رجل أردوغان في واشنطن يعرض رشوة لإسكات شهود على ممارسات تركيا الفاسدة
رجل أردوغان في واشنطن يعرض رشوة لإسكات شهود على ممارسات تركيا الفاسدة
ادعى المدعون العامون الفيدراليون، يوم الجمعة، أن أحد المتخصصين في جمع التبرعات السياسية، عرض دفع 6 ملايين دولار على 6 شهود، في قضية مرفوعة ضده في مقابل صمتهم.
اتهم ممثلو الادعاء عماد الزبيري، المتهم بالفعل بتوجيه أموال أجنبية إلى الانتخابات الأمريكية، بالعمل كوكيل غير مسجل للحكومة التركية ومسؤولي الحكومة الليبية، إلى جانب عدد من الدول الأجنبية الأخرى.
في وقت لاحق يوم الجمعة، أقر الزبيري، بأنه مذنب في التهرب من الضرائب، وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، وعدم التسجيل كعميل لدولة أجنبية.
ويحقق المدعون العامون، مع الزبيري بشأن ملايين الدولارات من التبرعات السياسية، بما في ذلك المقدمة للجان الافتتاحية، لكل من الرئيس أوباما، والرئيس ترامب.
وقال ممثلو الإدعاء في دعوى قضائية، إن الزبيري، عرقل التحقيق من خلال "دفع، أو عرض دفع مبلغ 6150.000 دولار لستة شهود، مقابل شهاداتهم المزيفة أو الصمت".
كما أضاف، أن الإدعاء سيقدم أدلة على أنه تصرف نيابة عن عدة حكومات أجنبية.
من المعروف، أن الزبيري، لديه صلات مع متبرع بارز في الحزب الديمقراطي، مرتبط بإدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن المعروف أن الزبيري يضغط لصالح القضايا التي تدعمها أنقرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إعادة رجل الدين التركي فتح الله جولن، من بنسلفانيا إلى تركيا.
كان "الزبيري" من كبار المتبرعين لكل من أوباما وهيلاري كلينتون، لكنه حول الولاءات إلى ترامب، بعد فترة قصيرة من فوزه عام 2016.
أردوغان يجبر جميع الجنرالات والأدميرالات تقريبا على مغادرة الجيش التركي
عزل الرئيس رجب طيب أردوغان، وحكومة حزب العدالة والتنمية، معظم القادة البارزين في الجيش التركي، ولم يتركوا سوى عدد صغير من القادة المؤثرين، بينما فتحوا الطريق أمام الإسلاميين والقوميين الجدد، من أجل التقدم بسرعة في صفوف الجيش، حسب وثائق سرية حصل عليها موقع نورديك مونيتور.
حسب البيانات التي تم جمعها، تم تسريح المزيد من الجنرالات والادميرالات من القوات المسلحة التركية، في أعقاب الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، على خلفية الملاحقات الجنائية.
نجح فقط 42 من أصل 325 من ضباط الرتب العليا، الذين كانوا في الخدمة الفعلية في وقت محاولة الانقلاب الفاشلة من الحفاظ على رتبهم أو تلقي الترقيات، ما يدعم وجهة النظر التي تشير أن حكومة أردوغان الإسلامية، كانت عازمة على تحويل الجيش إلى مؤسسة موالية لها.
على نحو غير مثير للدهشة، حدث التوغل العسكري التركي الأول في سوريا في عام 2017، بعد محاولة الانقلاب، بالنظر إلى أن الجيش، كان يقاوم على ما يبدو خطط أردوغان، من أجل التوغل العسكري في سوريا، وكذلك تحالفه مع روسيا، حتى النصف الأول من عام 2016.
على نحو مثير للدهشة، عدد كبير من الجنرالات والادميرالات المستمرون في الخدمة في الجيش، هم في الحقيقة أولئك الذين فشلوا في منع محاولة الانقلاب، على الرغم من أنهم تلقوا معلومات عنها قبل ست إلى ثماني ساعات من بدئها، وتمت مكافأتهم على فشلهم، مما يشير إلى أن المحاولة كانت في الواقع، بمثابة مؤامرة زائفة، لصالح حكومة أردوغان.
وفقا للوثيقة الرسمية السرية، فإن رئيس الأركان العامة آنذاك، الجنرال خلوصي آكار، الذي رفض إصدار أمر بوقف أي تعبئة عسكرية في جميع أنحاء البلاد، بعد ظهر يوم 15 يوليو، وهو إجراء تشغيلي قياسي في الجيش في أوقات الطوارئ، أصبح الآن وزير الدفاع في حكومة أردوغان.
والكشف عن اجتماع استمر لساعات طويلة، يوم 15 يوليو، بين آكار ورئيس المخابرات، هاكان فيدان، لمناقشة محاولة انقلاب محتملة.
وتعرض آكار لانتقادات بسبب محاولته لخلق تصور بأن هناك بالفعل محاولة للقيام بانقلاب حقيقي، بالنظر إلى حقيقة أنه كان بإمكانه إيقافه بسهولة في مساراته، أو منعه باتخاذ تدابير بسيطة وسريعة في وقت مبكر.
