أعمال عنف في تشيلي تشمل سرقة مصرف وهجمات على مراكز للشرطة
أعمال عنف في تشيلي تشمل سرقة مصرف وهجمات على مراكز للشرطة
تواصلت أعمال العنف امس السبت، في تشيلي في خضمّ أزمة اجتماعية اندلعت منذ أكثر من شهر، مع سرقة مصرف قرب سنتياجو ونهب محال تجارية والهجوم على مراكز للشرطة وسقوط عشرات الجرحى بالإضافة إلى توقيف مئات الأشخاص، حسب ما أعلنت الشرطة.
وتحوّلت مظاهرة أمس الأول الجمعة في مايبو الواقعة في ضاحية العاصمة، إلى أعمال عنف استمرت طوال الليل.
واستغلّت مجموعة أشخاص الأمر لاقتحام مصرف والخروج منه بـ150 مليون بيزو "حوالى 190 ألف دولار أمريكي" و16 ألف دولار و3 آلاف و800 يورو وسلاحين، حسب ما أفاد اللفتانت كريستوبال ليلو وسائل إعلام محلية.
إصابة 127 شخصا من بينهم عناصر أمنية جراء أعمال العنف
وعقب مظاهرة جديدة حاشدة في ساحة إيطاليا في سنتياجو، مركز الحراك الاجتماعي، تعرّضت محال تجارية ومتاجر مواد غذائية ومكاتب للسرقة في وسط المدينة، وقام أشخاص يضعون أغطية على رؤوسهم، بإضرام النيران في مركزين تجاريين ومركز ثقافي، بحسب حصيلة الشرطة.
وهاجم متظاهرون أيضاً سبع مراكز للشرطة في جميع أنحاء البلاد، في العاصمة وفي مدن لا كاليرا وسط البلاد وبولنيس ولوس أنخيليس جنوب تشيلي، فيما انتهى أمس السبت بإصابة 127 شخصاً بجروح بينهم مدنيين وعناصر من قوات حفظ الأمن، وتوقيف 300 شخص على المستوى الوطني، وفق الشرطة.
وكانت الحكومة دعت أمس الأول الجمعة إلى التهدئة بعد تصعيد مفاجئ للعنف، وبدأت موجة الغضب في تشيلي في 18 أكتوبر الماضي احتجاجا على رفع أسعار بطاقات المترو لكنها توسعت لتشمل مطالب أوسع وأصبحت أخطر أزمة اجتماعية عرفتها تشيلي منذ ثلاثة عقود.
ومن أصل ألفي شخص جُرحوا منذ بداية الأزمة، أصيب أكثر من مئتين بجروح خطيرة في أعينهم بسبب طلقات خاصة تستخدمها قوات حفظ الأمن. وأعلنت الشرطة الثلاثاء تعليق استخدام طلقات الخردق المثيرة للجدل، وبين 18 أكتوبر الماضي و15 نوفمبر الجاري، تمّت ملاحقة 17 ألفا و434 شخصاً أمام القضاء بسبب مخالفات وقعت أثناء المظاهرات، وأشارت النيابة العامة في تشيلي إلى أن العدد ارتفع بنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
