تعرف على أولويات التنمية المحلية بعد تجديد الثقة في شعراوي

02:35 م | الأحد 22 ديسمبر 2019

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنّ رؤيته لأولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في العمل على المحاور التي ترتبط بالتكليفات الرئاسية وأولويات برنامج عمل الحكومة واستكمال البرامج التنموية والإصلاحات المؤسسية التي تشرف عليها الوزارة، وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، ومبادرة "حياة كريمة" التي تأتي ضمن برنامج التنمية المحلية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح في تصريحات عنه عقب تجديد الثقة فيه وزيرا للتنمية المحلية، أنّ هذه الأولويات تستهدف مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والخدمات الصحية والتعليمية، والبيئية، وخدمات الكهرباء والإنارة، والنظافة والتنسيق والحضاري، فضلا عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية بمشاركة منظمات المجتمع المدني، مع توفير فرص عمل للشباب، إذ تستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى تحسين الخدمات في 143 قرية في 11 محافظة.

ولفت إلى أنّه سيعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال جهود إصلاح الهيكل التنظيمي للوزارة، لتكون قادرة على أداء المهام والتكليفات الموكلة إليها، وبناء إدارة محلية فعالة وقوية استجابة لاحتياجات المواطن وتنفيذ الالتزامات الدستورية، في تطوير الإدارة المحلية والتوجهات الاستراتيجية للدولة.

وأكد أنّه سيواصل العمل مع العاملين بالوزارة على تحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بمحافظات الجمهورية، والارتقاء بمعدلات رضا المواطن عن الخدمات تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة.

وتابع أنّه سيعمل على استكمال خطط التطوير والارتقاء بوحدات الإدارة المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن وبطريقة مبسطة، وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات.

وشدد الوزير على أنّه سيواصل مع قطاعات الوزارة والجهات والأجهزة الرقابية المعنية، محاربة الفساد بالمحليات بكافة أشكاله وصوره لتطهير الإدارة المحلية من الداخل وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين، من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها والاستمرار في تنفيذ خطة تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات، والتي يتم تنفيذها مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري.

وقال وزير التنمية المحلية إنّ ملفات تطوير وتنمية القرى المصرية وتنمية محافظات الصعيد وتحسين مستوى النظافة وإحداث نقلة نوعية في ملف المخلفات الصلبة، ستكون على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنّ الوزارة تعمل على تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة، في الفترة من 2019 وحتى 2023، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي، والبيئة، والتخطيط، والمالية، والهيئة العربية للتصنيع، باستثمارات تصل إلى نحو 12 مليار جنيه.

وأضاف شعراوي أنّه سيعمل على تطوير نظم الإدارة المحلية ونظام التخطيط المحلي، وإيجاد نظام معلومات متكامل للتخطيط والمتابعة لعملية التنمية لمحافظات الجمهورية، والاستفادة من التجربة الناجحة التي تم تطبيقها في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، والعمل على تعميمها في المحافظات كافة.

وأكد وزير التنمية المحلية أنّه سيواصل العمل على تحسين منظومة تنفيذ مشروعات الوزارة بالمحافظات، وتفعيل منظومة الصيانة والمتابعة لتلك المشروعات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بما يساعد في زيادة سنوات الخدمة لتلك المشروعات.

ولفت شعراوي إلى أنّه جار العمل على زيادة معدلات التشغيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتنمية المحلية الاقتصادية بالقرى والمحافظات، ودعم الورش والصناعات الحرفية ومساعدتها في التسويق داخل مصر وخارجها.

وشدد الوزير على أنّه سيعمل على زيادة فرص العمل التى يوفرها برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، ومبادرة "شغلك في قريتك" لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية وحرفية صغيرة بالقرى المصرية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات.

وأشار شعراوي إلى أنّ الوزارة ستبدأ خلال الأيام المقبلة وضع خطتها للتعامل مع قانون الادارة المحلية بمجرد إقراره، ووضع تصور شامل لبناء قدرات الأطراف المحلية للعمل في إطار القانون والتجهيز لانتخابات المجالس المحلية عقب اصدار اللائحة التنفيذية، وتواصل الوزارة استكمال اللقاءات التي تعقدها مع الشباب من المحافظات لتدريب الكوادر الشبابية الراغبة في الترشيح لانتخابات المحليات وإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة قبل خوض التجربة، مشيرا إلى أنّ الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بذلك الملف خلال الفترة الجارية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنّه سيتم توفير برامج تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين الراغبين في الترشح للانتخابات المحلية والتدريب في مجال دعم المشاركة السياسية، وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسؤوليات المجالس المحلية وتأهيلهم وتدريبهم، لافتا إلى أنّه سيتم استمرار التواصل مع المبادرات الخاصة بتأهيل الكوادر الشبابية بالمحافظات، ونستهدف تحقيق تمثيل جيد للشباب والمرأة والمعاقين والفئات الأخرى التي ينص عليها الدستور.

وقال شعراوي إنّ القانون الجديد حدد أدوار وخطط عمل العاملين بالمحليات ومهام المجالس الشعبية المحلية، ودور المحافظ والدور الرقابي لمجالس المحافظة والأحياء وأسلوب المعارضة وخطوات تطبيق اللامركزية.

وأكد وزير التنمية المحلية أنّه في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها رئيس الجمهورية، ستواصل الوزارة إجراءاتها الخاصة بتحويل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة إلى الأكاديمية المحلية للتدريب، مع إنشاء بعض الفروع بالمحافظات لتأهيل وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، بما يعود بالنفع على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنّ الوزارة ستواصل الارتقاء بمستوى المرشحين لتولي مناصب قيادية بالمحليات عبر برامج تأهيل لهم على منظومة العمل المحلي وتعريفهم بالموضوعات والقوانين المتعلقة بعمل المحليات.

وشدد الوزير على أنّه سيواصل متابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في القطاعات التي تشمل رفع كفاءة الطرق المحلية والنظافة وتحسين البيئة، وتحسين خدمات الكهرباء والطاقة ودعم احتياجات الوحدات المحلية، وتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظات وتحسين الميزات النسبية للمحافظات.