وزير المالية: مشروع "مصر الرقمية" أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة

06:01 م | السبت 07 ديسمبر 2019

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030».

أضاف أن المشروع يستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.

المشروع القومي للتحول الرقمي من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة

قال الوزير - في كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030» - إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، فى العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.

تطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية والانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي

أوضح أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر 2030» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضي بخطى ثابتة في تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلاً من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق.

العاصمة الإدارية طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن

أوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هي طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم في إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.

أكد الدكتور عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التحول الرقمي في تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، على النحو الذى يُسهم في تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحصيل حق الدولة؛ بما يساعد في زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية.

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي ترتكز على التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية الضخمة في تيسير الخدمات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.

مصر تقدمت 15 مركزًا في مؤشر الشمول المالي

وقال الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة، إن اختيار موضوع المؤتمر لم يكن من قبيل المصادفة، فالتحول الرقمي يعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة، التي من شأنها المساهمة فى علاج المشكلات الاقتصادية، خاصة في ظل الخطوات المتسارعة للحكومة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

أشار إلى إطلاق المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني «ميزة»؛ بهدف تشجيع المواطنين على التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، لافتًا إلى أن مصر تقدمت 15 مركزًا في مؤشر الشمول المالي.