النواب يرجئ مناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري: ننتظر رؤية الحكومة

03:01 م | الأحد 08 ديسمبر 2019

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال على إرجاء مناقشة التعديل المقدم من الحكومة بشأن رفع رسوم التوثيق والشهر العقاري، رقم 70 لسنة 1964.

وقال عبدالعال قبل أخذ الموافقة، إنّ لجنة الشؤون التشريعية شكّلت لجنة فرعية حول قانون لرفع رسوم الشهر العقاري، مرتبط بأن تقدم الحكومة خلال 15 يوما رؤيتها عن إنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء أو وزارة التخطيط، حتى تقدم لنا مشروع قانون متكامل لهيئة الشهر العقاري.

وحذر رئيس البرلمان الحكومة، قائلا: "هذا الموضوع حاسم، وبناء عليه ستتحدد العلاقة بين المجلس والحكومة"، متابعا: "ننتظر مشروع كامل عن رؤيتها لهيئة مستقلة للشهر العقاري تتبع للتخطيط، باعتبارها الجهة المشرفة على تحديث إدارات الدولة، وبينها أنّها تملك البيانات عن كل ما يتعلق بسير العمل الإداري داخل الدولة؛ وليس هناك منطق أن تتبع العدل".

وتابع: "نصوص الدستور تجعلها بعيدة عن إشراف وزارة العدل، فهي مستقلة كما هو معمول في كل دول العالم، ووزارة العدل تنظم الجهات الإدارية من مبانٍ ومكتبات وماديات وقوى بشرية ونقطة على الصفر، ولا تتدخل في أي مسائل أخرى، فليس هناك منطق، وآن الأوان أن تسجل عقارات مصر كلها، فهي أموال راكدة، والحكومة لا تفعل آلياتها لتحصيلها أكثر من تريليون جنيه، لماذا الدولة لا تحصلها وتركتها للموظفين؟، هذا أمر في منتهى الخطورة أن يتم تحصيل 1000 جنيه خارج الرسوم الرسمية في الشهر العقاري، وهي هدر لأموال الدولة".