البرلمان يحسم الجدل حول "فصل الموظف متعاطى المخدرات".. اليوم

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لحسم الخلافات بمشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن «بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها» الخاص بفصل موظفى الجهاز الإدارى بالدولة من متعاطى المخدرات، تمهيداً للتصويت عليه نهائياً وإحالته إلى الجلسة العامة.

وقال النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مواد مشروع قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات اليوم. وأوضح أن هناك نواباً يفضّلون الفصل الفورى، كما جاء بقانون الحكومة، وهو رأى صندوق مكافحة الإدمان نفسه، وأغلب الأعضاء ووزارات الحكومة تفضل منحه فرصة للعلاج، ثم فصله حال العودة للتعاطى. وأضاف «وهب الله» لـ«الوطن» أن الأفضل هو علاج الموظفين ثم عقابهم حال الإصرار على التعاطى، حتى لا يتحولوا إلى قنابل موقوتة وتشرّد أسرهم.

وقال النائب محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة لـ«الوطن»، إن الفصل الفورى لهؤلاء الموظفين أمر ضرورى حتى يكونوا عبرة لغيرهم من المهملين، مشيراً إلى أن الجميع يعلمون إجراءات الحكومة، ومن قرر العلاج بدأ بالفعل.

"السعيد" تعرض خطة إدارة أصول الدولة بعد نقلها إلى العاصمة الجديدة

وفى سياق متصل، قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن اللجنة ستجتمع اليوم مع وزيرة التخطيط لعرض تقرير حول رؤية وخطة الوزارة للإصلاح والتطوير المؤسسى والإدارى والتدريب وبناء القدرات بالجهاز الإدارى بالدولة، وعرض وتنفيذ «رؤية مصر 2030»، التى تعتمد على تحسين جودة معيشة المواطن.

وأضاف «سمير» أن الاجتماع سيتناول استراتيجية الدولة فى إدارة الأصول المملوكة لها بالقاهرة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

• التخطيط
• العاصمة الإدارية
• مجلس النواب
• متعاطى المخدرات
• التخطيط
• العاصمة الإدارية
• مجلس النواب
• متعاطى المخدرات