رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة "السكة الحديد"
رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة "السكة الحديد"
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئة القومية للسكة الحديد.
حضر الاجتماع كل من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والنقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية، ونائب رئيس بنك الاستثمار، ومسئولو الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة علي البناء على ما جرى اتخاذه من خطوات من أجل تطوير قطاع النقل، وفي القلب منه السكة الحديد، ومواصلة الجهود المبذولة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، ومُصرة على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، والذي يخدم قطاعات كبيرة من المواطنين يوميا، من خلال المنظومة التي تربط بين مختلف المحافظات، وتسهم في نقل أعداد كبيرة من المواطنين والبضائع، وبما يدفع أيضاً حركة التجارة الداخلية، ويأتي في هذا الإطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية عن طريق التحديث الدوري للبنية التحتية والعربات والاهتمام بعنصر الأمان وسلامة الركاب، وتدبير موارد إضافية بطرق غير تقليدية، لتنفيذ خطط التطوير.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية الموقف الراهن للهيئة القومية لسكك حديد مصر، مؤكداً على أهمية خطة إعادة هيكلة الهيئة، ومشيرا إلى أن سكك حديد مصر تأسست في عام 1851 وتعد ثاني أقدم سكك حديد في العالم، حيث تخدم خطوط الهيئة 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وتنقل نحو 300 مليون راكب سنوياً وحوالي 5 ملايين طن بضائع سنوياً.
وأضاف رئيس هيئة السكك الحديدية أن الهيئة تعمل حاليا على تشغيل 883 رحلة ركاب يومية على مدار الـ24 ساعة، في اتجاهي الوجه القبلي والبحري، بالإضافة إلى متوسط 25 قطار بضائع يومياً، مُضيفاً أن الوضع المُقترح ضمن خطة إعادة الهيكلة سيسهم في وصول عدد رحلات الركاب اليومية إلي نحو 1026 رحلة.
كما تطرق عرض المهندس أشرف رسلان، إلى أهم التعاقدات الجاري تنفيذها حالياً بإجمالي استثمارات تصل إلى ما يزيد على 63 مليار جنيه من خلال تصنيع وتوريد وإصلاح وتأهيل القطارات والجرارات، وتطوير المزلقانات وتحسين المحطات، وتحديث نظم الإشارات، فضلاً عن أهم التعاقدات المخطط تنفيذها حتى 2022 بإجمالي استثمارات تصل إلى ما يزيد على 28 مليار جنيه عن طريق تعديلات السكك والمفاتيح لمشروعات تطوير نظم الإشارات وتجديد سكة مسافات متراكمة، وإنشاء خطوط جديدة، وإعادة تأهيل بعض الخطوط، وإعادة تأهيل العربات، وتوريد قطارات نوم كاملة شاملة الصيانة وقطع الغيار، وتزويد المحطات الرئيسية ببوابات دخول وخروج إلكترونية.
وسلط رئيس هيئة السكك الحديدية الضوء على محاور إصلاح الهيكل المالي ومن بينها التفاوض مع بنك الاستثمار القومي من خلال استثمار أراضي السكة الحديد، وتلبية متطلبات قطاع نقل البضائع بهدف زيادة إيراداته، وإحكام السيطرة علي التهرب من تعريفة الركوب.
وفي ختام عرضه، أشار رسلان إلى دراسة البنك الدولي لإصلاح قطاع السكك الحديدية ووضع إطار قانوني وتنظيمي جديد للهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث جرى تقييم الوضع الحالي للهيئة، ووضع خطة لمدة 10 سنوات على أساس تعاقدي، مضيفاً أن البنك الدولي أوصى بضرورة إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بالهيئة حتى يتسني تطوير نظم العمل بها.
