الجزائر ترفض قرارا أوروبيا يدين الاعتقالات التعسفية
الجزائر ترفض قرارا أوروبيا يدين الاعتقالات التعسفية
- الجزائر
- الخارجية الجزائرية
- حكومة الجزائر
- البرلمان الأوروبي
- الجيش الجزائري
- الانتخابات الرئاسية الجزائرية
- الجزائر
- الخارجية الجزائرية
- حكومة الجزائر
- البرلمان الأوروبي
- الجيش الجزائري
- الانتخابات الرئاسية الجزائرية
اعتبرت الجزائر، إدانة البرلمان الأوروبي، اليوم، "الاعتقالات التعسفية"، ودعوة حكومتها إلى إيجاد حل للأزمة الحالية، "وقاحة" و"تدخلا سافرا" في شؤونها الداخلي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا".
وأضاف البيان: "تدين الجزائر وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية، وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كل المؤسسات الأوروبية".
موجيريني: احترام الاتحاد الأوروبي التام سيادة واستقلال الجزائر
وجاء رد فعل الخارجية الجزائرية بعد ساعات على التصويت على قرار يفتقد إلى القيمة الإلزامية، أدان النواب الأوروبيون بموجبه بشدة، الاعتقال التعسفي وغير القانوني، والاحتجاز والتخويف والاعتداءات على الصحفيين والنقابيين والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمتظاهرين.
وأعلن النائب الأوروبي الفرنسي رافايل جلوكسمان، الذي يقف وراء المقترح، أنّه "حان الوقت لإظهار أننا متضامنون مع الجزائر".
من جانبها، التزمت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، التأكيد أمام النواب الأوروبيين "احترام (الاتحاد) التام سيادة واستقلال الجزائر".
وقالت "يعود إلى الجزائريين، ولهم وحدهم، الإقرار بشأن حاضر بلدهم ومستقبله".
وسبق رد الخارجية رد فعل البرلمان الجزائري بغرفتيه، حيث اعتبر المجلس الشعبي الوطني في بيان، ما حدث اليوم، في ستراسبورج (مقر البرلمان الأوروبي) استفزازا للشعب الجزائري.
بينما قال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، "نرفض أجندات خارجية تفرض على الجزائر، ونتمنى أن يعطي الشعب الجزائري، درسا للعالم من خلال مشاركته القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أعلن أمس، أنّ الجزائر "لا تقبل أبدا أي تدخل أو إملاءات، من أي طرف مهما كان"، مستهدفا بذلك تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان- ايف لودريان، وقرار البرلمان الأوروبي.
وتشهد الجزائر منذ فبراير الماضي، حراكا احتجاجيا غير مسبوق، وبرغم استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في إبريل الماضي، بعد نحو 20 عاما على رأس السلطة، فإنّ الحراك يطالب برحيل مجمل شخصيات النظام، ويرفض إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر المقبل.
