حيثيات القضاء الإداري في وقف الانتخابات المبكرة لـ"العلميين"

قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 12640 لسنة 74 ق بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس نقابة المهن العلمية المحدد لها يوم 31-12-2019، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن الدعوة لعقد جمعية عمومية بتاريخ 31-12-2019 تستهدف إجراء انتخابات مجلس النقابة على مقاعد (النقيب، مجالس الشعب، مجالس ورؤساء الفروع) وقد ورد بكتاب المدعى عليه الموجه إلى نقباء المحافظات أنه تقرر فتح باب الترشيح للانتخابات المبكرة للدورة 2020-2024.

وتابعت المحكمة: "ولما كانت مدة مجلس النقابة الحالي لم تنته وأنها تستمر حتى فبراير 2020 فإنه من ثم لا يجوز إنهاء مدة مجلس النقابة الحالي قصرا بالمخالفة لأحكام القانون، وقبل انعقاد الجمعية العمومية العادية في موعدها المقرر بالقانون سنويا في شهر فبراير، دون وجود سبب واقعي أو قانوني. 

واستكملت، أنه تمت الدعوة إلي عقد جمعية عمومية غير عادية بالمخالفة لأحكام القانون التي حددت اختصاصات الجمعية العمومية العادية بإجراء الانتخابات وليست الجمعية العمومية غير العادية والتي حدد القانون اختصاصها على سبيل الحصر ليس منها إجراء الانتخابات، كما أن نص المادة 22 من القانون سالف البيان قررت أن يكون الإعلان عن الجمعية العمومية قبل موعدها بمدة خمسة عشر يوما في الجرائد واسعة الانتشار، وكذلك بدعوة شخصية إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وقالت إن البين من الأوراق أنه تم الإعلان في إحدى الصحف عن فتح باب الترشيح قبل مدة أسبوع فقط من التاريخ المقرر لفتح باب الترشيح للانتخابات، كما أنه تم مد فترة التقدم بأوراق الترشيح دون أن يتم الإعلان عن ذلك وإخطار أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ما يمثل مخالفة أحكام اللائحة الداخلية للنقابة فيما تضمنته من أن يكون فتح باب الترشيح وانتهائه قبل شهر من انعقاد الجمعية العمومية، وأن يتم النشر في جريديتن يوميتين واسعتي الانتشار، وقد أعلنت النقابة في جريدة واحدة.  

وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي، أحمد جلال، نواب رئيس مجلس الدولة.

• مجلس الدولة
• نقابة العلميين
• الانتخابات
• جمعية عمومية
• مجلس الدولة
• نقابة العلميين
• الانتخابات
• جمعية عمومية