خبيرة أممية تدعو قطر إلى حماية الطلاب الأجانب من رسوم التعليم المرتفعة

04:05 م | الاثنين 16 ديسمبر 2019

حذرت خبيرة الأمم المتحدة لتقييم التقدم الحاصل في الحق في التعليم كومبو بولي باري، اليوم، من أن رسوم التعليم المرتفعة على العمال الأجانب في قطر تعني أن آلاف الطلاب لا يستطيعون الدراسة، ويبلغ عدد سكان قطر 2.7 مليون شخص بحسب أرقام رسمية، بينهم 330 ألف قطري فقط، بينما تأتي غالبية الأجانب من دول نامية فقيرة ويعملون في مشاريع مرتبطة بكأس العالم 2022، وأصبح الحد الأدنى للأجور 200 دولار في قطر.

4 آلاف طفل أجنبي غير قادرين على الإيفاء برسوم الدراسة المرتفعة في قطر

وقالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري "يجب فهم الحق في التعليم على أنه حق في التعليم المجاني والشامل وذي الجودة"، مضيفة: "أشعر بالقلق من الرسوم الدراسية المرتفعة في بعض الأحيان التي يتعين على غير القطريين أن يدفعوها للحصول على التعليم، ما يعني أن هناك أطفالا خارج المدرسة في الوقت الحالي"، وأشارت الخبيرة الأممية، إلى أنه "يجب إلغاء هذه الرسوم حتى يتمتع جميع الأطفال بحقهم في التعليم".

وقدرت بولي باري التي شغلت في السابق منصب وزيرة التعليم في بوركينا فاسو، بنحو أربعة آلاف، عدد الأطفال الأجانب غير القادرين على الإيفاء برسوم الدراسة المرتفعة، ولم يذهبوا إلى المدرسة نتيجة لذلك.

وزارت الخبيرة قطر من 8 من ديسمبر الجاري حتى 16 منه، بهدف "تقييم الجهود في البلاد لتطبيق الحق في التعليم".

وزارت المقررة الأممية عددا من المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات الخاصة والحكومية، واجتمعت مع مسؤولين وإداريين.

ويعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، إلا أن نتائج تحقيقاتهم يمكن أن تستخدم من قبل المنظمات الأممية الأخرى بما فيها مجلس حقوق الإنسان، وستقدم المجموعة العاملة تقريرها النهائي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام المقبل.