"إسكان النواب" توافق نهائيا على قانون نقابة المهندسين وتعديل رسوم القيد
"إسكان النواب" توافق نهائيا على قانون نقابة المهندسين وتعديل رسوم القيد
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب عماد حمودة، بصفة نهائية علي قانون نقابة المهندسين، المقدم من الحكومة وتعديلاته، بعد أخذ الرأي النهائي على القانون، وفتح باب المداولة على المواد 4 و 11 و45 و61 و92، والموافقة على التعديلات الخاصة بالرسم، ومجلس التأديب ورسم القيد والتصويت الإليكتروني، وغيره.
وأكد النائب يسري المغازي وكيل اللجنة، خلال اجتماع اللجنة بحضور نقيب المهندسين هاني ضاحي، أنه يجب تعديل المادة الرابعة الخاصة برسم القيد، وعودة النص إلى ماجاء في قانون الحكومة، بإقرار رسم القيد بـ1000 جنيه، بدلا من 500 جنيه، نظرًا لأن القيد مود مهم من موارد النقابة، ونقابة المهندسين تمر بمشاكل وأزمات مالية، ولابد من النهوض بالنقابة.
من جانبه أكد النائب إيهاب منصور، أن المقترح بالعودة إلى نص الحكومة له وجاهته، خاصة أن الرسم يكون مرة واحدة وليس سنوي، وأن المشترك يحصل مقابل ذلك، على عدد كبير من الخدمات الصحية والتدريب والرعاية، وهو مورد مهم جدا لتحسين الخدمات، مطالبًا بالإبقاء على ما ورد بقانون الحقوق، ويكون الرسم 1000 جنيه، وصوتت اللجنة بالموافقة، على المقترح بالعودة إلى نص الحكومة، بحسب تعبيره.
وطالب النائب محمد عبد الغني، بحذف المادة 11 من القانون، والتي تنص على التصويت الاليكتروني، لعدم الحاجة إليها، وللاطمئنان على تنفيذ قاعدة الاقتراع المباشر.
ورد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أن العالم كله تحول إلى عالم رقمي، ومصر تسير في هذا الركب، وقانون النقابة لا يعدل كل يوم، وعلينا الاستعداد لمتغيرات ومستحدثات العصر، ومن الممكن أن ننتخب اليوم عادي، ونتحول بعدها لانتخاب إليكتروني، وأرجو عدم حرمان النقابة من هذا المقترح.
وأكدت المستشارة سارة عدلي حسين ممثل وزارة العدل، أن المقترح جوازي، وليس إلزامي، ومن الممكن الأخذ به، أو عدم الأخذ به، حال توافر الإمكانيات، ومن الممكن تطبيق النظام الإليكتروني في الانتخابات أو الاستفتاءات المقبلة، ومن الممكن التوفيق بأن يكون التصويت الإليكتروني، جزئي في حساب عدد الحضور أو غيره، ويكون قاصر على التصويت داخل النقابة العامة ولجان الانتخابات، وليس بالتصويت عن بعد، والاتقاف على التصويت الإليكتروني داخل مقر اللجنة.
وعدلت اللجنة، المادة 45 من قانون النقابة، الوارد من الحكومة، والخاصة بإيرادات النقابة من الحديد والأسمنت، والتى جاءت في نص مقترح الحكومة، بقيمة 1 في الألف بدلا من قرار اللجنة السابق 2 في الألف.
وأكد ممثلو النقابة، أن النقابة لها التزامات ومعاشات شهرية، تقدر بـ80 مليون جنيه شهرية، وتحتاج إلى زيادة النسبة، ورأت اللجنة الإبقاء على ما جاء في قانون الحكومة بـ1 في الألف.
وأكد النائب محمد عبد الغني، تعديل المادة 61، الخاصة بتشكيل مجلس التأديب، لافتًا إلى النقابة لا يمكن أن تكون سلطة الجلاد والحكم، واستند إلى تشكيل مجلس تأديب نقابه المحامين، واتفق الحاضرون، على تغيير جهة الإحالة، بتغيير أن تكون إحالة العضو المخالف من هيئة مكتب النقابة إلى لجنة التأديب التي تشكل من مجلس النقابة، وأعضاء من مجلس الدولة.
وعدلت اللجنة المادة 92، التي تنص على أنه يحدد وزير الري، بقرار منه، المهام وحجم الأعمال التي يجوز للعضو المشترك، أن يباشرها طبقًا لتخصصه.
وأشار نقيب المهندسين، إلى الاتفاق مع وزير الري، على إعطاء هذا الحق إلى نقابة المهندسين، بالتراضي والتوافق، لترد ممثلة العدل، بأنه لا مانع إن كان هناك تنسيق بين النقابة ووزير الري، وتم الموافقة على أن يحدد الأعمال مجلس النقابة.
وانتهت اللجنة، إلى الموافقة على القانون نهائيًا في مجموعه، بعد مناقشة جميع التعديلات الواردة من جميع النواب، تمهيدًا لرفعه للجلسة العامة لإقراره، والموافقة عليه.
