البت في دعوى تطالب بإلغاء شرط موافقة شركة تصنيع سيارات النقل قبل تغيير الشاسيه
البت في دعوى تطالب بإلغاء شرط موافقة شركة تصنيع سيارات النقل قبل تغيير الشاسيه
تصدر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، حكمها فى الدعوى المقامة من إبراهيم حسين المحامي وكيلا عن شركة الفتح للصناعات الهندسية، التي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط موافقة الشركة المنتجة لماركة السيارة، التي يجرى إحلال وتغيير الشاسية لها.
اختصمت الدعوى حملت رقم 45293 لسنة 72 ق، وزير الداخلية ومساعد الوزير للشؤون القانونية، ومساعد الوزير مدير العامة للمرور، رئيس الهيئة العامة للرقابة الصناعية بصفتهم.
وقال حسين، في دعواه، إن الشركة الطاعنة حصلت على ترخيص من وزارة الصناعة بتصنيع الشاسيهات لسيارات النقل الثقيل، إلا أن الشركة فوجئت بقرار الإدارة العامة للمرور الذي تضمن إضافة شرط الحصول على موافقة الشركة المصنعة للسيارة المراد تغيير الشاسية لها، حتى يتثنى لها ترخيص تلك الشاسيهات، وهو ما يعتبر تعسف من جانب جهة الإدراة.
