"الإحصاء": أكثر من ربع المصريات تزوجن قبل بلوغهن 18 عاما

10:01 ص | الاثنين 25 نوفمبر 2019

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إن نسبة النساء السابق لهن الزواج اللائي تعرضن لعنف بدني أو جنسي من المصريات قبل الزوج 34.1%، وتعرضت 9.8% من النساء السابق لهن الزواج لعنف بدنى وجنسي ونفسي على يد أزواجهن، لافتا إلى أن 89.5% من النساء تعرضن للختان، وأكثر من ربع النساء المصريات (27.4%) قد تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة.

وأصدر الجهاز بيانا صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يحتفل به العالم في 25 نوفمبر من كل عام للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة ووضع تشريعات تجرمه وتعاقب عليه.

وقال الجهاز، إن العنف ضد المرأة يأخذ أشكالاً مختلفة أبرزها العنف الجسدي من قبل الزوج وكذلك العنف النفسي والجنسي، بالإضافة إلى زواج القاصرات والتحرش الجنسي وختان الإناث، وذكر بعض أهم المؤشرات الإحصائية وفقاً لنتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي للسيدات في الفئة العمرية ما بين 18 و64 عاما، في مصر، وفقا لآخر إحصائية عام 2015.

وأضاف الجهاز، أن 1.5% من النساء تعرضن لعنف بدني وجنسي على يد أفراد العائلة والبيئة المحيطة منذ بلوغهن 18 سنة، و6.6% من النساء اللاتي تعرضن لأي شكل من التحرش في المواصلات العامة، و9.6% من النساء تعرضن لأي شكل من أشكال التحرش في الشارع، وذلك خلال الأثنى عشر شهراً السابقة للمسح.

وذكر الجهاز، بعض الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على العنف ضد المرأة، وهي

المواد الدستورية المتعلقة بالعنف ضد المرأة (دستور مصر 2014)

ينص دستور مصر 2014 على قضية التمييز ضد المرأة من خلال المواد (11 ،53 ،214)، حيث نصت المادة 11 على " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور"، ونصت المادة 53 على "اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮﻥ لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي، الجغرافي أو لأي سبب آخر".

ونصت المادة 214 على "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها".

وأورد الجهاز، في بيانه، أن المجلس القومي للمرأة أطلق بعض الإجراءات والمبادرات لمكافحة العنف ضد المرأة، ذكر بعضها فيما يلي:

مكتب شكاوى المرأة

تم إنشاء مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في 2001 والمجلس القومي للمرأة للتعرف على المشاكل التي تنطوي على أي تمييز ضد المرأة، أو عدم الالتزام بالمساواة الدستورية ودراسة هذه المشاكل واتخاذ الإجراء الملائم لمواجهتها وحلها بأسلوب علمي موضوعي، وقد بلغ عدد الشكاوى الخاصة بالمرأة المقدمة للمكتب 6889 شكوى منها 296 للعنف ضد المرأة و1900 للأحــوال الشخصية خـــلال الفتــرة ما بين 2016 و2018.

حملة "مش قبل 18" لمناهضة زواج القاصرات

هي حملة أطلقها المجلس القومي للمرأة بهدف مناقشة قضية زواج القاصرات وكيفية العمل على مواجهتها وكذلك القوانين المقترحة لذلك، وتم ربطها بحملة الـ16 يوم لمواجهة العنف ضد المرأة بالإضافة لمشاركة كل العناصر الإعلامية والتعليمية لمواجهة زواج القاصرات ليتم استخدامها في الحملة وقد استفاد منها 20 ألف امرأة.

حملة القضاء على ختان الإناث بحلول 2030

أطلقت اللجنة الوطنية برئاسة المجلسين القوميين للمرأة والطفولة والأمومة هذه الحملة، بالتعاون مع الكثير من الجهات والمؤسسات والهيئات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني، للعمل على قضية الختان من خلال تشريعات تجرّم هذه العادة، وقد تم تغليط العقوبة بموجب القانون رقم 78 لتصبح السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات ضد «كل من قام بختان أنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت» عام 2016.

حملة "متخليش محطة توقفك"

تم إطلاق هذه الحملة في أبرز 4 محطات بمترو الأنفاق في محافظة القاهرة لرفع الوعي حول مكافحة التحرش الجنسي، تنظيم الأسرة، تشجيع تعليم الفتيات والقضاء على الزواج المبكر.

بيوت آمنة للنساء لإيواء ضحايا العنف

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي بيوتاً آمنة للنساء لإيواء ضحايا العنف من خلال مراكز لاستضافة وتوجيه المرأة أو الفتاة، التي تتعرض للعنف وليس لها مأوى للمشورة أو للإقامة لفترة معينة ومساعدتها على تخطى الصعاب وحل المشكلات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية لها وذلك من خلال 9 مراكز منتشرة على مستوى أنحاء الجمهورية.

وأشار البيان إلى أنه حصل على الإحصائيات السابقة من موقع منظمة الصحة العالمية www.who.int، ومسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي 2015، والمجلس القومي للمرأة.