تعرف على أسباب عقد البرلمان جلسة طارئة اليوم الخميس
تعرف على أسباب عقد البرلمان جلسة طارئة اليوم الخميس
جاءت دعوة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة اليوم الخميس، للنظر في قرار رئيس الجمهورية بالتجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، استجابة وتطبيقا لنصوص الدستور.
وتأتي الدعوة تطبيقا لنص المادة 215، 216 من الدستور واللتين أكدتا على تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ".
نصت المادة 2015 على أن "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية".
ونصت المادة 216 على أنه "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".
