المستشار «عطية»: التعديلات الوزارية لم تمهلنى لتقديم القانون الجديد للسلطة التشريعية

08:05 م | الأحد 23 أبريل 2017

أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن كثرة التعديلات الوزارية التى شهدتها البلاد، على مدار 7 سنوات، وعقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، هى السبب الرئيسى وراء تأخر ظهور قانون الإدارة المحلية الجديد.

■ فى رأيك ما الأسباب الحقيقية وراء تأخر ظهور قانون الإدارة المحلية للنور؟

- تُسأل فى ذلك الحكومة ومجلس النواب، لأنهما الجهتان المنوط بهما إصدار القانون، ومعهما مجلس الدولة طرف ثالث، لكن دوره يقتصر فقط على مراجعة القوانين وفقاً لما نص عليه دستور 2014.

{long_qoute_1}

■ ولكنك كنت أحد وزراء الحكم المحلى وتوليت منصب وزير الشئون القانونية لمجلسى الشعب والشورى؟

- هناك بعض الأسباب التى أعرفها أدت لتأخر إصدار قانون جديد، منها التعديلات الوزارية الكثيرة التى شهدتها البلاد فى السنوات السبع الماضية، كما أن كل وزير تولى الإدارة المحلية كان ينسف كل ما فعله الوزير السابق عليه، وهو ما كان سبباً رئيسياً فى تأخر صدور القانون.

■ هل بالفعل فى عهدك كوزير للتنمية المحلية وضعت تصوراً لمشروع قانون جديد؟

- بالفعل، فمنذ أن توليت مقاليد الوزارة فى 2012، قررت تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد عبدالظاهر، وكان وقتها أميناً عاماً للإدارة المحلية، وكانت مهمتها وضع تصور لقانون إدارة محلية جديد، يتناسب مع أهداف واستراتيجية ثورة 25 يناير.

{long_qoute_2}

■ ولماذا لم ير هذا المشروع النور وقتها؟

- التعديلات الوزارية كما ذكرت لك لم تمهلنا، فبمجرد أن انتهت اللجنة التى تم تكليفها بإعادة الصياغة والتعديلات، وكنا على وشك تقديم المشروع إلى المجالس التشريعية حتى فوجئنا بتعديل وزارى، وجاء وزير جديد للتنمية المحلية فى حكومة جديدة.

■ هل ترى أن تأخر قانون الإدارة المحلية أدى لتأخر انتخابات المجالس المحلية؟

- بالتأكيد فلن ترى المجالس الشعبية المحلية النور، دون وجود قانون يحدد شروطها وآليات إجرائها واختصاصاتها.

■ هل ترى أن تشكيل مجالس محلية مؤقتة أحد الحلول لما نواجهه الآن من فساد؟

- من وجهة نظرى تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بالتعيين، أمر غير مرغوب فيه على الإطلاق من جانب القيادة السياسية والدولة بكافة أطرافها، باستثناء بعض الجهات التى تعتبر أن لها مصلحة فى ذلك، فضلاً عن التيارات السياسية والأحزاب التى لن تقبل بذلك، على اعتبار أن تشكيل مجالس محلية بالتعيين يتنافى مع كل ثوابت الديمقراطية، وكل الأهداف التى نادت بها ثورة 25 يناير.

■ وماذا عن الآثار السلبية لتأخر إجراء انتخابات المحليات؟

- انتخابات المحليات كانت ستأتى بمجالس قادرة على مراقبة الحكومة، بكافة قياداتها وموظفيها، ومواجهة الفساد المنتشر فى المحليات والقضاء عليه.