رئيس تشيلي يدين عنف الشرطة بعد 4 أسابيع من المظاهرات

10:45 ص | الاثنين 18 نوفمبر 2019

أدان الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا، امس الأحد، للمرة الأولى ما أسماه الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة في التعامل مع 4 أسابيع من المظاهرات التي تشهدها تشيلي، وقال: "كان هناك استخدام مفرط للقوة. لقد ارتُكِبت انتهاكات وجرائم. ولم تُحترم حقوق الجميع"، في خطاب ألقاه أمام الأمة بمناسبة مرور شهر على المظاهرات التي أدت إلى مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من ألفين آخرين.

وتشهد تشيلي حركة احتجاج بدأت بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو في 18 أكتوبر الماضي، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد، ومنذ بداية الاحتجاجات، تزايدت الاتهامات لرجال الشرطة بانتهاك حقوق الإنسان، ما دفع الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة تحقيق، ويتواجد ايضا في البلاد محققون تابعون لمنظمة العفو الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية"فرانس برس".

وأوضح بينييرا: "لن يكون هناك إفلات من العقاب، سواء بالنّسبة إلى أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف غير عاديّة، أو أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات. سوف نفعل ما هو الأفضل للضحايا"، في إشارة منه إلى الأعمال التي ارتكبها المتظاهرون الأكثر تطرفًا من جهة، وإلى العنف المستخدم من جانب الشرطة خلال المظاهرات من جهة ثانية.وهذه أكبر أزمة في تشيلي منذ عودة الديمقراطية عام 1990، وانتهاء الحكم الدكتاتوري لأوجوستو بينوشيه.

وأكثر من 200 من الجرحى أصيبوا في أعينهم بل حتى البعض فقدوا النظر في إحدى العينين جراء استخدام الشرطة الرصاص المطاط، ورحب رئيس تشيلي، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي بشأن وضع دستور جديد بدل النص الموروث عن حقبة بينوشيه الذي حكم من 1973 حتى 1990.

وكثيرون في تشيلي يعتبرون ذلك، التخلص من نص يذكر بحقبة قمعية سوداء في ماضي بلدهم، خطوة نحو إنهاء الأزمة، وهو مطلب رئيسي لآلاف المحتجين الذي واظبوا على النزول إلى شوارع العاصمة "سنتياجو" وغيرها، يوميا تقريبا منذ شهر، والدستور تم تعديله عدة مرات لكنه لا يؤكد على مسؤولية الدولة في توفير الرعاية الصحية والتعليم، وفقا ل"فرانس برس".

وتابع بينييرا قائلا، في الخطاب الذي ألقاه في القصر الرئاسي، "إذا الشعب أراد ذلك سنمضي نحو دستور جديد، الأول تحت الديموقراطية"، وكانت تشيلي تعد من أكثر الدول استقرارا في أمريكا الجنوبية.

كان النواب التشيليون وافقوا، يوم الجمعة الماضي، على تنظيم استفتاء في أبريل 2020 حول دستور جديد، وذلك بعد ساعات من المفاوضات بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة، ورغم ذلك نزل التشيليون مجددا إلى شوارع سنتياجو، وتجمعوا في ساحة إيطاليا كالعادة، واندلعت مواجهات عنيفة بين مجموعات صغيرة من المحتجين والشرطة في ساعة متأخرة من بعد ظهر اليوم ذاته، والاستفتاء سيسأل الناخبين ما إذا كان يتعين تغيير الدستور وفي تلك الحالة الهيئة التي ستكلف القيام بذلك.