خبراء إدارة: التكنولوجيا تغلق "الأدراج المفتوحة".. وتحسن صورة "المحليات"

07:03 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2019

أجمع خبراء الإدارة المحلية على أن تقديم المراكز التكنولوجية خدمة متطورة يقضى على مورثات الماضى والنظرة السلبية تجاه المحليات، حيث يجرى إنجاز العمل بها وتقديم الخدمات للمواطن فى وقت قياسى، ما من شأنه القضاء على الروتين والفساد والحد من تدخل العنصر البشرى.

وقال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إنه إذا أُحسن تفعيل دور المراكز التكنولوجية سيكون لذلك دور إيجابى كبير فى القضاء على الفساد من رشوة ومحسوبية، والحد من تدخل العنصر البشرى، لأن طلب الخدمة من المواطن وتقديمها من الموظف سيجرى بشكل إلكترونى دون تواصل أو لقاء مباشر، علاوة على أن المراكز تعمل على إنجاز العمل وسرعة الرد على طلبات المواطنين، وهذا اتجاه نحو التحول الرقمى بالمحليات وتفعيل لمفهوم الحكومة الذكية.

وأضاف «عطية» لـ«الوطن» أن تطوير المراكز وانتشارها من أجل خدمة أفضل للمواطن سيحدث نقلة نوعية فى المحليات، فأى مواطن يسعى للحصول على خدمة بإمكانه الدخول على الإنترنت، ومن خلال موقع المركز التكنولوجى يقدم الطلب ثم يتابع إلكترونياً مراحل تقدمه دون تدخل بشرى، بما يساهم فى الحد من الروتين والسلوكيات الخاطئة لدى بعض الموظفين، وأشار إلى أن قيام المراكز التكنولوجية بدورها سيكون ضربة قاضية لأى أساليب ملتوية فى العمل وإنهاء لمرحلة عدم الثقة بين المواطن وموظف المحليات، من شأنه «غلق الأدراج المفتوحة» التى كانت نافذة خلفية لتيسير المصالح لمن يدفع ومن يدفع أكثر تحديداً، داعياً إلى أهمية وجود خطة تضمن تعميم المراكز التكنولوجية بكل المحافظات من أجل خدمة أفضل، مؤكداً أن الأمر مكلف مادياً ولكن ثماره تصب فى الصالح العام وتطور من أداء المحليات وتغير ثقافة ونظرة المواطن للمحليات.

وقال الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، إن انتشار المراكز بمختلف الأحياء والمدن يقضى على الروتين، فالمواطن كان فى السابق يلتقى الموظف لقضاء مصالحه فتظهر نقاط الضعف والفساد، ومع تفعيل المراكز التكنولوجية لن يكون هناك أى تواصل، وأشار إلى أن المراكز خطوة جيدة على طريق تطهير المحليات من أى نقاط سوداء، مشدداً على أهمية سرعة الأداء والقضاء على سلبيات العهود السابقة ومنع التعامل المباشر مع الإدارات الهندسية بالأحياء، وبالتالى يمكن القول «وداعاً لوجود معدومى الضمير أو أى عضو فاسد داخل المحليات».

وأكد الدكتور محمود ربيع، خبير الإدارة العامة والمحلية، أن الفساد آفة تصيب أى مجتمع بسبب التعامل المباشر بين الأفراد والموظفين، لذا سعت كافة الأنظمة للفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها للقضاء على هذه الآفة، فكانت المراكز التكنولوجية حلاً لهذه الإشكالية، وأضاف «ربيع» أن هذه المراكز استحقاق دستورى طبقاً للمادة 176 من الدستور وتطبيقاً للمادة 30 من قانون الإدارة المحلية الجارى إصداره، حيث إن اللامركزية وميكنة الأعمال لهما مردود على نواح عديدة مثل: حل مشكلة البيانات القومية الدقيقة التى تؤثر على التخطيط القومى المركزى، وتوحيد التكلفة لكافة المواطنين، وقال: إن إجمالى الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية تبلغ نحو 118 خدمة، ونجحت محافظة القاهرة فى السبق بتقديم نحو 50 خدمة مختلفة من خلال هذه المنظومة عن طريق 15 حياً خضعت لنظام مميكن. ويرى «ربيع» أنه باكتمال منظومة الإصلاح الإدارى بالدولة، خصوصاً فى التعليم والصحة والتحول الكامل نحو الحكومة الإلكترونية، سيشعر المواطن فعلياً بجودة وسهولة وفاعلية الخدمات المقدمة له.