تقرير نشرة أخبار تركيا.. زيادة نفقات أردوغان 550 في المائة

01:14 م | الأحد 01 ديسمبر 2019

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة يومية بعنوان نشرة أخبار تركيا، تتناول أبرز التطورات على الساحة التركية حسبما تتناقله المواقع ووكالات الأنباء المحلية في تركيا.

أزمة دبلوماسية على الأبواب بين تركيا وسويسرا

يحقق مكتب المدعي العام السويسري (OAG) في قضية مواطن تركي من أصل كردي، متهم بالتجسس على مواطنين في سويسرا لصالح الحكومة التركية، وفقا لجريدة Tages-Anzeigerexternal.

ولم يقدم مكتب المدعي العام السويسري، أي معلومات إضافية عن القضية.

وبحسب الصحيفة، فإن المشتبه به هو تركي من أصل كردي يعيش كلاجئ في سويسرا منذ سنوات، وعمل في حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، وقُبض على الرجل في مارس، عندما ذهب إلى تركيا لحضور حفل زفاف.

ولا يزال مكتب المدعي العام السويسري يتحقق من المخبر المزعوم، من أجل المضي قدما في الإجراءات، حيث يحتاج إلى إذن رسمي من الحكومة السويسرية.

وقالت الصحيفة إن التحقيق سيضع الحكومة في مأزق ما سيؤدي إلى اضطرابات دبلوماسية مع تركيا، لا سيما أن الاتهامات المتداولة تعني أن الحكومة السويسرية تتسامح مع التجسس عليها من قبل الدول الأجنبية.

مركز أبحاث: عداء أردوغان خارج عن السيطرة

"إن سلوك الرئيس رجب طيب أردوغان خرج بسرعة عن السيطرة، ويخلق أعدائه موجات من الاضطراب في البحر المتوسط، ويقسم أوروبا وأمريكا، ويطرح تحديات على الغرب بشأن كيفية الرد"، بهذه المقدمة افتتح الدكتور ثيودور كاراسيك، الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، تقريره التحليلي لسياسة الرئيس التركي على موقع مركز الأبحاث والجريدة المستقلة أوراسيا ريفيو.

وأشار التحليل إلى أن تشجيع أردوغان على مغامراته العسكرية في شمال سوريا والخضوع لإرادة روسيا، يخلق توترات متصاعدة، في الوقت الذي توجد فيه أسئلة مستوحاة من عبارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول من يعاني من الموت الدماغي في حلف الناتو ومن ليس كذلك.

وتنظر فرنسا إلى الأحداث في سوريا، وفي المنطقة بأكملها، من وجهة نظرها الاستراتيجية الخاصة، أن تحرك أردوغان في عدة اتجاهات ينظر إليه باعتباره مشكلة، كما أنه يعرقل العمليات في المنطقة الساعية من أجل تخفيف حدة التوترات، بدلا من أن يكون مشارك راغب ونشط ومتمسك بالنص، إذا رغب في ذلك، فإن أردوغان يمد يده في جميع الاتجاهات، مع مطالب خاصة.

وبالنسبة للغرب، والولايات المتحدة بشكل خاص، فإن التحدي الذي يمثله أردوغان الآن لا يتعلق فقط بإزالة الصواريخ النووية من تركيا، ولكن التشكيك في الهدف من عضوية تركيا في الناتو، هذا لن ينتهي بشكل جيد، وموسكو تعرف ذلك وتنتظر لمعرفة النتيجة.

وحسب الدكتور كاراسيك، بدأ حلف الناتو "الميت دماغيا" في أنقرة باختبار أردوغان الاستفزازي لنظام الدفاع الصاروخي من طراز S-400 الروسي الصنع ضد الطائرات الحربية الأمريكية من طراز F-16، في تحدٍ للطلبات الأمريكية، ووعد متحدث باسم أردوغان بأن تركيا لن تدمج صواريخ S-400 في أنظمة الأمن أو الدفاع الجوي التابعة لحلف الناتو، وبدلا من ذلك ستستخدمها كمنصة قائمة بذاتها، لكن تركيا خرقت مثل هذه الوعود من قبل، حيث ترى العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة كعلاقة معاملات، والأخذ والرد حول الإجراءات القضائية التي اتخذتها أنقرة في الولايات المتحدة لتسليم أعضاء حركة جولن، والآن برنامج F-35، يكشف كيف أن مثل هذا السلوك هو عامل رئيسي في إسقاط أردوغان للقوة التركية.

ويبدو أن هناك وقت طويل مر منذ أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعه مع أردوغان في نوفمبر بالبيت الأبيض بأنه "رائع"، ووقت أطول منذ أن هدد ترامب بتدمير الاقتصاد التركي وفرض عقوبات على أنقرة، وكانت موسكو تشعر بالسعادة تجاه هذا التهديد الأخير، لأنه كلما تحول ترامب ضد أنقرة، تحول أردوغان إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أن الولايات المتحدة متأخرة للغاية في فرض عقوبات تلقائية، الأمر الذي يفيد موسكو مرة أخرى لأن عدم وجود عزم أمريكي على التعامل مع قضية أمنية هامة تتعلق بالسياسة الخارجية وتنطوي على بيع أسلحة روسية متطورة ينظر إليه باعتباره ضعف، لا سيما في ظل قانون محاربة خصوم أمريكا من خلال العقوبات، وهذه الفجوة السياسية، التي تستفيد منها تركيا ودول أخرى، يجب تسويتها على الفور.

