"محلية البرلمان" تناقش تعديل قانون أملاك الدولة
"محلية البرلمان" تناقش تعديل قانون أملاك الدولة
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة ملف قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، وما يواجه القانون 144 لسنة 2017، على مستوى اللائحة الداخلية، من إشكاليات تؤثر بالسلب على مستهدفات الحكومة والبرلمان بهذا الملف، والذي من شأنه أن يدير العديد من الموارد المالية للدولة، وتحقيق السلم الاجتماعي للمواطنين وتقنين أوضاع أراضيهم.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور عدد من ممثلي المحافظات على مستوى الجمهورية، والجهات ذات الاختصاص في تطبيق القانون على مستوى الحكومة، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين بشأن تعديلات على قانون 144 لسنة 2017، حيث توافق ممثلو الحكومة وأعضاء البرلمان، على أن هذا الملف به العديد من الإشكاليات التي تتطلب التدخل التشريعي والإداري من أجل حل هذه الإشكاليات المتمثلة في تداعيات التسعير، وأيضا المدد الجديدة لعمل القانون بعد وقف العمل به بعد انتهاء المدة المخصصة للتقديمات الخاصة بالطلبات.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، في بداية الاجتماع، أن هذا الملف يهم الجميع على مستوى البرلمان والحكومة والمواطن، ومن ثم أي تعديلات على قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة لن يكون إلا بالتوافق مع الحكومة لضمان التطبيق السليم والجدي، مشيرا إلى أنه كان من الطبيعي والعادي أن نناقش التشريعات المقدمة من النواب بشان المدد والتسعير، ومن ثم نكتب التقارير الخاصة بشأنه ونحيلها للجلسة العامة، خاصة أن هذا الأمر شعبوي ويخدم النواب، ولكن القضية أكبر من ذلك حيث المصلحة العامة للدولة المصرية التي تتطلب أنه عندما يصدر تشريع يكون مناسب للتطبيق ولا يضر أحد سواء كان مواطن أو حكومة.
وأكد السجيني، أن اللجنة أتخذت الطريق الأصعب في النقاش والحوار من أجل الوصول لبنود تشريعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتواجه بحلول حاسمة إشكاليات اللائحة التنفيذية للقانون الحالي وما صدر من خلالها من معوقات على مستوي التسعير والمدة الزمنية لتقديم الطلبات، ومن ثم التوافق مع الحكومة أمر هام، لافتا إلى أن هذا الملف من الملفات التي تمثل تحديا أمام الدولة المصرية منذ خمسينيات القرن الماضي.
ولفت إلى أنه مع صدور القانون 144 لسنة 2017، انتظرت لجنة إلادارة المحلية صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولكنها صدرت مخيبة للآمال، كما ناقشت تقييم الأثر التشريعي الخاص بهذا القانون، وتم تكوين قناعات بناءً على الأرقام التي قدمتها الحكومة ولجنة استرداد أراضي الدولة وكانت نفس الفلسفة، حيث أشارت الأرقام إلى أنه تم التقدم ب 281 ألف طلب للتقنين تم ثبوت جدية 169 ألف طلب منهم، في حين أن التقديم الفعلي انتهى إلى ٧ آلاف طلب بنسبة لا تتجاوز 2%، مؤكداً أن الحكومة أعلنت أنها كانت تستهدف من هذا القانون تحصيل 100 مليار جنيه وهو ما لم يحدث.
وأشار إلى أنه وفق هذا المنطلق جاء التفكير في مشروعات قوانين من النواب لمواجهة هذه الإشكاليات، وهو الأمر الذي تقوم عليه اللجنة، حيث مناقشات حول إشكاليات المدة، ورسوم الفحص، ورسوم المعاينة، والمعاينة العاجلة، وتوقيت المعاينة، والتسعير، ونظام السداد، ونسب السداد، وتمكين رئيس الوزراء من خفض الرسوم، بالإضافة إلى مقترح النائب عبدالمنعم العليمي بضم أراضي الوقف.
وقال رئيس اللجنة: "كل هذه الإشكاليات محل نقاش موسع وفي حاجة لتدبر حاسم من أجل الوصول لحل تشريعي".
وشدد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أهمية إجراء تعديل إداري إلى جانب التعديل التشريعي، مشيراً إلى وجود عرقلة في الإجراءات من جانب بعض الموظفين أثناء التعامل مع طلبات التقنين، مؤكدا علي أن هذا الملف كبير وبه إشكاليات علي أرض الواقع تتطلب الحسم تشريعيا وإداريا.
