من المطالبات للمصادقة.. التفاصيل الكاملة لإجراءات عزل ترامب

04:06 م | الخميس 19 ديسمبر 2019

بعد مطالبات بدأت قبل حوالي 4 أشهر، داخل مجلس النواب الأمريكي، تمكن بالفعل من النجاح في تنفيذها، بالساعات الأولى من صباح اليوم، حيث صادق على إحالة رئيس البلاد دونالد ترامب، إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمة استغلال السلطة.

وصوت أغلبية النواب داخل المجلس على القرار، حيث جاء القرار بإدانة الرئيس الأمريكي، بتهمة سوء استغلال السلطة بأغلبية 230 صوتا مقابل رفض 197 صوتا، وفقًا لـ"سكاي نيوز"، فيما جاء تصويت مجلس النواب على إدانة "ترامب" بتهمة عرقلة عمل الكونجرس وذلك بأغلبية 229 مقابل رفض 198 صوتا.

وبناء على ذلك، أفضى التصويت إلى محاكمة ترامب، الشهر المقبل، أمام مجلس الشيوخ، وسيقوم خلالها أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء، فيما يهيمن على مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين لم يبدوا اهتماما يذكر بعزل الرئيس من منصبه، ونقلت "بي بي سي" عن البيت الأبيض، أن الرئيس مستعد للمحاكمة وواثق من تبرئته، أمام مجلس الشيوخ.

لماذا تفاقمت مطالب عزل ترامب داخل مجلس النواب الأمريكي؟

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تصدر فيها مطالبات بعزل ترامب، ولكنه لأول مرة يتم الإعلان عن إجراءات فعلية، حيث وجّه له الديمقراطيون اتهامات متعددة، مثل عرقلة العدالة وانتهاك بند المكافآت في الدستور لصالح أعماله التجارية، بجانب تقويض حرية الصحافة، بحسب موقع "سي إن إن" الأمريكي.

وترجع أسباب الخلاف إلى مكالمة هاتفية أوردتها صحف محلية، نقلا عن مسؤول بالمخابرات الأمريكية، بين دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منتصف يوليو الماضي، حيث طلب الأول من الثاني، الضغط على نجل خصمه الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية المقبلة جو بايدن، وإجراء تحقيق معه، من أجل الفوز بالجولة الثانية.

تعود تفاصيل الطلب المنشور بالصحف الأمريكية، إلى أن هانتر بايدن، النجل الثاني للسناتور جو بايدن، بينما كان والده يتولى منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما، عمل لحساب مجموعة غاز أوكرانية منذ 2014، وهو ما كان أيضا بدوره مثيرا للجدل في البلاد وولد مطالبات بإقالة نائب أوباما حينها.

تسببت تلك المكالمة في اشتعال الغضب بأمريكا، لا سيما بين الديمقراطيين الذين طالبوا بعزل الرئيس ترامب من منصبه، حيث وجهوا شكوى لجهاز رقابة حكومي بشأن محادثات بين رئيس أمريكا وزعيم أجنبي، كما طالبوا بالكشف عن شكوى مبلغ أطلع على مجريات المحادثة.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، اعتبر المحقق العام للمخابرات هذه الشكوى "عاجلة" وتتمتع بمصداقية، لكن البيت الأبيض ووزارة العدل، رفضا الكشف عن فحواها، لذلك لم يتضح بالضبط ما قاله "ترامب"، لكن الديمقراطيين يتهمون ترامب بالتهديد بوقف المعونات العسكرية لإجبار أوكرانيا على التحقيق في مزاعم فساد ضد "بايدن" وابنه "هانتر".

وأقر "ترامب" بالتباحث مع "زيلينسكي"، لكنه قال إنه كان فقط يحاول الضغط على أوروبا لزيادة مساعداتها بالتلويح بوقف المعونات العسكرية.

وكان الرئيس الأمريكي قبل أيام، أمر مستشاريه بتجميد 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما أثار تكهنات بأنه يستخدم المال كوسيلة ضغط للحصول على معلومات عن "بايدن" ونجله.

من سبتمبر لديسمبر.. كيف تطورت إجراءات عزل ترامب؟

في 24 سبتمبر الماضي، أعلنت رئيس مجلس النواب الأمريكي، وزعيمة الأغلبية الديمقراطية، نانسي بيلوسي، بمؤتمر صحفي، بداية الخطوات الفعلية وبدء تحقيقات من أجل إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أن ما تقوم به إدارته يقوض الأمن القومي بالولايات المتحدة.

جاء قرار نانسي بيلوسي، بعد مطالبات من حزبها الديمقراطي، حيث قالت إنه "يجب محاسبة الرئيس، فلقد ارتكب خرقا للقانون ولمسؤولياته الدستورية"، مضيفة: "أقر الرئيس هذا الأسبوع بأنه طلب من الرئيس الأوكراني اتخاذ إجراءات ستكون ذات منفعة سياسية له".

