حكم بالإعدام على أستاذ جامعي متهم بإهانة النبي في باكستان
حكم بالإعدام على أستاذ جامعي متهم بإهانة النبي في باكستان
قضت محكمة باكستانية، اليوم، على أستاذ جامعي بالإعدام بعد إدانته بالتجديف، بموجب قانون يقول معارضون إنه يستخدم عادة لاستهداف الأقليات والناشطين الليبراليين.
وأوقف جنيد حفيظ، 33 عاما، في مارس 2013، بتهم نشر تصريحات مهينة ضد النبي محمد على وسائل التواصل الاجتماعي.
"التجديف" قانون يقضي بالعقوبة التي قد تصل إلى الإعدام لكل من تطاول على الله، أو سب النبيَّ محمد، أو أهان المصحف، وثوابت دين الإسلام، وكان هذا القانون قد سُنَّ في الثمانينات من القرن المنصرم في عهد الرئيس الراحل ضياء الحق.
ويبقى التجديف من القضايا التي تثير كثير من العنف والجدل في باكستان ذات الغالبية المسلمة، حيث يمكن أن يؤدي حتى مجرد توجيه التهمة بإهانة الإسلام إلى الاعتداء على المتهم وضربه حتى الموت، وتصل عقوبة التجديف بموجب القانون إلى الإعدام.
وصدر الحكم بحق حفيظ في مدينة مولتان في وسط البلاد، حيث كان يعمل أستاذا جامعيا وقت توقيفه.
وندّد محاميه أسد جمال بالقرار معتبرا أنه "مؤسف للغاية".
وقال جمال لفرانس برس "سنستأنف الحكم".
وصرحت ربيعة محمود من منظمة العفو الدولية أنّ "حكم الإعدام الصادر بحق جنيد حفيظ يشكل إخفاقا صارخا للعدالة، الحكم مخيب للآمال وقاس جدا".
وأضافت: "يجب على الحكومة إطلاق سراحه فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وضمان سلامته وسلامة أسرته وممثليه القانونيين".
وفي العام 2014، قُتل محامي حفيظ بعد تلقيه تهديدات بالقتل خلال جلسة استماع.
وينتظر نحو 40 شخصا أدينوا بالتجديف في باكستان تنفيذ حكم الإعدام، حسب تقديرات اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية.
وكان حكم بتبرئة المسيحية آسيا بيبي، المحكومة بالإعدام في قضية تجديف، في أكتوبر 2018 اثار أعمال عنف شلّت البلاد.
وحكم على بيبي، العاملة المزارعة التي تناهز الخمسين من العمر، وربة العائلة، بالإعدام بتهمة التجديف في 2010 بعد مشادة مع نساء قرويات مسلمات حول كوب من الماء.
وفي عديد من الحالات يتهم مسلمون مسلمين آخرين بالتجديف فيما يقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن تهم التجديف تستخدم غالباً في تصفية حسابات شخصية.
