وزير المالية: الدولة تركز على الإصلاح الهيكلي لتعزيز قيادة القطاع الخاص للنمو

12:12 ص | الأحد 01 ديسمبر 2019

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استراتيجية الإصلاح الاقتصادى التى تسعى الدولة لتطبيقها خلال المرحلة الثانية من البرنامج الذى بدأته فى 2016، حيث أوضح أن الدولة وضعت أولوياتها التى ستركز عليها خلال الفترة المقبلة، والتى تشمل تعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وذلك من خلال دعم القدرات التنافسية للاقتصاد المصرى مع التركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، وتطبيق نظام ضريبى بسيط وجذاب للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أتمتة الخدمات الحكومية.

وتابع أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً تعزيز الإطار المؤسسى، وحماية استقرار الاقتصاد الكلى، ودعم مسار النمو الغنى بخلق المزيد من الوظائف، وتنفيذ استراتيجية الديون متوسطة الأجل، واستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، وذلك بالإضافة إلى تعزيز آليات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للمواطنين، من خلال الإنفاق بشكل أكبر على الصحة والتعليم، ورفع مستوى المهارات للشباب والنساء، وتعزيز المشاركة الإنتاجية فى سوق العمل.

«معيط»: الدولة نجحت فى تنويع وتوازن هيكل النمو الاقتصادى.. والوزارة تعمل على تحسين القدرة على التنبؤ بالسياسات المخططة

وعلى مستوى الأهداف المالية لعام 2019/2020، قال وزير المالية إن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 6% بنهاية العام المالى الجارى، وصولاً إلى 7% بحلول 2021/2022، فضلاً عن تخفيض معدلات البطالة لأقل من 8%، وخفض العجز المالى إلى 7.2%، وتراجع الدين العام إلى 84% من الناتج المحلى الإجمالى، وصولاً إلى 77.5% فى يونيو 2020، وزيادة معدلات الادخار إلى 15.3% والاستثمار إلى 18.6%.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحسين القدرة على التنبؤ بالسياسات المخططة، حيث قامت الوزارة بتقديم استراتيجية مالية متوسطة الأجل لمجلس الوزراء للمرة الأولى، فضلاً عن الإعلان عن استراتيجية للديون متوسطة الأجل، وذلك بالإضافة إلى سعى الوزارة لتعزيز قدرة إدارة المخاطر عن طريق وضع نظام شامل للتقييم واتخاذ القرار بشأن الضمانات الدولية، وإنشاء وحدة داخل الوزارة للتحوط وحماية الميزانية من صدمات الأسعار، وإدخال آلية التسعير التلقائى على منتجات الوقود.

وأكد «معيط»، خلال مشاركته فى فعاليات بعثة طرق الأبواب بلندن، أن هيكل النمو الاقتصادى أصبح أكثر تنوعاً وتوازناً، حيث يشمل جميع القطاعات الإنتاجية والاقتصادية بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، كما أن حركة الاستثمارات الوافدة للسوق والصادرات تعد هى المحركات الرئيسية للنمو؛ مما أسهم فى توفير فرص عمل جديدة.

وأوضح أنه تم إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية لتبسيط الإجراءات وخلق بيئة مواتية للمستثمرين، فى إطار الجهود المبذولة لتحسين بنية الاقتصاد، وإرساء دعائم قطاع مالى أكثر مرونة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتطوير إجراءات الإفلاس، وتعزيز الوصول إلى الائتمان، وتشجيع الشمول المالى، والعمل على زيادة أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على مواصلة خطوات وسياسات الإصلاح الاقتصادى لتنعكس بشكل أكبر على مستويات معيشة المواطنين ومعدلات رؤوس الأموال الأجنبية المستهدف اجتذابها للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، متابعاً أن مصر تعد ثانى دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عاماً، بقيمة 2 مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن الحكومة حريصة على مواصلة التعاون الشامل مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية، وبشكل خاص صندوق النقد الدولى، استناداً على النجاحات التى حققها الاقتصاد المصرى بدعم سياسات الإصلاح التى تم تنفيذها خلال الأعوام الأربعة الماضية والتى نالت إشادة مختلف المؤسسات الدولية خلال الفترة الأخيرة، منوهاً إلى أن مصر تسعى لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى حول سبل تعاون مختلفة قبل شهر مارس المقبل.

وأشار وزير المالية، خلال كلمته، إلى تقرير صادر لمجلة الإيكونوميست العالمية، والتى حصل الجنيه المصرى فيه على تقييم ثانى أفضل عملة على مستوى العالم من حيث القدرة على استعادة التعافى بعد العملة الروسية الروبل، بدعم من سياسات الإصلاح التى تم تنفيذها خلال الأعوام الأربعة الماضية والتى يأتى فى مقدمتها تحرير سعر الصرف الصادر فى نوفمبر 2016.

«المالية» تعمل على تحديث منظومتى الجمارك والضرائب لتحسين مناخ الأعمال

وذكر أن الوزارة تعمل على تحديث المنظومة الجمركية والمنظومة الضريبية من خلال الاستمرار فى تنفيذ مشروعين طموحين يحظيان بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، يستهدفان تحسين مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار، متابعاً أنه من المستهدف التحول التدريجى إلى منظومة «النافذة الواحدة» من أجل تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركى، ومن ثم خفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».

وقال إن الوزارة تعكف على استكمال تطوير المنظومة الضريبية، من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبى، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية.

وأضاف أن هذا التطوير يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ويُساعد فى مكافحة التهرب الضريبى، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.

وأوضح الوزير أن نظام التأمين الصحى الشامل يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمات الرعاية الصحية، بعد اعتماد مؤسساته من هيئة الاعتماد والجودة، لافتاً إلى أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات، ويضمن استمراره بكفاءة عالية، خاصة أنه سيتم وفقاً للقانون إجراء دراسات اكتوارية كل أربع سنوات بحد أقصى، لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، نحو تحقيق حلم كل المصريين.