"محلية النواب": مد مهلة تلقي طلبات تقنين وضع اليد وتسهيلات في السداد
"محلية النواب": مد مهلة تلقي طلبات تقنين وضع اليد وتسهيلات في السداد
اقترحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مد مهلة تلقي طلبات تقنين الأوضاع "وضع اليد"، وواقعية التسعير، واتساع في تسهيلات السداد، ووضع مدة الإشغال والحيازة في الاعتبار.
وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن هناك حالة من الغضب الشديد لدى قطاع كبير من المواطنين، بسبب عدم تنفيذ تقنين أراضي وضع اليد، والكثير يشعر بعدم استقرار الأوضاع نتيجة تخبط القرارات الإدارية، وهناك موظفون يبتزون المواطنين في هذا الأمر، ويتقاضون مبالغ طائلة منهم، متابعا: "نستهدف أن تحصل الدولة 100 مليار جنيه، وأكثر من هذا الملف، مع ضرورة أن يتم تحقيق العدالة على الجميع".
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، بمقر مجلس النواب، لمناقشة التعديلات المُقترحة من بعض النواب بشأن ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد، وتعديلات قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رقم 144 لسنة 2017، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة المساحة ووزارة التنمية المحلية وجهاز حماية أملاك الدولة، والعديد من الجهات الحكومية.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن هناك مُقترحات موضوعية من أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض بنود هذا القانون، وكل ما نريده هو الوصول إلى حلول جذرية بعد مناقشة التعديلات المُقترحة مع المختصون الوطنيون.
وأوضح السجيني أن حكومات عديدة حاولت التعامل مع هذا الملف الهام والحساس إلا أنها فشلت، قائلا: "جربوا تسمعوا كلامنا ومقترحاتنا مرة"، مشيرا إلى أن حجم الطلبات التي تلقتها الحكومة لتقنين الأوضاع لا تتناسب مع حجم الأراضى المملوكة للدولة ويستغلها مواطنون منذ عشرات السنين، قائلا "الدولة تلقت 282 ألف طلب، مستحيل يكون هو دا حجم الملف، دا ملف مليوني".
وأضاف المهندس أحمد السجيني إلى أن التعديلات المطروحة من النواب تتناول عدد من المحاور الرئيسية وهي "المدة - المعاينة - شرائح الأسعار - نُظم السداد"، موضحا أن محور شرائح الأسعار سيكون هو الأصعب في المناقشات، كما أنه تم طرح تساؤلات حول الـ 7000 عقد الذين تم الانتهاء منهم وكيفية تسويتهم.
وتابع "السجيني": "قانون 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين الأوضاع، صدر من هذه اللجنة، ولم يتطرق إلى التسعير، "ما نراه اليوم من أزمات يمكن أن يشعرنا بالذنب وأنه كان يحب أن نتدخل، القانون ينظم حالة استثنائية، أرض أملاك دولة وحدثت تعديات عليها، وتقابلك وجهة نظر أخرى تقولك مستحقات الدولة، ونحن لا يمكن أن نضيع حق الدولة، هذه الأرقام مع الحالات دي مش هتجيب إيرادات، ولابد من تحقيق التوازن".