وبعد العديد من التصريحات المثيرة للجدل، وفي 5 أكتوبر الماضي، أصدر الزعماء الديمقراطيّون، مذكّرةً رسميّة تُلزم "البيت الأبيض" بأن يُسلّمهم بحلول 18 من الشهر نفسه، وثائق تتعلّق بقضيّة الاتّصال الهاتفي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقالوا: "لقد رفض البيت الأبيض التعاون، أو حتّى الردّ على طلبات متعدّدة مِن لجاننا، لتسليم وثائق بشكل طوعيّ".

وأضاف الزعماء، أنه بعد نحو شهر من التعطيل، يبدو واضحًا أنّ الرئيس اختار طريق التحدّي والعرقلة والتستر، وتابعوا: "نأسف بشدّة لأنّ الرئيس ترامب وضعنا - مع الأمّة - في هذا الموقف، لكنّ أفعاله لم تترك لنا خيارًا سوى إصدار هذه المذكّرة".

وعقب ذلك، صعَّدت إدارة ترامب، المواجهة مع الديمقراطيين في الكونجرس، عبر منعها السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، من الإدلاء بشهادة، في إطار التحقيق المتعلق بإجراءات عزل الرئيس، بعدما كان السفير وافق على الأمر.

وبنهاية أكتوبر، مثل مسؤول في البيت الأبيض ومحارب قديم، هو الخبير في شؤون أوكرانيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، اللفتنانت كولونيل الكسندر فيندمان، أمام الكونجرس، للإدلاء بشهادة محرجة في التحقيق، حيث قال إنه "رأى شخصيا مسؤولين يضغطون على أوكرانيا لمساعدة ترامب سياسيا، وأنه أبلغ مرتين عن قلقه إزاء مساعي البيت الأبيض لجعل "كييف" تجري تحقيقات بهدف مساعدة ترامب سياسيا"، وكشف في شهادة ساخنة، أنه "أصغى شخصيا لضغط ترامب على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي في 25 يوليو".

في 31 أكتوبر، أطلق مجلس النواب الأمريكي، مرحلة جديدة ومعلنة للتحقيق في اتهامات بحق "ترامب"، حيث صوت لأول مرة على المضي في إجراءات عزله، بأغلبية 232 مقابل 196 صوتا لإطلاق العملية رسميا، ليعقد بعدها جلسات استماع مفتوحة للعامة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس، التي جرت أولها في 13 نوفمبر الماضي.

ومع بداية نوفمبر، مثل 5 من مسؤولي البيت الأبيض أمام لجان الرقابة والاستخبارات والشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب، بالإضافة لكبير موظفي البيت الأبيض، لتجري عدة جلسات علنية لاحقا مع الشهود، حتى أعلنت عقد اجتماع لتحديد التهم التي سيتم توجيهها للرئيس الأمريكي، في 2 ديسمبر الجاري، قبل أن تصدر التقرير الكامل لها.

وفي 4 ديسمبر الجاري، بدأت أولى جلسات مساءلة ترامب، حيث صدقت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، على التقرير الخاص بعزل الرئيس، الذي خلص إلى أن "ترامب" استغل منصبه لغايات شخصية، وعرقل الكونجرس وسير العدالة.

الخميس الماضي، حدد الديموقراطيون موعد التصويت على لائحة التهم التي قد تفضي إلى عزل "ترامب"، بعد جلسة نقاش مع الجمهوريين سادها التوتر واستمرت 14 ساعة بشأن تجاوزات الرئيس المفترضة على خلفية مسعاه للحصول على دعم سياسي من أوكرانيا، حيث قرر تأجيل التصويت النهائي إلى 18 ديسمبر، على مادتي العزل لمنح أعضاء اللجنة مزيداً من الوقت "للعودة إلى ضمائرهم" والنظر في الأدلة التي تم تقديمها ضد الرئيس.

وخلال النقاشات التي تم بثها على الهواء مباشرة، وشكّلت تأكيداً على مدى حدة الانقسامات في البلاد، وسعي الجمهوريون واحداً تلو الآخر لدحض الاتهامات بأن "ترامب" انتهك القسَم الذي أداه لدى توليه السلطة، عبر الضغط على أوكرانيا لمساعدته ضد منافسيه الديموقراطيين، وتحديداً نائب الرئيس السابق، جو بايدن، المرشح الأبرز لمواجهة الرئيس الأمريكي في انتخابات العام المقبل.

واتّهم الجمهوريون، الديموقراطيين، بالفشل في تقديم الأدلة والتحرّك بدوافع سياسية بحتة و"كراهية الرئيس"، وسعوا لتحويل النقاش إلى جلسة بشأن "نجل بايدن" الذي كان عضواً في مجلس إدارة شركة أوكرانية للغاز.