في هذا السياق، أصبح من الواضح، أن الجنرالات الذين تم تطهيرهم والذين أدينوا وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة أو ما زالوا قيد المحاكمة، متهمون بصلتهم المزعومة بحركة جولن الدينية، التي تتهمها حكومة أردوغان بتنظيم محاولة الانقلاب، وتنفي الحركة بشدة، أي دور في الانقلاب الفاشل، ولم تنجح الحكومة في تقديم أي دليل على تورط الحركة في محاولة الانقلاب.
تقاعد 108 من الجنرالات والادميرالات، الذين كانوا يخدمون في عام 2016 من الجيش، لأنهم لم يدرجوا في قائمة الموظفين الدائمين، بين عامي 2016 و2019، كما رحل 50 منهم بشكل مباشر بعد محاولة الانقلاب.
بينما غادر 31 منهم، في عام 2017، و10 في عام 2018، و17 في عام 2019، وأكدت الوثيقة، أن العديد من المتقاعدين، أجبروا على فعل ذلك من قبل الحكومة من أجل تجنب التعرض للتطهير والسجن، بتهم غير حقيقية، بالانتماء إلى جماعة إرهابية أو التآمر لانقلاب على الحكومة.
وكان أحدث الاستقالات في أغسطس الماضي، حيث استقال خمسة جنرالات، كرد فعل على إعادة تكليف الحكومة لكبار الضباط المسؤولين عن الحدود السورية، وزعم أن الحكومة نقلت بعض الجنرالات، الذين عارضوا التدخل العسكري في سوريا، فيما انتقدت الأوساط العسكرية، قرارات أردوغان في هذا الشأن.
وقالت إن الترقيات والتعيينات الأخيرة في صفوف الجيش، لم يتم اتخاذها وفقا لمعيار الكفاءة أو الأقدمية.
في هذا الإطار، يطرح التطهير الهائل لكبار الضباط في تركيا، قضية خطيرة، وهي من المسؤول عن قيادة الجيش التركي؟
جاء اختيار الموظفين التقليديين في الغالب، للحصول على رتبة جنرال، في الوقت الذي ينظر فيه إلى الضباط الناجحين والمدربين تدريبا عال، ولديهم شهادات ماجستير على أنهم تابعين لحركة جولن ومؤيدين للغرب.
تلقى هذه المؤشرات، بظلال من الشك حول سلامة وفعالية هيكل القيادة في الجيش التركي، في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع خلوصي آكار في 20 فبراير 2019، إن هناك نقص كبير في عدد الموظفين داخل الجيش، وإن 65% فقط من المناصب، قد تم شغلها.
اعتبارا من مارس 2019، وفقا للأرقام التي قدمتها وزارة العدل، تم عزل أكثر من 150 ألف موظف حكومي من وظائفهم، من قبل الحكومة التركية، بسبب صلاتهم المزعومة بحركة جولن.
كان هناك ما مجموعه 30.727 من هؤلاء الموظفين في السجن، اعتبارا من 8 مارس، يوجد ما مجموعه 6.760 من أفراد الجيش في السجن حاليا، منهم 5.960 برتبة عقيد أو أقل، و142 منهم برتبة عميد أو أعلى، 169 منهم من الجنود و489 من طلاب المدارس العسكرية.
مقتل 302 امرأة على الأقل في تركيا هذا العام
لقيت ما لا يقل عن 302 امرأة مصرعهن، في جميع أنحاء تركيا، بين 1 يناير و20 نوفمبر من هذا العام، حسبما ذكر موقع الأخبار التركي "بيانيت"، يوم السبت، نقلا عن بيانات تم جمعها من الصحف المحلية والوطنية.
وأشار التقرير، إلى أن 60 في المئة من النساء، 198 منهن، قتلن على يد الأزواج، و31 على يد أفراد العائلة المباشرين، و20 على يد الجيران أو الأصدقاء، وثمانية على يد الأقارب.
يتصاعد عدد النساء اللائي قتلن في تركيا كل عام، منذ أن أصبحت تركيا أول دولة تصدق على اتفاقية أوروبية بشأن العنف ضد المرأة، وقتلت 440 امرأة في العام الماضي.
وقال موقع "بيانيت"، إن من بين 302 امرأة قتلت هذا العام حتى الآن، قتلت 149 بأسلحة نارية، و74 بالطعن، و25 بالاختناق، و20 امرأة بالضرب.
تم إحراق 4 نساء حتى الموت، وتوفيت امرأة واحدة، نتيجة لهجوم باستخدام مادة كيماوية.
كما أشار التقرير، إلى تعرض 532 امرأة أخرى للعنف، تم قتل أكثر من 2600 امرأة في تركيا منذ عام 2010، وفقا لما ذكرته المنظمة الحقوقية التركية، "سوف نتوقف عن قتل النساء".
أصبحت تركيا في عام 2011، الدولة الأولى التي وقعت وصدقت على اتفاقية مجلس أوروبا، بشأن منع العنف العائلي، لكن هذا التحرك لم يسفر عن أي تغيير حقيقي لمشكلة العنف القائم على النوع.
وأثار مقتل امرأة في أغسطس في مدينة كيركالي بوسط زوجها السابق، الذي طعنها أمام طفلها، مظاهرات حاشدة، تحث الحكومة التركية على اتخاذ إجراءات ضد قتل الإناث.
