موسوي: إيران تدرس حاليا الخطوة التالية بشأن خفض التزاماتها في النووي

05:56 م | الاثنين 16 ديسمبر 2019

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن إيران تدرس حالياً الخطوة التالية بشأن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي، بينما استبعد حدوث مفاوضات مع أمريكا بوساطة يابانية.

وكانت انتهاكات إيران للاتفاق النووي، المبرم عام 2015 مع مجموعة الـ5+1 والتي انسحبت منه واشنطن العام الماضي، شملت تجاوز الحد الأقصى المسموح به من اليورانيوم المخصب واستئناف التخصيب في منشأة فوردو، التي أخفتها إيران عن المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة حتى كشف عنها في 2009، وتشغيل أجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد التي يحرّمها الاتفاق، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

الجمعة المقبلة.. الرئيس الإيراني سيتوجه إلى اليابان في زيارة ليوم واحد

وقال موسوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه يجري التنسيق لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى اليابان، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، موضحا أن البلدين لديهما وجهات نظر متقاربة حول أهم التطورات الإقليمية والدولية التي سيتم مناقشتها، خاصةً موضوعي ملف غرب وشرق آسيا والاتفاق النووي.

وأكدت طهران، اليوم، أن حسن روحاني سيتوجه الجمعة إلى اليابان في زيارة ليوم واحد ستكون الأولى لرئيس إيراني إلى الأرخبيل الياباني منذ العام 2000، وكتبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلا عن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي أن روحاني سيكون في طوكيو، الجمعة، موضحا أن هذه الزيارة تأتي بينما تتعرض طهران لضغوط قصوى من قبل الولايات المتحدة وتواجه كل أنواع المؤامرات لعزلها.

وكانت مصادر رسمية في طهران، ذكرت في وقت سابق، اليوم، أن إيران واليابان تسويان حاليا التفاصيل الأخيرة تمهيدا لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى طوكيو، فيما أشارت معلومات نشرتها صحف إيرانية ويابانية، إلى أن الزيارة يمكن أن تجري 20 ديسمبر بعد مشاركة روحاني في مؤتمر قادة التحالف الإسلامي الذي سيعقد من 18 إلى 21 ديسمبر.

وكانت مصادر دبلوماسية يابانية قد أكدت الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها على خطة اليابان لاستقبال الرئيس الإيراني الذي يخطط لزيارة طوكيو هذا الشهر، في مسعى لكسر الجمود بشأن الاتفاق النووي.

العفو الدولية: 304 حصيلة قتلى احتجاجات نوفمبر في إيران

من جانبها، أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم، في حصيلة جديدة أن 304 إيرانيا على الأقل قتلوا في الحملة التي شنتها السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب زيادة أسعار الوقود ودامت ثلاثة أيام.

وكانت المنظمة الحقوقية قد قدّرت عدد القتلى في وقت سابق الحصيلة بـ208، بينهم شابان بعمر 15 و17 عاما، ورفضت إيران هذه الأرقام واعتبرتها "أكاذيب مطلقة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

اعتقال آلاف المحتجين إضافة إلى صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان

وقالت منظمة العفو إنها جمعت "شهادات مروعة" تشير إلى أنه بعد ارتكاب السلطات "مجزرة" بحق المتظاهرين، قامت بتنظيم "حملة واسعة النطاق" للتغطية على عدد القتلى، وأضافت المنظمة التي تراقب حقوق الإنسان ومقرها لندن في بيان إن "السلطات الإيرانية تقوم بحملة شرسة في أعقاب اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 15 نوفمبر".

وأشارت إلى أنه "تم اعتقال آلاف المحتجين إضافة إلى صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب لمنعهم من التحدث علنا عن القمع الإيراني القاسي". واندلعت المظاهرات في جميع أنحاء إيران بعد القرار الذي جاء صادما برفع أسعار الوقود.

وتمكنت السلطات من استعادة السيطرة وفرض النظام في غضون أيام، لكنها حتى الآن أعلنت عن مقتل خمسة أشخاص فقط، بينهم أربعة من أفراد قوات الأمن الذين قتلوا على أيدي "مثيري الشغب".

ويتوقع أن تصدر حصيلة رسمية بعدد القتلى عن المعهد الوطني للطب الشرعي في إيران.

وقالت "مصادر مستقلة" لمنظمة العفو إنه بعد شهر من الاضطرابات، "ما زالت قوات الأمن تقوم بمداهمات في جميع أنحاء البلاد لاعتقال أشخاص من منازلهم وأماكن عملهم"، وكشفت المنظمة أن مراهقين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما قد "احتجزوا إلى جانب بالغين".

ومع وجود العشرات في "السجون الانفرادية" وغيرهم في "ظروف ترقى إلى حد الإخفاء القسري"، فإن بعض مراكز الاحتجاز تواجه حالة من "الاكتظاظ الشديد"، وفق ما زعمت منظمة العفو الدولية.

ودعت المنظمة طهران إلى "الإفراج العاجل وغير المشروط عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي". ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على إيران بشكل عاجل، والتي بدونها "سيظل الآلاف عرضة لخطر التعذيب وأساليب أخرى من سوء المعاملة".