يضع عبئا ثقيلا عليه.. كرم جبر يعلق على اختيار أسامة هيكل وزيرا للإعلام
يضع عبئا ثقيلا عليه.. كرم جبر يعلق على اختيار أسامة هيكل وزيرا للإعلام
قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لا يوجد أي تعارض بين الهيئات الوطنية الـ3 ومنصب وزير الدولة للإعلام، مؤكدًا أنه هنأ الدكتور أسامة هيكل، في صباح اليوم، بعدما عُين توليه الوزارة.
وأضاف "جبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "أرسلنا لوزير الدولة للإعلام دعوة للحضور إلى الهيئة الوطنية للصحافة، لكي نتناقش".
وأوضح، أن العام المقبل 2020، يجب أن يشهد خطط ومبادرات إعلامية معدة طوال العام، بالإضافة إلى مبادرات وقتية، تجاري الأحداث، وتنفذها كل الهيئات.
وواصل: "الرئيس السيسي أعلن منذ فترة، أنه سيجري الإعلان عن عدة مدن جديدة خلال العام المقبل، وبالتالي يجب وضع خطة إعلامية لها، للتعريف بفرص العمل التي توفرها، وكيفية القضاء على الاختناق السكاني، وقد طالب الرأي العام كثيرًا، بوجود وزير للإعلام".
وتابع، أن استجابة القيادة السياسية لهذا المطلب، يضع عبئًا ثقيلًا للغاية على عاتق الوزير والهيئات الإعلامية، موضحًا أنه يجب على "هيكل"، التحرك بسرعة: "يجب وجود خطوط إعلامية تبلور سياسات الدولة العامة وتنشرها، لأن هذه المسؤولية كانت شاغرة طوال العامين الماضيين".
واشتكى "جبر"، من بعض المعالجات "العشوائية" لسياسات الدولة، من قبل وسائل الإعلام: "لا نطالب بإعلام اللون الواحد ولا إعلام الاتحاد الاشتراكي العربي، اللي كله يكتب بنفس القلم والصيغة، ولكن يبقى فيه تنسيق في المواقف، وقضايا قومية تمس الدولة يجب الاتفاق على خطوطها العريضة، حتى تكون السياسة الإعلامية رشيدة، ولا نقصد التضييق بالطبع".
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة علي عبدالعال، اليوم، تعديلًا وزاريًا، وذلك في ضوء محددات المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تفيد بأنَّه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس مجلس النواب في أول جلسة تالية لوروده.
كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وتضمن التعديل الوزاري، اختيار مصطفى مدبولي وزيرًا للاستثمار والإصلاح الإداري - إلى جانب رئاسة الوزراء - وخالد عناني وزيرًا للسياحة والآثار، وعمر مروان وزيرَا للعدل، وهالة السعيد وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرًا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، ومحمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرًا للتضامن الاجتماعي، ومحمد مرزوق القصير وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع وزيرًا للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد أبو الحسن وزيرًا للمجالس النيابية.
فيما تقرر تعيين نواب للوزراء كالتالي: غادة نبيل نائبًا لوزير الاتصالات، طارق توفيق أمين نائبًا لوزير الصحة، طيار منتصر مناع نائبًا لوزير الطيران، محمد أحمد عاشور نائبًا لوزير التعليم جامعات، رضا حجازي نائبًا لوزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أحمد محمد حسين نائبًا لوزير التربية والتعليم للتكنولوجيا، إضافة إلى علاء عبدالحكيم خشب نائبًا لوزير البترول، مصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة، سيد إسماعيل أحمد نائبا لوزير إسكان، رأفت عبدالعزيز نائبًا لوزير الاتصالات، غادة علي شلبي نائبًا لوزير السياحة.
