعة اليوم كانت مثمرة وجيدة للغاية وتؤكد روح الفريق من أجل العمل لمصلحة الوطن.
وأوضح أنّ الفلاح هو العمود الفقري للصناعة المصرية وخط دفاعها الأول، وأنّه حريص على التنسيق والتعاون مع أعضاء لجنة الزراعة في مجلس النواب والجهات الأخرى من أجل الارتقاء بمستوى الفلاح.
من جانبه، أشاد رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب النائب هشام الحصري، في تصريح لـ أ ش أ، بجهود وزير التموين وحرصه الشديد على مصلحة الفلاح المصري، مقدما التهنئة له بمناسبة تجديد الثقة لاستمراره في دوره الوطني.
وقال الحصري إنّ اللجنة ستكون على تواصل مستمر مع وزير التموين لتحقيق وعده بتحقيق التوزان بين تكاليف الزراعة وتوريد المنتجات إلى الحكومة، مؤكدا أنّ الفلاح هو هم اللجنة ودائما ستكون في صفه.
ولفت الحصري إلى أنّ وزير التموين يعمل في ظروف صعبة للغاية ويسعى دائما إلى التواصل مع اللجنة وتطبيق مقترحاتها، وأشار إلى أنّ اللجنة لن تكون طرفا في تحديد أسعار توريد المنتجات الزراعية من الفلاح إلى الحكومة، لكنها ستسعى دائما لتكون حلقة الوصل مع الحكومة في هذا الشأن لتحقيق التوازن المطلوب.
