جدل بسبب اختصاص «الزراعة والري».. وعبدالعال: «أنا فلاح عايز مية للغيط»

02:32 م | الاثنين 04 فبراير 2019

شهدت المادة الأولى بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، جدلا بين الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، والمستشار عمر مروان، خلال الجلسة العامة اليوم، انتهت بالموافقة على المادة دون تعديل، مع التزام الحكومة بتقديم تعديل تشريعي على قانوني الزراعة والري.

وتنص المادة (1) على: "مع مراعاة اختصاصات وزارة الموارد المائية والري المنصوص عليها في قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية في الأراضي الزراعية، في حدود المبالغ التي ترصد لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة للدولة، والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية في هذا الشأن".

وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها وأساليب الري الحقلي الحديثة، وغير ذلك من الأعمال التي تؤدي إلى تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي في الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري. وتطبق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه في حالة نزع ملكية الأراضي الزراعية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت عليها".

كانت البداية عن مدى مسؤولية وزارتي الزراعة والري عن توصيل المياه للترع والمراوي والمساقي، وقال عبدالعال، موجها حديثه لـ"مروان"، بقوله: "أنا راجل فلاح، مالي ومال الاختصاص ولا المسؤول عن ذلك، أنا عايز المية توصل للغيط".

ورد مروان بتأكيده أن كل وزارة "عارفة" دورها ويتم التعاون بينها، وتساءل عبدالعال، قائلا: "في كل دول العالم، وزارة الزراعة دورها تحسين التربة واستنباط السلالة، وليس لها علاقة بالري، ونحن لدينا وزارة ري، للارتباط التاريخي بالنيل ولا بد من وجود وزارة الري للسدود والترع والمصارف وهي مسؤولة عن توصيل المياه للأرض، والزراعة دورها على الأرض".

وتابع عبدالعال: "عمري ما شفت وزارة الزراعة تنظف أي مسقى خاص، يا سيادة الوزير هل الري تشرف على كل ما هو مياه، والزراعة تكون علاقتها بالزراعة". وعقب مروان قائلا: "سيحتاج مسار تعديل قانونين وسنأخذ الفكرة ونقوم بتطويرها".

وأكد عبدالعال، موجها حديثه للنواب: "الحكومة تلتزم بتعديل قانوني الزراعة والري لفض الاشتباك".