رئيس تشيلي يرفع حالة الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على فرضها

كتب: (أ.ف.ب)

رئيس تشيلي يرفع حالة الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على فرضها

رئيس تشيلي يرفع حالة الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على فرضها

أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، اليوم، رفع حال الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على فرضها وسط مظاهرات حاشدة، لكن الاحتجاجات تواصلت رغم ذلك، وجاء قرار إلغاء مرسوم حال الطوارئ منتصف، أمس الأحد، بعد يومين على نزول أكثر مليوني شخص إلى شوارع البلاد للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية، وغداة إنهاء تدبير آخر غير شعبي قضى بحظر التجوال ليلا.

وفرضت السُلطات حال الطوارئ وحظّرت التجوّل نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن شهدت تشيلي أسوأ اضطرابات مدنيّة منذ عقود، وإثر خروج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات اقتصاديّة وسياسيّة، وما بدا في بادئ الأمر أنّه احتجاجات طالبيّة على رفع بسيط طال سعر تذكرة المترو، سرعان ما خرج عن نطاق السيطرة، لتتحوّل الاحتجاجات إلى مظاهرات عنيفة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ونشرت الرّئاسة على حسابها الرسمي في  موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنّ حالة الطوارئ التي شملت نشر 20 ألف جندي وشرطي ستنتهي "في كلّ المناطق والبلدات حيث فرِضَت". ويأتي هذا الإجراء الجديد، بعد يوم من تصريح لبينيرا قال فيه إنّه "طلب من جميع الوزراء الاستقالة من أجل تشكيل حكومة جديدة"، مضيفا أمس الاول السبت "نحن أمام واقع جديد"، لافتًا إلى أنّ "تشيلي مختلفة عمّا كانت عليه قبل أسبوع".

رئيس بلدية "فالبارياسو": قوة الحركة الاجتماعية التي اجتاحت الشوارع هي طابعها السلمي والبناء

غير أن الاحتجاجات تواصلت أمس الأحد مع مسيرة شارك فيها آلاف الاشخاص إلى مبنى الكونجرس في فالبارياسو على بعد 120 كلم غرب العاصمة سنتياجو، وقال رئيس بلدية فالبارياسو خورخي شارب إن "قوة هذه الحركة الاجتماعية التي اجتاحت الشوارع هي  طابعها السلمي والبناء"، موضحا: شارك قرابة 100 ألف شخص في المسيرة التي انتهت بمواجهات محدودة ومتفرقة بين متظاهرين والشرطة.

وجهدت الحكومة من أجل التوصّل إلى حلّ يُتيح إنهاء الاحتجاجات ويستجيب لقائمة من المطالب الاقتصادية والسياسية تشمل استقالة بينيرا. وتوقفت مجموعة من الدراجين ضمت حوالى الالف منهم امام القصر الرئاسي في سنتياجو أمس الأحد وهتفوا "اسمع يا بينيرا: اذهب إلى الجحيم".

وتجمع نحو 15 ألف شخص بشكل سلمي في حديقة اوهيجينز في العاصمة، وفق الشرطة. وبدا أنّ حدّة الاحتجاجات والعنف المرافق لها قد فاجأت حكومة تشيلي التي تُعَدّ من أغنى دول أمريكا اللاتينية وأكثرها استقرارًا.

وانفجر الغضب الاجتماعي الذي تجسَّد بمظاهرات عنيفة وعمليّات نهب، بعد إعلان زيادةٍ نسبتها 3,75% في رسوم مترو سنتياجو، لكنّه لم يهدأ بعد تعليق هذا الإجراء، واتّسعت الحركة التي يتّسم المشاركون فيها بالتنوّع، ولا قادة واضحين لها، يُغذّيها الاستياء من الوضع الاجتماعي والتفاوت في هذا البلد الذين يضمّ 18 مليون نسمة.

وأدّت المواجهات الى مقتل 19 شخصًا على الأقلّ في أسوأ أعمال عنف منذ عودة تشيلي إلى الديمقراطية بعد الحكم الديكتاتوري لأوجستو بينوشيه في الفترة بين عامي 1973 و1990. والملياردير بينيرا الذي تولى الحكم لولاية ثانية في مارس 2018 أجرى تعديلين على حكومته في غضون 15 شهرا، وسط تصاعد الشكوك إزاء تباطؤ الاقتصاد وقيادته.

وعرض في وقت سابق الأسبوع الماضي مجموعة من التدابير الهادفة إلى تهدئة غضب الشعب ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد وبعض التخفيضات في تكلفة الرعاية الصحية، وقال المهندس ادواردو بيريز (49 عاما) "هذه التدابير لا تكفي، رغم أنهها خطوة مهمة ضمن مطالب الشعب".


مواضيع متعلقة