"القومي للإدارة" يناقش تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي
"القومي للإدارة" يناقش تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي
- وزارة التخطيط
- التخطيط
- الحوكمة الإقتصادية
- المعهد القومي للإدارة
- الإصلاح الإداري
- وزارة التخطيط
- التخطيط
- الحوكمة الإقتصادية
- المعهد القومي للإدارة
- الإصلاح الإداري
عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلا عنها مشروع الحوكمة الاقتصادية من أجل التنمية في مصر والمعهد القومي للإدارة اجتماع خبراء لمناقشة وبحث الوضع الحالي والأفاق المستقبلية تحت عنوان "نحو تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي" بحضور الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، الدكتور خالد فهمي مستشار مشروع الحوكمة الاقتصادية من أجل التنمية، الدكتور ممدوح اسماعيل مدير مشروع التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وستيوارت باناشك ممثلًا عن مكتب الشئون الديمقراطية والحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، على اهتمام وزارة التخطيط والمعهد بالشق التنفيذي لممارسات الحوكمة الرشيدة، وتابعت أن عملية التنفيذ تمت من خلال ثلاث مراحل تمثلت المرحلة الأولى منها في بناء القدرات في مجال الحوكمة والمراجعة الداخلية في حين تمثلت المرحلة الثانية في توفير متخصصين في مجال المراجعة الداخلية لتتضمن المرحلة الثالثة الخطوات الباقية لوحدة المراجعة الداخلية.
وتناولت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، الحديث حول أهمية وحدات المراجعة الداخلية موضحة أنها تدعم تنفيذ السياسات كما تضمن فعالية وكفاءة العمليات التشغيلية فضلًا عن مساهمتها في تحديد المخاطر والعمل على تجنبها أو الحد منها أو التغلب عليها إلى جانب تحسين المساءلة الأخلاقية والممارسات الأخلاقية والمهنية كما تضمن وحدات المراجعة الداخلية تحسين جودة المخرجات ودعم اتخاذ القرار ومتابعة الأداء.
وحول الأهداف الاستراتيجية أوضحت "شريفة" أنها تتمثل في التطوير والحفاظ على نظام قوى للإدارة لدعم أنشطة التخطيط والبرمجة والميزانية والمحاسبة إلي جانب الإبلاغ والأرشفة والمراقبة والتقييم متابعة أن كل تلك الأهداف مطلوبة لتحقيق رؤية مصر 2030 بشكل ناجح.
وأشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إلى أن الحفاظ على نظام تدقيق داخلي مستقل وظيفيًا يدعم تنفيذ السياسات وإدارة المخاطر ومراقبة العمليات بما يتسق مع قواعد ومعايير مبادئ الإدارة المالية السليمة لافته إلى الحرص علي وضع وتنفيذ منهجيات منسقة ونظم موحدة لإدارة الجودة لتنفيذ أنشطة الحكومة في إطار رؤية مصر 2030.
وحول الموقف الحالي لوحدة المراجعة الداخلية أشارت إلى تلقى ترشيح من 28 وزارة بإجمالي 280 موظف لعقد اختبارات القدرات مع القيام بتنفيذ ندوة جماعية لجميع المشاركين للتعريف باختصاصات الوحدة ليضم 23 من الحاصلين على منحة ماجستير الادارة العامة إسلسكا ليصبح العدد 185 فضلًا عن عقد اختبار للمراجعة الداخلية والحوكمة لعدد 165 مرشح.
