خبراء الأمن والإعلام في ندوة "الداخلية": مصر تواجه موجة شرسة من الشائعات

08:02 م | الأحد 08 ديسمبر 2019

قال اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن أدوات الحرب اختلفت مؤخراً، وأصبح أخطرها حروب الجيل الرابع التى تهدف لتزييف الحقائق والتخطيط لهدم الدول من خلال ترويج الشائعات بهدف خلق إحباط لدى المواطنين والتشكيك فى مؤسساتها، وأضاف أن الدولة فطنت لهذه المخاطر من خلال مواجهتها مواجهة شاملة وردع كل مَن يحاول النيل منها، وبات لكل مؤسسة دور فى مواجهة الشائعات.

رئيس أكاديمية الشرطة: حروب "الجيل الرابع" هدفها التدمير عبر نشر المعلومات الكاذبة.. ويجب مشاركة جميع المؤسسات فى مواجهتها

وتابع «إبراهيم»، خلال كلمته أمس بندوة «مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها»، فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أن الأكاديمية تؤهل رجل أمن عصرياً لمواجهة جميع التحديات، ونوجه رسالة لجميع المواطنين بخطورة الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمنابر الإعلامية التابعة لبعض الدول المعادية لمصر. ولفت إلى أن الأمل معقود على كل مؤسسات الدولة لمواجهة المخاطر وتوعية الشباب وإبراز الإنجازات التى تحققات مؤخراً لتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

وقال اللواء علاء الأحمدى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، إن وزارة الداخلية لها دور كبير فى مواجهة الحروب والشائعات ضد الدولة، والتى تعتبر جرائم تهدد الأمن القومى، وتعيق البناء والاستقرار. وأوضح أنه شاعت مؤخراً محاولات هدم الدول من الداخل لتحقيق أهداف خبيثة، وطالب بضرورة تحرُّك دولى لمواجهة هذه الحروب، وتابع قائلاً إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حمل على عاتقه مواجهة هذه الحروب التخريبية فى ظل تكاتف قوى مع الشعب المصرى الذى التفَّ حوله.

وقال العميد دكتور أيمن سعد الدين، مدرس الأمن القومى بأكاديمية الشرطة، إن الشائعات ظاهرة قديمة وليست جديدة، لكن تكاثر إصدار الشائعات فى العصر الحديث لسببين، أولهما استخدام مواقع التواصل، والثانى توظيف الشائعات واستخدامها فى حروب الجيل الرابع فى العصر الحديث.

وأوضح العميد أيمن سعد الدين عبدالرحيم أن الشائعات تؤثر على الاقتصاد القومى من خلال الإخلال بفرص المنافسة فى السوق، وقالت الدكتورة نعايم سعد زغلول إن الشائعات تهدف لنشر اليأس والإحباط لدى المواطنين، وعدم تصديق الإنجازات والمشروعات التى تقوم بها الدولة.

وأضافت أن نحو 40 مليون مصرى يستخدمون الإنترنت، ومعظم الشائعات يتم تداولها عبر الفيس بوك، وعدم الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى أدى لزيادة الشائعات، خاصة أن الكثيرين يقضون على الإنترنت وقتاً طويلاً من أجل التسلية.

وتابعت القول إن الدولة واجهت الشائعات بتشريعات جديدة، وأقرت عدة قوانين، ونصت المادة 188 بقانون العقوبات على الحبس سنة لمن ينشر الشائعات، وهناك جهود كبيرة من «الداخلية» لمواجهتها من خلال إدارات مختصة.