وأضاف المقال، أن سبب الصدمة الإضافية التي لحقت بالمنطقة هو تصاعد نشاط أردوغان المفاجئ لدعم بعض الجبهات مع التوسع في مناطق أخرى، بما في ذلك اتفاقيتين جديدتان مع طرابلس بشأن التعاون الأمني والعسكري، والسلطات القضائية البحرية، ويؤكد الاتفاق الأخير أن تركيا وليبيا جارتان بحريتان الآن، ويبدأ ترسيم الحدود من ساحل فتحية مارماريس كاس جنوب غرب تركيا ويمتد إلى ساحل درنة طبرق وبورديا في ليبيا، إضافة إلى ذلك، يعترف اتفاق تعيين الحدود البحرية أيضا بحقوق تركيا في منطقتها الاقتصادية الخالصة (EEZ) التي تمتد إلى الجنوب الشرقي من جزيرة كريت، ما يحبط أي محاولات غير قانونية لحصر المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط في مساحة تبلغ 41000 متر مربع.

هذه المنطقة، وهي منطقة نزاع محتمل، قد جرى غمرها للتو بالغاز، كما يدفع الاتفاق دول إقليمية أخرى مثل إسرائيل ومصر وقبرص واليونان ودول الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع تركيا بشأن أي مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي لشرق المتوسط إلى الأسواق الأوروبية.

وترى أنقرة، على سبيل المثال، أنه في مارس 2019، وقعت إسرائيل واليونان والحكومة القبرصية اليونانية اتفاق في تل أبيب بشأن خط أنابيب EastMed المقترح بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن هذا المشروع سيجرى تنفيذه عبر ما يتم اعتباره الآن مياه تركية، وتشير التقديرات إلى أن المشروع الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار سيستغرق عدة سنوات لاستكمال وتسليم 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، ولكن تحركات أردوغان الجريئة تتحدى دول البحر المتوسط كما لم يحدث من قبل.

وفي النهاية يشير الدكتور كاراسيك إلى أن السؤال الآن هو كيف سترد الولايات المتحدة، ويبدو أنه لا مفر من مناقشة قضية الأسلحة النووية، ويجب مناقشة نشر الأسلحة النووية في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك تركيا الـ 50 صاروخ في تركيا تفقد أهميتها سواء من ناحية المكان أو التوقيت، مع اتجاه تركيا الحالي المربك للغاية للشركاء الأوروبيين والعرب.

لقد تغلب أردوغان على ترامب على سوريا، ويناقش الآن المزيد من مشتريات الأسلحة من روسيا، ومن الواضح أن أنقرة بحاجة إلى التفكير بمزيد من الوضوح حول عضويتها في حلف الناتو، أو قد تتعرض في النهاية للطرد.

https://www.eurasiareview.com/01122019-why-erdogans-belligerence-is-out-of-control-analysis/

الاتفاقية التركية الليبية.. خطوة ذات عواقب

على موقع اليوناني الشهير ekathimerini نشر أنجيلوس سيريجوس، أستاذ مشارك في القانون الدولي والسياسة الخارجية بجامعة بانتيون بأثينا والنائب الديمقراطي، تحليلا لعواقب الاتفاق الأخير بين تركيا وحكومة السراج في ليبيا.

وأشار سيريجوس إلى أن تفاصيل الاتفاق الذي وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج لا تزال غير معروفة، وجرى وصف الصفقة على أنها مذكرة تفاهم، على الرغم من أن ما يهم في القانون الدولي هو المحتوى وليس اسم الاتفاقية، ومع ذلك، لم يسبق أن أطلق على اتفاقية الحدود البحرية مذكرة تفاهم، لأن الأخيرة ليست ملزمة على المستوى القانوني، ويجب أن تكشف الأيام القليلة المقبلة ما جرى الاتفاق عليه بالضبط بين الجانبين.

ولا يمثل التطوير أي مفاجأة لدى ليبيا حكومتان تخوضان حرب أهلية، تقع حكومة الوفاق الوطني بقيادة السراج في العاصمة طرابلس، معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وهناك حكومة خليفة حفتر، مقرها طبرق بشرق ليبيا، مدعومة من فرنسا ومصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا، وبشكل غير مباشر من قبل الولايات المتحدة، وكانت تركيا مع قطر من بين الداعمين الرئيسيين للسراج منذ عدة أشهر، حيث زودت طرابلس بالمرتزقة الجهاديين من سوريا، إلى جانب الأسلحة والطائرات بدون طيار، في المقابل، طلبت الاتفاق على الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.

