نقيب المهندسين: 32 ألف مواطن تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء.. والنقابة تلقت 8 آلاف فقط

08:58 م | الخميس 21 نوفمبر 2019

قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يهدف إلى المحافظة على الثروة العقارية، وأناط القانون بالنقابة دوراً قومياً، بعيداً عن المزايدات أو المكاسب المادية، لافتاً إلى أنه تقدم حتى الآن ما يقرب من 32 ألف مواطن بطلبات للتصالح، وصل للنقابة منها نحو 8 آلاف تقرير من المكاتب الاستشارية الهندسية.

هانى ضاحى: النقابة الرقمية واستثمار الأصول غير المستغلة أهم أهدافى

وكشف «ضاحى»، فى حواره، لـ«الوطن»، عن أسباب تحقيق فائض فى ميزانية النقابة للمرة الأولى بعد سنوات من العجز، فضلاً عن خطته لتحويل النقابة إلى نقابة رقمية، والتعديلات التى طالبت بها النقابة على قانونها، .. وإلى تفاصيل الحوار:

أعاد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء دور النقابة كاستشارى أول للدولة فى مجال تخصصها.. ماذا فعلت النقابة فى هذا الملف حتى الآن؟

- الغرض من القانون المحافظة على الثروة العقارية، وللنقابة دور قومى بعيداً عن المزايدات أو المكاسب المادية، لذلك قررت تشكيل لجنة مركزية الغرض منها وضع القواعد التى تم من خلالها إصدار القرارات المناسبة ثم إصدار نموذج مؤمّن بـ3 درجات من التأمين تشمل علامة مائية وباركود وسريال نمبر، وهذا النموذج لا يجوز تزويره، وقد تم الاتفاق عليه وطباعته وتوزيعه على النقابات الفرعية بالاتفاق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، كما تمت مناقشة الخطوات الإيجابية التى ستقوم بها النقابة، وأجرينا حواراً مجتمعياً فى مقر النقابة، وتم الرد على كل الاستفسارات وأعقبته لقاءات أخرى بالنقابات الفرعية لشرح كل الخطوات التنفيذية، ثم بدأت النقابة بتشكيل لجان فرعية فى كل نقابة فرعية لتنفيذ اللائحة التنفيذية وعدم الخروج عن معطيات ومتطلبات اللائحة الخاصة بالقانون، كما أن الرسوم التى حددتها زهيدة جداً، فليس الغرض من تدخل النقابة زيادة مواردها ولكن تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والثروة العقارية الموجودة.

كم مواطناً تقدم بطلب للتصالح حتى الآن؟ وما عدد التقارير التى تلقتها النقابة من المكاتب الاستشارية؟

- قدم ما يقرب من 32 ألف مواطن طلبات للتصالح من مختلف المحافظات، وتلقت النقابة منها تقارير لنحو 8 آلاف مخالفة من المكاتب الاستشارية الهندسية وسيتم عرضها على الجهات الإدارية فى المحافظات للنظر فى قيمة التصالح، وستتلقى النقابة باقى التقارير، وأود أن أوضح أن القانون حساس جداً ومدة تنفيذه 6 شهور، وهناك محاولات بمجلس النواب لمد تنفيذه أكثر من 6 شهور، كما أن تطبيقاته حرجة وفى ذات الوقت مدته محدودة، والمخالفات كثيرة، وهذا دور مهم جداً أن يحدث حوار هندسى وفنى بين نقابة المهندسين ومكاتب الاستشاريين وكذلك وزارة الإسكان.

ماذا فعلت النقابة فى الشكاوى التى تلقتها بخصوص مغالاة بعض المكاتب الاستشارية فى أتعابها؟

- بالفعل تلقينا شكاوى من مبالغة بعض المكاتب الاستشارية فى تقدير الأتعاب، وسنناقش التعامل مع المكاتب الاستشارية وعمل حوار مجتمعى معها لنقل الشكاوى لهم ولتحديد نسب معقولة للتعامل فى قانون التصالح، لأنه يجب ألا تترك الأمور تقديرية لكل جهة، لا بد من الاتفاق على مبلغ معقول ليتم التصالح بناء عليه.

