"القوى العاملة" بالبرلمان تطلب اجتماعاً عاجلاً مع «مدبولى» لحل أزمة عمال التشجير والصناديق الخاصة

08:09 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2019

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لعقد اجتماعين بشكل عاجل، الأول مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لحل أزمة العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة وعمال التشجير بوزارة الزراعة، والثانى مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لحل أزمة تسويات قانون الخدمة المدنية.

"عبدالفتاح": "الندب" غير قانونى ونحتاج تعديلاً تشريعياً

وقال محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن اللجنة تتواصل مع رئيس الوزراء لعقد الاجتماع خلال الأسابيع المقبلة لحسم أزمة عمال التشجير، الذين يتقاضون مرتبات زهيدة تصل لـ60 جنيهاً شهرياً، ورغم وعد وزارة المالية بحلها فإن ذلك لم يحدث.

وأوضح «عبدالفتاح» أن تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق على الموازنة العامة للدولة يحتاج تعديلاً تشريعياً يسمح بنقلهم على الموازنة أو ندبهم إلى الجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى أن وزارة المالية حاولت حل أزمتهم من خلال ندبهم إلى الشهر العقارى أو الجمارك إلا أن قانون الخدمة المدنية منع ذلك لذا فاللجنة ستدرس تعديلاً تشريعياً مع «المالية» لحل الأزمة.

"وهب الله": ندرس 4 مشروعات قوانين حول "التسويات"

وأكد محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر وعضو اللجنة، أن هناك أكثر من 4 تشريعات مقدمة من النواب لتعديل قانون الخدمة المدنية، معروضة أمام لجنة القوى العاملة، سيتم حسمها خلال الفترة المقبلة، وأغلبها يتعلق بحل أزمة التسويات للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والمطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.

وأضاف «وهب الله» أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أغلق باب التسويات مطلع الشهر الجارى، وبالتالى فإن فتحه من جديد يتطلب تعديلاً تشريعياً فى قانون الخدمة المدنية، حتى يسمح بالتسويات مرة أخرى، مشيراً إلى أن فتح التسويات سيكون جوازياً للوحدات الإدارية خصوصاً أن فتحها بشكل إلزامى سيتسبب فى إفراغ بعض الوظائف من الموظفين.

وتنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية على أنه: «يجوز للسلطة المختصة، ولمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقاً لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها».

من جانبه، قال النائب عبدالمنعم العليمى، مقدم مشروع قانون لتعديل الخدمة المدنية، إن لجنة القوى العاملة ستعقد اجتماعاً خلال الفترة المقبلة لمناقشة مواد التشريع المقدم منه والخاص برفع الدرجات المالية الخاصة بالموظفين الذين أجروا تسوية فى الجهاز الإدارى للدولة، لأنهم تضرروا من التسوية نظراً لأن مرتباتهم انخفضت عن التى كانوا يتقاضونها قبل التسوية وهو أمر يتعارض مع قانون الخدمة المدنية.

وأوضح النائب أشرف رحيم أن لجنة القوى العاملة ستحسم خلال الاجتماعات المقبلة التشريع المقدم منه بشأن وضع نظام تأمينى للعمالة اليومية يضمن لهم تعويضاً مالياً أو معاشاً فى حالة العجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة، مقابل اشتراك لا يتجاوز 50 جنيهاً شهرياً.

وفى سياق آخر، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى فى اجتماعها برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى على اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد سعد تمراز بخصوص تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات الرى والإدارة المحلية والتخطيط والطرق لمعاينة وإيجاد حل لانهيار طريق عبده باشا السويحلى.

وقال «تمراز»، خلال اجتماع اللجنة أمس، إنه رغم مناشدة الجميع لحل المشكلة أكثر من مرة بعد وقوع العديد من الحوادث فإن كل من الطرق والرى ومحافظة البحيرة لم يحركوا ساكناً وهو الأمر الذى ينذر بكوارث مستقبلية، وحمَّل الحكومة المسئولية كاملة عنها، واقترح تشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة وحل المشكلة وهو ما وافقت عليه اللجنة.

وطالب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل، فى بيان أمس، وزير النقل بضرورة تشكيل لجنة هندسية وفنية ومحايدة على مستوى عالٍ من الخبرات، لمتابعة تكليفاته فيما يتعلق بزيادة الإنتاج الشهرى من الجرارات التى تجرى لها عمرات والانضباط فى العمل وعدم السماح بخروج أى جرارات من الورش قبل التأكد من فحصها وكفاءتها على أن ترفع هذه اللجنة تقريراً للوزير كل 3 شهور، مؤكداً أن هذه اللجنة سيكون لها دور إيجابى فى كل ما يتعلق بالنواحى الفنية والهندسية والتأكد التام من صلاحية الجرارات والقطارات وأعمال الصيانة ومتابعة كل ما يتعلق من عمليات التشغيل والصيانة والعمرات داخل جميع المنشآت بهيئة السكك الحديدية.