صور.. محافظ قنا: نستهدف خفض معدلات الفقر لـ36% في 2020
صور.. محافظ قنا: نستهدف خفض معدلات الفقر لـ36% في 2020
- التنمية المحلية
- محافظة قنا
- برنامج التنمية المحلية بقنا
- محافظ قنا
- التنمية المحلية
- محافظة قنا
- برنامج التنمية المحلية بقنا
- محافظ قنا
عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج لشؤون التخطيط، والوفد المرافق لهما استعرض خلاله الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من البرنامج، كما ناقش آلية وضع الخطط السنوية لتنفيذ مشروعات البرنامج مستقبلا.
جاء ذلك بحضور العميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية المعنية ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة .
وخلال الاجتماع استعرض الداودي الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز لمشروعات المرحلة الأولى بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، التي يتم تمويلها من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، موضحا أنه يجري تنفيذ 11 مشروع بقطاع مياه الشرب و6 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمراكز (أبوتشت – فرشوط – نجع حمادي – دشنا – قنا – قـفط – قوص - نقادة)، مؤكدا أنه جرى إعداد خطة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات من 2019- 2022 لتنفيذ المشروعات يجري مراجعتها سنويا للتأكد من مدى توافقها مع احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي بالمدن من ٨٦% إلى 100% وبالقرى من 12% إلى 50%، كما تستهدف خفض معدلات الفقر إلى 36% بحلول عام 2020 .
وأضاف المحافظ أن إعداد خطط سنوية لتنفيذ المشروعات يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة، لتحديد الإمكانيات والموارد المتاحة ورصد المشاكل والفجوات التنموية وآليات استخدامها، لإحداث النقلة التنموية المأمولة، بحيث تكون مخرجات الخطة مُحدده وفقا لمؤشرات دقيقة تُسهم في خفض معدلات الفقر والقضاء على الأمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.
ومن جانبه أوضح الدكتور هشام الهلباوي أنه جرى الاتفاق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط على وضع منظومة جديدة لإعداد الخطة الاستثمارية للمحافظة، بحيث يتم تحديد سقف تمويلي للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها على مدار ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون جنيه سنويا توزع بمعادلة تمويلية 40% للمحافظة و 60% للمراكز طبقا لعدد السكان في الريف والحضر، هذا إلى جانب الموازنة المرصودة من خلال قرض البنك الدولي والوزارات القطاعية بهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الخدمات على المواطنين.
وفي نهاية الاجتماع أبدى الداودي استعداد المحافظة لتذليل أية معوقات تعترض تنفيذ مشروعات البرنامج، وحرصها على تقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذ المشروعات وفقا للخطط والجداول الزمنية المقررة مسبقا.