القانون تنقصه حملة إعلانية للتوعية.. وعدم تحديد سعر المتر المخالف على وجه الدقة أبرز عيوبه

هل هناك بعض السلبيات أو المعوقات التى رصدتها النقابة أثناء ممارسة دورها الذى حدده قانون التصالح؟

- كان لا بد أن يصف القانون نوع المخالفة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فمعظم المخالفات فى المناطق الريفية مخالفات بناء بسيطة تختلف عن مخالفات موجودة فى عمارات بها 10 أدوار على سبيل المثال، ونحاول أن نتواصل مع وزارة الإسكان لتحديدها، أيضاً ضعف إقبال المواطنين على التصالح، وهذا أخطر ما فى الموضوع فلا بد من عمل حملات إعلانية للتوعية بأهمية هذا القانون فى وسائل الإعلام، وهناك أيضاً عدم تقييم لأسعار المتر المخالف فقد حدد القانون قيمته ما بين 500 و2000 جنيه، لكن أى متر مخالف ستكون قيمته 600 جنيه أو 700 جنيه وهكذا.

أجريت زيارة الثلاثاء الماضى لهيئة قناة السويس.. ما الذى دار فى لقائك بالفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة؟

- هنَّأناه على توليه منصبه كرئيس لهيئة قناة السويس، وبمناسبة مرور 150 عاماً على إنشاء القناة، وعرضنا أن نساعد فى أى استشارات هندسية أو فنية مطلوبة، لا سيما أن قناة السويس مقبلة على مشروعات سيقوم بتنفيذها المهندسون، ثم زُرنا مقر النقابة الفرعية بالإسماعيلية وافتتحنا بعض المنشآت بها وسنفتتح معمل شنايدر فى فرع النقابة بالمنوفية، كما نعمل على ملف مشروعات إسكان للمهندسين من خلال لجنة الإسكان بالنقابة، كما تدخلنا لحل بعض المشكلات خاصة المتعلقة بالمرافق فى إسكان المهندسين بالتجمع الخامس وأكتوبر.

أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب تعديلات قانون نقابة المهندسين.. ما الذى طالبتم به فى هذه التعديلات؟

- طالبت النقابة بـ26 تعديلاً على قانونها الذى يناقشه مجلس النواب، وتشمل التعديلات بنوداً رئيسية كمزاولة المهنة وزيادة الموارد والاشتراك ونظام الانتخاب وزيادة عدد أعضاء المجلس الأعلى للنقابة وتغليظ العقوبة على المخالفين وبعض النواحى الإدارية، وبخصوص زيادة عدد أعضاء مجلس النقابة فقد تم تقديم اقتراح بزيادة العدد من 62 إلى 72 عضواً، لأنه قد يتم إنشاء فروع جديدة للنقابة يجب تمثيلها فى المجلس الأعلى للنقابة، وبخصوص الموارد فعلى سبيل المثال ننفق سنوياً نحو مليار و200 مليون جنيه على المعاشات فقط سنوياً، فضلاً عما تتكلفه منظومة العلاج الطبى وباقى الخدمات، كل هذه النفقات فى ظل أن مصادر دخل النقابة تشمل الاشتراكات والتبرعات ومزاولة المهنة.

أخيراً، هل أنت راضٍ عما تم إنجازه منذ تقلدتَ منصب نقيب المهندسين قبل نحو 20 شهراً؟

- لست راضياً عن الأداء بالشكل الكافى، لأننى أتطلع للتركيز فى الاستثمار لتحسين الموارد، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من الأصول غير المستغلة التى تمتلكها نقابة المهندسين.

ميزانية 2018

اعتمد مجلس نقابة المهندسين بالإجماع ميزانية 2018 بفائض 178 مليون جنيه للمرة الأولى فى تاريخ النقابة، وقد تسلم المجلس صندوق المعاشات بعجز نحو 222 مليون جنيه، ويعود ما تحقق إلى مجهود مجلس النقابة الحالى والنقابات الفرعية وهيئة المكتب وأمانة الصندوق، فضلاً عن ضغط المصروفات بسبب تحقيق عاملين مهمين وهما «ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد».