مطالب بدعم المزارعين.. ورئيس "زارعة النواب": اطمنوا الوزير من الفلاحين

مطالب بدعم المزارعين.. ورئيس "زارعة النواب": اطمنوا الوزير من الفلاحين
- لجنة الزراعة
- مجلس النواب
- البرلمان
- قصب السكر
- بنجر السكر
- لجنة الزراعة
- مجلس النواب
- البرلمان
- قصب السكر
- بنجر السكر
أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، رفع أسعار توريد محصولي السكر والبنجر؛ لدعم الفلاح المصري في ظل انخفاض أسعارهم العالمية وارتفاع أسعار المستلزمات، منوها بأهمية دعم الدولة لمزارعي قصب السكر وبنجر السكر، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد.
وقال الحصري، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الاستراتيجية، بحضور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إن لدينا فجوة في إنتاج السكر تصل لنحو 800 ألف طن نستوردها من الخارج.
وأشار إلى أن محصول البنجر يمكن زراعته في تربة رملية، وكذلك قصب السكر توجد تجارب لزراعته في بعض المناطق الصحراوية وبكميات أقل من المياه، موضحا أن زيادة سعر محصولي القصب والبنجر، سيساعد في دعم الفلاح في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها.
وتابع بأنه لا يحوز أن يخسر الفلاح، ولا بد من وجود دور للدولة في دعم المزارع، الذى يمثل 50% من المجتمع المصري، في الوقت الذي طالب عددٌ من النواب بوضع استراتيجية لتحديد أسعار المحاصيل، كما طالب النائب حسن خليل نائب أسوان، باستحداث سلالات جديدة من قصب السكر؛ لزيادة إنتاجيته في أسوان.
وانتقد عدم دعم الدولة لمزارعين قصب السكر في أي شيء، في ظل ارتفاع التكلفة، ما يؤدي إلى عدم تلبية احتياجات المزارع، مشيرا إلى أن هناك صناعات متعددة تقوم على محصول قصب السكر، وتستفيد منها الدولة.
وحذّر النائب محمود هيبة، من ترك الفلاحين زراعة قصب السكر حال استمرار الضغوط عليهم، مطالبا بتشكيل هيئة عليا للمحاصيل الاستراتيجية ويندرج تحتها القصب، لا سيما أن المزارع لا يستطيع تحمل التقلبات السعرية في التكاليف، مضيفا: "الكل عشمان في الوزير بتحريك أسعار توريد محصول قصب السكر".
ورد رئيس لجنة الزراعة على النائب محمود هيبة: "اطمئن.. الوزير علي مصيلحي من منطقة كلها فلاحين".
وقال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن البرلمان يحمل هموم الدفاع عن الفلاح المصري المظلوم على مدار سنوات، وكذلك يحمل هموم كيفية حماية الصناعة المصرية الوطنية، في ظل ارتفاع أسعار تكاليف الانتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، مطالبًا بتحقيق مصلحة الفلاح.