والاتفاقية التي تريدها تركيا، وربما تكون قد وقعت عليها، تشكل انتهاك صارخ لقانون البحار، حيث أن المنطقة التي تدعي أنها تحددها تمتد جنوب جزيرة كريت، وهي منطقة لا تجاورها، وتسعى أيضا إلى حرمان جزر بحر إيجة، وهي رودس وكاسوس وكارباثوس وكريت من الجرف القاري، تاركة لهم 6 أميال بحرية فقط من المياه الإقليمية.

هذه الجزر كبيرة من حيث الحجم والسكان، إن الأمر أشبه بتوقيع فرنسا على اتفاقية ترسيم الحدود مع ليبيا مع تجاهل إيطاليا تماما بحجة أن سردينيا وصقلية جزيرتان، وبالتالي ليس لديهما جرف قاري أو منطقة اقتصادية خالصة.

وأشار التحليل أيضا إلى أن إمكانية عقد صفقة الحدود البحرية التركية الليبية، هي التي دفعت اليونان في أوائل شهر أكتوبر إلى إبرام الاتفاقات التي تمنح حقوق التنقيب جنوب جزيرة كريت إلى تحالف شركات دولية يضم شركة إكسون موبيل بالولايات المتحدة وتوتال الفرنسية وإينيران اليونانية، وبالتالي حماية حقوق البلاد، وبصرف النظر عن هذه الخطوة، لم يكن لدى أثينا مجال كبير لرد الفعل، من ناحية، تعتمد حكومة السراج بشكل شبه كامل على تركيا، ومن ناحية أخرى، فإن حلفائنا الذين قد يحتمل أن يمارسوا بعض الضغط على ليبيا يدعمون الحكومة المنافسة.

وإن توقيع مثل هذا الاتفاق هو خطوة استراتيجية بالنسبة لتركيا، لأنها تمنحها الشرعية السطحية التي تفتقر إليها حتى تتمكن من التحرك في المنطقة، ويمكن أن تخلق جدار يمنع اليونان من تطوير حقوقها السيادية في الجرف القاري لشرق المتوسط، وهذا سيؤكد ما تجادل به أنقرة منذ سنوات: أن الجزر لا يحق لها الحصول على الجرف القاري بموجب القانون، وأخيرا وليس آخرا، سوف تحول نقطة الخلاف من الجرف القاري كاستيلوريزو إلى الجرف الخاص بجزيرة كريت.

والشيء السيئ هو أنه على الرغم من أنها غير قانونية، من لحظة توقيعها، لم يعد من الممكن إلغاء مثل هذه الصفقة إلا إذا تخلت ليبيا عن الاتفاق أو عن طريق اللجوء إلى العدالة الدولية، ولن تقبل تركيا أبدا البديل الأخير، لذا إذا تم التوقيع عليها، بغض النظر عن مدى عدم شرعيتها، فستظل دائما عقبة في طريق اليونان.

http://www.ekathimerini.com/246999/article/ekathimerini/comment/turkey-libya-agreement-a-move-with-consequences

زيادة ميزانية قصر أردوغان الرئاسي في 2020

قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اقتراح من أجل زيادة في ميزانية القصر الرئاسي في أنقرة بنسبة 11.8 في المائة يما يعادل ما مجموعه 3.15 مليار ليرة (548 مليون دولار) في عام 2020، حسبما ذكرت صحيفة جمهوريت.

وقالت جريدة جمهوريت إن الزيادة في الميزانية للعام المقبل في المجمع الرئاسي الذي يضم 1150 غرفة في العاصمة التركية أنقرة، تأتي في أعقاب زيادة في الميزانية من 1.6 مليار ليرة (278 مليون دولار) في عام 2018 إلى 2.8 مليار ليرة (487 مليون دولار) في عام 2019.

وزادت النفقات الرئاسية منذ تولي رجب طيب أردوغان منصبه في عام 2014 بنسبة 550 في المائة على الأقل.

وجرى استخدام معظم مخصصات ميزانية تركيا لعام 2019 لتغطية نفقات الرئاسة والأمن والدفاع.

ووفقا لتقرير جمهوريت، شملت نفقات القصر لعام 2018، 1.3 مليون ليرة (226 ألف دولار) لمنتجات التنظيف، و1.5 مليون ليرة (261 ألف دولار) لأدوات التنظيف، و6.1 مليون ليرة (1.06 مليون دولار) لمستلزمات الملابس، و3.8 مليون ليرة ( 661 ألف دولار) للتنجيد و118 ليرة (20500 دولار) للبهارات ومنتجات التوابل.

وأوضحت جريدة جمهوريت إن مليوني ليرة أخرى (348 ألف دولار) أنفقت على هدايا من الهواتف المحمولة و867 ألف ليرة (150 ألف دولار) على مشروبات خالية من الكحول و 293 ألف ليرة (50900 دولار) على الزهور.

https://ahvalnews.com/presidential-palace/erdogans-presidential-complex-receive-further-budget-hike-2020