التضامن: ورش عمل لرفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية

10:29 ص | الخميس 19 ديسمبر 2019

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات ورش العمل الخاصة برفع كفاءة العاملين في مكاتب المراقبة الاجتماعية، والتي تم تنفيذها على مدار 4 أيام لتنمية مهارات الحاسب الآلي للأخصائيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة تير دي هومز Terre des hommes ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف Unicef .

وأكدت التضامن في بيان عنها اليوم أنّه تم تدريب العاملين على أساسيات الحاسب الآلي وتأسيس قواعد البيانات وكتابة التقارير الاجتماعية المقدمة للمحاكم وحفظها إلكترونيا، ضمن تطبيق الوزارة لبرنامج أشمل يتضمن تطوير مكاتب المراقبة الاجتماعية، ورفع قدرات العاملين بها، للارتقاء بمنظومة عدالة الأطفال في مصر، حيث تم تطوير 10 مكاتب مراقبة على مستوى 5 محافظات، هي الجيزة والقاهرة والشرقية والاسكندرية وأسيوط، وجار التعميم على باقي المكاتب والتي يبلغ عددها 255 مكتبا على مستوى الجمهورية.

ويعد مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة جهاز اجتماعي متخصص في رعاية الأحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين، وتختص المكاتب بإجراء البحوث الاجتماعية للأحداث قبل تقديمها للمحاكمة وتقديم الدعم والتدابير المختلفة، التي من شأنها تقويم سلوك الأحداث المحكوم عليهم بأحد تدابير المراقبة الاجتماعية وتقديم الرعاية اللاحقة لهم، بعد انتهاء الحكم بالاتفاق مع الطفل وأسرته وتقديم الدعم المادي والعيني للأسر بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

وفي السياق ذاته، عقدت الوزارة بالتعاون مع الهيئة ورشة عمل أخرى لمناقشة ومراجعة القرارات واللوائح الداخلية التي تحكم العمل بمكاتب المراقبة الاجتماعية، ووضع التعديلات المقترحة بحضور عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، ومحمد مظلوم مدير الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ورؤساء مكاتب المراقبة الاجتماعية، وإلهام محمود ممثل هيئة تير دي هومز Terre des hommes.

وأكد المستشار القانوني للوزارة أنّ طبيعة العمل داخل مكاتب المراقبة الاجتماعية، تستدعي تطوير اللوائح والقوانين المنظمة بما يتماشى مع مصلحة الطفل، وأنّه كان من الضروري الاستماع للمختصين المتعاملين مع الأطفال على أرض الواقع، لمناقشة التعديلات المقترحة وتعديلها بما يتناسب مع الواقع، إذ تعمل المكاتب وفقا لقانون تم وضعة عام 1987.

وأضاف محمد مظلوم مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي أنّ الجلسة شهدت استعراض اللائحة النموذجية لمكاتب المراقبة في شكلها النهائي، ومناقشة ترشيح الجمعيات المسند لها عمل المكاتب والمعايير الخاصة بإنشائها، ومعالجة بعض القصور الذي كانت تعاني منه تلك المكاتب، إذ كانت تعاني من قلة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، حيث تم معالجة هذا بالتعديلات المقترحة عن طريق فتح باب التعاقد مع الشباب حديثي التخرج من التربويين بالجامعات كافة، لسد العجز الوظيفي، ما يساهم من ناحية أخرى في توفير فرص عمل مناسبة للشباب، ورفع كفاءة العمل داخل المكاتب.