"أفريقيا 2019" يختتم فعالياته باستراتيجية تنموية شاملة لـ"أرض الفرص"

08:23 م | السبت 23 نوفمبر 2019

اختتمت أمس فعاليات منتدى أفريقيا 2019، الذى تُقام نسخته الحالية فى العاصمة الإدارية الجديدة بعنوان «الاستثمار من أجل أفريقيا»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء ورجال الأعمال من مختلف الدول الأفريقية، ونحو ألفى شخص من ممثلى شركاء مصر فى التنمية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية ونوابهم، وممثلين عن القطاع الخاص وإعلاميين عالميين متخصصين فى الشئون الاقتصادية والأفريقية.

وبدأ المنتدى فعالياته بجولة تفقدية نظمتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، للوفود المُشاركة بالمنتدى، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية فى العاصمة وتعريف القادة الأفارقة بتجربة مصر فى تطوير البنية الأساسية، حيث شملت الجولة الحى الحكومى ومبنى مجلس النواب ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح.

وتناول المنتدى خلال فعالياته عدداً من الملفات المهمة التى تتعلق بحركة التنمية التى تشهدها القارة الأفريقية، والتى شملت الشراكات من أجل التنمية فى أفريقيا من خلال تطوير البنية الأساسية، وتحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعى فى أفريقيا، وآفاق الاستثمار العربى الأفريقى المشترك، فى ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وفرص الاستثمار بالطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الرقمى، والاستثمار فى رأس المال البشرى، وتعزيز الإمكانات التنافسية للقطاع الخاص فى مصر وأفريقيا، وفرص نمو الشركات الناشئة.

كما تضمّنت فعاليات منتدى أفريقيا 2019 ورش عمل مع وزراء الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة من الدول الأفريقية، وذلك من أجل وضع رؤية موحّدة لتعزيز الاستثمارات ودعم الصناعة وزيادة التجارة، التى نتج عنها برنامج يضع أفريقيا على خريطة الاستثمارات العالمية من خلال شعار «صُنع فى أفريقيا»، تتبناه جميع الدول المشاركة خلال الفترة القادمة.

ويهدف المنتدى إلى الترويج للفرص الاستثمارية فى قارة أفريقيا، خاصة فى مجال البنية الأساسية، والإعلان عن اتفاقيات تنموية واستثمارية بين شركاء التنمية ودول القارة والقطاع الخاص، والتى تهدف لتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة، والتوسّع فى الطاقة الجديدة والمتجدّدة، ودعم التحول الرقمى، وتنمية رأس المال البشرى، وتمكين الشباب والمرأة.

وشهد المؤتمر انعقاد عدد كبير من الجلسات لمناقشة سُبل تحقيق هذه الأهداف، حيث استهل أولى مناقشاته بجلسة خاصة بـ«تفعيل الشراكة الدولية والإقليمية لتطوير البنية الأساسية فى أفريقيا»، والتى ألقت الضوء على أهمية الشراكة الإقليمية والدولية فى تطوير البنية الأساسية، للدفع بعملية التنمية الشاملة فى القارة السمراء، ودور هذه الشراكات فى توفير التمويل اللازم والخبرة لإقامة المشروعات، وذلك فى ظل عدم تمكن نحو 46% من سكان القارة من استخدام الطرق، وهو ما يُسهل حركة انتقال الأفراد والسلع بين بلدان القارة، بما يعمل على تشجيع تدفّقات الاستثمار.

شراكة بين القطاعين الخاص والعام

وانطلقت فعاليات اليوم الثانى بجلسة «أفريقيا: تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص»، استعرض خلالها المشاركون التجارب التنموية الناجحة للدول الأفريقية، لتحقيق التنمية الشاملة بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدين ضرورة تضافر الجهود من أجل خلق بيئة عمل مواتية للاستثمارات والأعمال، حيث اتفق الحضور على أن العامل المشترك بين تجارب التنمية الناجحة فى قارة أفريقيا هو وجود بيئة تشريعية تجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

500 مليار دولار استثمارات تحتاجها القارة السمراء لتحقيق التنمية المستدامة.. و430 مليار دولار مدخرات أفريقية غير مستغلة

ويأتى ذلك فى ظل احتياج القارة إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار لتحقيق التنمية، وجذب 50 مليار دولار استثمارات سنوية وتحويلات نقدية بقيمة 60 مليار دولار، وفقاً لتصريحات الدكتور مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مع وجود نحو 430 مليار دولار مدخرات داخل القارة السمراء لم تُستغل بعد، وهى قيمة تفوق حجم التمويلات المتاحة من الخارج، التى يمكن أن تحصل عليها القارة، وفقاً لـ«السير سوما شاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية».

الدول المشاركة تتبنى برنامج "صنع فى أفريقيا" لوضع القارة على خريطة الاستثمار العالمية

التحول الصناعى فى أفريقيا

ومع تبنى الدول الأفريقية المشاركة برنامجاً تنموياً تحت شعار «صنع فى أفريقيا» خلال الورش التى سبقت انعقاد المنتدى، خُصصت ضمن الفعاليات جلسة بعنوان «تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعى فى أفريقيا»، التى ركزت بشكل كبير على أهمية الاستثمارات وعقد الشراكات، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعى، الذى يمتلك قيماً مضافة كبيرة، وذلك من خلال دعم وتنمية الموارد البشرية فى القطاع الصناعى بالقارة السمراء، مستهدفين رفع قدرة دول القارة للتحول إلى التصنيع المتطور ذى القيمة المضافة المرتفعة، مستعينين بالتطورات التكنولوجية الكبيرة التى يشهدها هذا القطاع، فى ظل الثورة الصناعية الرابعة لتحسين القدرة التنافسية للسوق الأفريقية.

