"التخطيط": العدد الكبير لنواب المحافظين يعكس الثقة في قدرات شباب مصر

01:29 م | الاثنين 02 ديسمبر 2019

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ببرنامج تدريب نواب المحافظين من الشباب بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير الدولة للتنمية المحلية.

وقالت السعيد إن اختيار هذا العدد من نواب المحافظين هو ثقة في قدراتهم وثقة في قدرات الشباب المصري في تولي المناصب القيادية، خاصة على مستوى المحافظات، لافتة إلى إيمان الدولة بأن التنمية الحقيقية هي التنمية على مستوى المحافظات.

وتابعت: "وجود هذا الكم من نواب المحافظين هو تأكيد أن الشباب هم الأدوات الفاعلة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر".

وأوضحت السعيد، أن "هذا البرنامج هو البداية لأن التدريب وتنمية المهارات هي عملية مستمرة"، موضحة أنه عند ممارسة العمل واقعياً وبالنزول إلى المحافظات واستعراض المشكلات فستظهر الحاجة إلى مزيد من المهارات المتواصلة، لافتة إلى إتاحة الدولة المصرية التدريبات كميزة للشباب المصري والقيادات المصرية.

وأردفت: "الاستثمار في العنصر البشري من الأهداف الرئيسة التي تهتم بها الدولة المصرية حيث أكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في برنامج عمل الحكومة، حيث أن بناء الانسان المصري من أهم العناصر التي تركز عليها الحكومة"، مشيرة إلى أهمية محور بناء القدرات ضمن خطة الدولة المصرية بشكل عام ليأتي إنشاء تلك الأكاديمية لتحقيق هذا الهدف.

واستطردت: "أشرف أن أكون عضو مجلس أمناء الأكاديمية"، مؤكدة دور الأكاديمية المحوري في عملية الاستثمار في العنصر البشري في مصر.

وعن مدة البرنامج، قالت إنه يستمر شهرين، وهو بداية البرامج التدريبية وتتبعه مجموعة أخرى لبناء القدرات، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت السعيد أهمية إدراك الأسس التي تقوم عليها خطة الدولة، حيث تنبثق كل الخطط من رؤية مصرية كاملة، وضعتها الدولة في رؤية "مصر 2030"، بمشاركة شركاء التنمية.

وأشارت إلى قيام الدولة بضخ قدر كبير من الاستثمارات العامة خلال الفترة السابقة وذلك لرفع مستوي البنية الأساسية، للمساهمة في تقديم خدمات أفضل واجتذاب المزيد من الاستثمارات الخاصة لتشغيل المصانع والقطاعات المختلفة، وذلك لزيادة حجم الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل.

وتابعت: "السنوات الأربع الأخيرة شهدت ضخ العديد من الاستثمارات في قطاعات الكهرباء وبناء المدن الجديدة، وشبكة الطرق لتوفير بنية أساسية قوية تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية"، مشيرة إلى أن كل تلك الجهود انعكست لنجني ثمارها حالياً بارتفاع معدل النمو إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة ومعدل التضخم ليصل إلى 2.4% فضلًا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، ليغطي قرابة 8 أشهر ونصف واردات مما يعكس القوة المالية الحالية لمصر أمام العالم، لافتة إلى ارتفاع القوة الاقتصادية لمصر.