مفاجأة.. محاكمة متهمي سرقة "خط بترول البحيرة" وفقا لقانون الإرهاب

02:21 م | السبت 21 ديسمبر 2019

كشفت تحقيقات النيابة في قضية حادث "خط بترول البحيرة"، التي أحيل فيها 10 متهمين للمحاكمة الجنائية، أن المتهمين سيحاكمون وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2019.

ووفقا للتحقيقات وقرار الإتهام الخاص بالقضية، فإن المتهمين أحيلوا للمحاكمة بالمادة 25 من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على "يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من أتلف عمداً أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجاً أو خطاً من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها، أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت، فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي، ولو بصفة مؤقتة، تكون العقوبة السجن المؤبد. فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام".

وتابع النص "في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات".

ونظرا لكون المتهمين ارتكبوا فعلا ترتب عليه وفاة مجني عليهم بسبب الحريق الذي نتج عن تسرب الوقود من خط البترول واشتعال النيران فيه، فإنه وفقا لأحكام قانون الإرهاب تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة المقررة بحقهم.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء تحقيقات القضية التي وقت في قرية المواسير بمنطقة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتبين أنهم استأجروا الأرض التي يمر منها خط البترول لسرقته وركبوا محبسا على الخط بعد حفر الأرض للوصول إلى المواسير، وأثناء قيامهم بسرقة البترول وقع تسرب كبير من الخط فتركوه وفروا هاربين، ما أدى لتشبع الأرض بالوقود وتجمع الأهالي ثم استعلت النيران، ما أدى لوفاة عدد من المجني عليهم نتيجة الحريق.