ودعا وزير التجارة والصناعة المصرى عمرو نصار خلال فعاليات الجلسة، إلى إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأفريقية والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والشركاء فى التنمية، لتصميم سياسات استثمارية إقليمية تشجّع تدفّق الاستثمار الأجنبى المباشر (على الصعيدين المحلى والدولى)، مما سيضاعف الجهود لخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التكامل الصناعى المستدام والوصول إلى حلم أفريقيا الموحدة والقوية.

تمكين المرأة والاستثمار فى البنية التحتية أبرز احتياجات دول القارة السمراء

تمكين المرأة

كما تتضمّن الفعاليات جلسة عن «المرأة فى أفريقيا: فرص وتحديات»، التى تناولت الفرص المتاحة لتحفيز الاستثمارات، التى تسهم فى تعزيز دور المرأة فى التنمية الاقتصادية، والإجراءات اللازمة لدعم احتياجات وطموحات المرأة فى المجتمعات الأفريقية، وذلك فى ظل الدور المهم الذى تلعبه المرأة فى بناء المجتمع الأفريقى، وتوجّه الاتحاد الأفريقى لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، بما يتّسق مع إعلان عقد المرأة من 2010 وحتى 2020 فى أفريقيا.

التعاون العربى الأفريقى

وفى إطار إطلاق المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، بالتعاون مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد مبادرة «الجسور التجارية العربية الأفريقية»، الذى يهدف إلى التصدى للتحديات التى تحول دون الاستفادة من مجتمع الاستثمار والتجارة فى البلدان العربية والأفريقية من الفرص الاستثمارية والتجارية القائمة داخل المنطقتين، عُقدت جلسة بعنوان «آفاق الاستثمار العربى الأفريقى المشترك، فى ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية»، حيث سلطت الضوء على فوائد تعزيز التكامل والتعاون بين التكتّلين، والاستفادة من إمكانات الاستثمار والتجارة بين الدول الأفريقية والعربية، ومن هذا المنطلق يخطط بنك الاستيراد والتصدير الأفريقى لتوفير 10 مليارات دولار سنوياً، لتحقيق أهداف اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

التحول الرقمى

وتماشياً مع متطلبات التنمية الاقتصادية فى القرن الـ21، والتوجّه لرقمنة القطاعات الاقتصادية المختلفة، ناقش المؤتمر آليات التحول الرقمى بالقارة السمراء، وذلك خلال جلسة بعنوان «تعزيز التحول الرقمى من أجل التكامل والتنوع الاقتصادى»، التى عرض المشاركون خلالها أمثلة للاستثمارات الرائدة فى التحول الرقمى وتأثيرها على التنمية، مبرزة الفرص المستقبلية فى هذا المجال بجميع دول القارة، وذلك بهدف تحسين النظم والشبكات الرقمية التى تؤثر بشكل مباشر على جذب الاستثمارات بمختلف القطاعات، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

النماذج الأفريقية تحقق تقدماً كبيراً فى الطاقة المتجدّدة.. ومشروعات "بنبان وجبل الزيت" تضع مصر فى الصدارة

الطاقة المستدامة

«يفتقد نحو 600 مليون أفريقى الاتصال بمصادر الطاقة المستدامة، وهو ما يمثل نصف سكان القارة تقريباً»، هذا ما قاله كريس أنتونوبولوس المدير التنفيذى لشركة «ليكيلا باور»، خلال جلسة «طاقة المستقبل: الفرص الاستثمارية فى مجال الطاقة المتجدّدة»، التى ألقت الضوء على التقدم الكبير الذى تم تحقيقه فى ما يخص الاستفادة من مصادر الطاقة المتجدّدة فى أفريقيا، مستشهدة بتجربة مصر فى التوجّه نحو استخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وخططها الطموحة لتوليد 20% من الطاقة من مصادر متجدّدة بحلول 2020، تصل إلى 42% بحلول عام 2035، عن طريق تدشين مشروعات ضخمة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، وواحدة من أكبر المحطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح فى العالم بمنطقة جبل الزيت. واستهدفت الجلسة أيضاً تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال، التى تسهم فى توفير مصادر متجدّدة للطاقة تتوافق مع البيئة وتسهم فى التنمية الاقتصادية للبلدان الأفريقية، ووصول هذه الطاقة للمناطق النائية الريفية، وفى هذا الصدد أتاحت مؤسسة التمويل والتنمية تمويلات لدعم الاستثمار بقيمة 60 مليار دولار، مستهدفة ضخ جزء كبير من هذا التمويل للاستثمار فى أفريقيا، خاصة فى مجالى الطاقة المتجدّدة والغاز الطبيعى.

الشركات الناشئة

وانتقالاً من الحديث عن تطوير العنصر البشرى إلى الحديث عن الشركات الناشئة التى يدشّنها رواد الأعمال، وهو ما تناولته الجلسة الأخيرة من فعاليات منتدى أفريقيا 2019، تحت عنوان «فرص نمو الشركات الناشئة»، التى تطرّقت إلى سُبل تعزيز التعاون بين البلدان الأفريقية فى مجال تنمية المشروعات الناشئة وإلقاء الضوء على رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الرائدة بالمنطقة، وأهم عوامل النجاح بالتجربة العملية، وذلك فى ظل التطور الملحوظ فى بيئة ريادة الأعمال بالقارة الأفريقية خلال العقد الماضى، بدعم من التعاون بين رواد الأعمال والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والمحلية.