"تصل إلى الإعدام".. قانونيون يوضحون عقوبة التنقيب عن "كنوز الفراعنة"

07:51 م | الجمعة 06 ديسمبر 2019

"كنز أثري"، كشف عنه، اليوم، بعدما بدأت وزارة الآثار أعمال الحفر الأثري والعلمي، في قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين بالقرب من معبد الإله "بتاح" بمنطقة ميت رهينة، والذي ألقت شرطة السياحة والآثار القبض عليه، متلبسا بالحفر خلسة داخلها وكشف النقاب عن كتل أثرية ضخمة مغمورة في المياه الجوفية.

كما كشفت أعمال التنقيب الأثري، اليوم، عن العثور على 19 كتلة أثرية ضخمة من الجرانيت الوردي والحجر الجيري عليها نقوش تصور الإله بتاح، إله مدينة منف إضافة إلى خراطيش للملك رمسيس الثاني، ونقوش أخرى تصور الملك في أثناء ممارسة طقس "الحب سد"، ما يدل على أن هذه الكتل تمثل أجزاء من المعبد الكبير للإله بتاح بمنطقة ميت رهينة.

عن العقوبة القانونية التي من الممكن توقيعها على المنقبين عن الأثار للبحث عن "كنوز الفراعنة" بطرق غير شرعية، قال الدكتور شوقي السيد الخبير القانوني، إن التنقيب على الآثار جناية شُددت عقوبتها في قانون حماية الآثار، موضحًا أن المتهمين بالتنقيب عن الأثار يواجهون عدة اتهامات مثل التنقيب عن الآثار بدون ترخيص، والإتجار وتهريب الآثار.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الوطن"، أن عقوبة التنقيب والمتاجرة في الآثار بدون ترخيص، تتراوح من السجن 3 سنوات وحتى المؤبد، وتصل في القانون الجديد إلى الإعدام في حالة التهريب.

فيما أكد الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أن التنقيب عن الآثار بدون ترخيص، والإتجار بها وتهريبها، جرائم جنائية منصوص عليها في قانون حماية الآثار، مؤكدًا أنه تم تشديد العقوبات لهذه الجرائم مؤخرًا.

وأضاف سالم لـ"الوطن" أن المنقبين عن الأثار يواجهون عقوبات مشددة، نتيجة الاتهام بالتنقيب عن الآثار والإتجار بها وتهريبها، وتتراوح عقوبات هذه الاتهامات بين السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، والسجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام.

وقال أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، إن المعاينة المبدئية التي أجراها مفتشو آثار منطقة ميت رهينة أقرت أثرية الكتل المكتشفة، أوضحت أنها عبارة عن بلوكات من الجرانيت الوردي والحجر الجيري عليها نقوش هيروغليفية.

وأكد عشماوي أن الكتل المكتشفة نقلت إلى المتحف المفتوح بمنطقة ميت رهينة والحديقة المتحفية؛ لترميمها، وبعد ذلك النظر في كيفية عرضها في المكان اللائق.