تنسيقية الري والزراعة تبحث وضع ضوابط متعددة واستخدام طرق حديثة بالقطاع

04:11 م | الأحد 24 نوفمبر 2019

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا اليوم، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين.

وأكد "بيان" مشترك، على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري، لتحقيق الأهداف القومية المشتركة، التى تمثلها مشروعات الزراعة والري، وتوجيه قيادات الزراعة والري، بضرورة العمل جنبا إلى جنب، بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة، وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض، الذي يمثل عصب الأمن الغذائى فى مصر.

واستعرضت اللجنة، مجهودات وزارة الموارد المائية والري، فى التوسع فى إستخدام طرق الرى الحديثة، فى ضوء ما تواجهه الوزارتين من تحديات مائية، وبحث القائمون، تذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات، فيما يخص مجالات الري والزراعة، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، وجرى الاتفاق على سرعة إنهاءها، وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

يذكر أنه جرى تشكيل اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، من القيادات التنفيذية بالوزارتين خلال السنوات الأخيرة، والتى عملت على بحث كافة الملفات المتعلقة بالزراعة والري، وكان لها دور كبير فى العمل على حل كل القضايا العالقة.

وناقشت اللجنة في اجتماعات سابقة، تحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه، وذلك بالتعاون بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة استصلاح الأراضى.

وأصدرت قرارات مشتركة لتنظيم تلك الإجراءات مع تحرير محاضر وغرامات تبديد المياه للمخالفين، ووضع ضوابط للاستزراع السمكي، باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل، بما لا يؤثر على المقننات المائية، ووفقا لاشتراطات البيئة، بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه، وجرى التباحث حول وضع ضوابط للاستزراع السمكي، باستخدام الأقفاص السمكية، وإزالة كافة المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.