الحرب في ليبيا: ورقة ابتزاز تركية للضغط على أوروبا.. ومحللون: "أردوغان" يسابق الزمن نحو مصير "صدام"

09:35 م | الجمعة 06 ديسمبر 2019

تتبع تركيا «سياسة الابتزاز» مع الاتحاد الأوروبى والقوى الغربية، وهو ما بدا واضحاً خلال سنوات الأزمة السورية، حيث يمثل الاتفاق التركى-الأوروبى حول اللاجئين «ثمرة» هذا الابتزاز الذى مارسه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للحصول على المساعدات الأوروبية. وبعد عدوانه على سوريا قبل شهرين، تحولت أنظار الرئيس التركى إلى ورقة جديدة قريبة من السواحل الأوروبية لممارسة نفس اللعبة، لا سيما فى ضوء أولوية الأزمة الليبية لدول الاتحاد الأوروبى، خاصة فى ضوء استغلاله للتناقضات بين مواقف كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الأزمة.

"أنقرة" تستبق "مؤتمر برلين" والجهود الدولية لحل الأزمة بالاتفاق مع "السراج"

واستبقت تركيا «مؤتمر برلين» الدولى المرتقب حول ليبيا وكذلك قمة حلف شمال الأطلسى «الناتو»، بتوقيع اتفاقات «غير شرعية» مع رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، فى خطوة اعتبرها مراقبون ورقة جديدة حاول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان استغلالها فى علاقته المتوترة مع حلفائه الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة، خاصة فى ظل اتجاه الولايات المتحدة إلى دعم القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، فى مقابل دعم «أردوغان» لحكومة الوفاق والميليشيات المتحالفة معها.

ودخلت «أنقرة» باتفاقاتها مع حكومة الوفاق الوطنى، فى نزاع جديد مع جارتها اليونان، وهى العضو فى كل من الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، لا سيما أن الاتفاق البحرى الموقع مع حكومة الوفاق يتعارض مع سيادة اليونان على جزيرة كريت وحقوقها فى شرق المتوسط ومناطقها الاقتصادية الخالصة فى ظل توتر بين أنقرة وأثينا حول ملف «الغاز».

"اللاجئون" كلمة السر فى سياسة "الضغط من أجل المساعدات"

وكشف الاتفاق البحرى بين «أنقرة» و«طرابلس»، الذى عارضته اليونان وقبرص، عن رغبة الرئيس التركى فى الرد على العقوبات الأوروبية التى أقرها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى الشهر الماضى، على خلفية مواصلة أنقرة لعمليات التنقيب غير القانونية عن الغاز قبالة سواحل قبرص، كما دعا بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشئون الخارجية، تركيا لاحترام القانون الدولى وعلاقات حسن الجوار فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا، مضيفاً: «شدد الاتحاد الأوروبى مرات عدة وطالب تركيا بأن تحترم القانون الدولى وأن تلتزم بعلاقات حسن الجوار مع جميع الدول المحيطة بها، وأن تتجنب أى نوع من التهديدات أو الأعمال التى من شأنها أن تلحق ضرراً بعلاقات حسن الجوار وكذلك التسوية السلمية للنزاعات أياً كانت هذه النزاعات». وجاء إعلان الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج فى وقت تتجه فيه أنظار الليبيين إلى العاصمة الألمانية برلين، منذ أن أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن التحضيرات الجارية لاستضافة بلادها لمؤتمر دولى حول ليبيا بمشاركة الأطراف الفاعلة فى الأزمة الليبية وتحت مظلة الأمم المتحدة، وهو ما يعيد للأذهان ذكرى إفشال تركيا لـ«مؤتمر باليرمو» حول ليبيا، حينما انسحب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من المؤتمر، احتجاجاً على تهميش دور بلاده ورفض المشير خليفة حفتر لقاءه خلال المؤتمر.

وحذر المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة من تداعيات مذكرتى التفاهم الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق فى المجالين الأمنى والبحرى وعلى مجمل الجهود الدولية الهادفة لحل الأزمة. وقال «سلامة» لوكالة بلومبرج الأمريكية: «إن الاتهامات التى أثارها الاتفاق الذى تم توقيعه فى إسطنبول، تهدد اجتماعاً فى 10 ديسمبر ببرلين، كان من المفترض أن يمهد الطريق لعقد مؤتمر برلين أوائل يناير المقبل». ويتفق موقف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مع موقف مصر من خطورة الاتفاق الليبى-التركى على الجهود الدولية الراهنة لحل الأزمة، وخلال اتصال هاتفى مع «سلامة»، بحث وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين الماضى، الجهود المبذولة نحو إنجاح «عملية برلين» لتأمين الحل السياسى لاستعادة الاستقرار على الساحة الليبية، وقد أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لـ«سلامة» فى مهمته والحرص على نجاحها، وشدد «شكرى» على أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية فى المرحلة القادمة بأى شكل من الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها، وأكد على سبيل التحديد أن الاتفاقين اللذين وقعهما فايز السراج رغم عدم امتلاكه للصلاحيات اللازمة مع تركيا إنما من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين، ومن ثم تعطيل العملية السياسية، وذلك فى وقت بدأ يتشكل فيه توافق دولى حول كيفية مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الحالية.

وحذر النائب الليبى الدكتور محمد العبانى من خطورة الاتفاق بين «أردوغان والسراج» على العملية السياسية فى ليبيا، مؤكداً أن الاتفاق العسكرى يخالف القانون الدولى ويعرقل جهود الحل السياسى، فضلاً عن مخالفته الصريحة لقرارات مجلس الأمن حول ليبيا. واعتبر «العبانى» فى تصريح لـ«الوطن» أن حكومة الوفاق الليبية فقدت شرعيتها، مؤكداً أن «القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر مصممة على تطهير طرابلس من الميليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة السراج ونزع سلاحها، وبالتالى ستسقط هذه الحكومة».

وجاء الاتفاق المثير للجدل بعد أيام من زيارة قام بها وفد من الإدارة الأمريكية للقاء المشير خليفة حفتر، فى خطوة اعتبرت دليلاً على دعم الولايات المتحدة لجهود الجيش الليبى فى مكافحة الإرهاب، والتى جاءت بعد عدة شهور من إعلان واشنطن عن الاتصال الهاتفى الأول بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقائد الجيش الليبى، حيث أكد ترامب دعم واشنطن لجهود الجيش الليبى فى مكافحة الإرهاب.

وحول الموقف المنتظر من القوى الغربية رداً على التدخلات العسكرية التركية فى الشأن الليبى، قال الكاتب والمحلل السياسى الليبى عز الدين عقيل لـ«الوطن»: «العالم الذى أجبر تركيا على تجميد عملياتها العسكرية بالأراضى الكردية رغم كل ما تملكه من حجج ومبررات ترتبط بأمنها القومى، لن يسمح لأردوغان بتجاوز حدوده، بأن تكون قواته على مقربة من الاتحاد الأوروبى من خلال السواحل الليبية.. وأنا لا أستبعد بحال ساير أردوغان حماقته إلى هذا الحد أن يلقى فى ليبيا ذات المصير الذى لاقاه صدام حسين فى الكويت».