احتجاجات جنوب العراق توقف العمل في موانئ وحقول نفطية

كتب: (أ.ف.ب)

احتجاجات جنوب العراق توقف العمل في موانئ وحقول نفطية

احتجاجات جنوب العراق توقف العمل في موانئ وحقول نفطية

أدت الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد الطبقة السياسية والمطالبة بـ"اسقاط النظام" في العراق، الى وقف العمل، اليوم، في موانئ وحقول نفط، بحسب مصادر رسمية. وفي محافظة البصرة الغنية بالنفط في جنوب البلاد، قالت وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس"، إن المتظاهرين واصلوا قطع الطرق المؤدية الى ميناءي خور الزبير وأم قصر، وحقول الرميلة النفطية، ما أدى الى توقف العمل فيها.

وأكد مصدر رسمي في دائرة موانئ البصرة للوكالة الفرنسية، إن ميناءي "أم قصر وخور الزبير توقفا بالكامل بسبب الاحتجاجات في البصرة"، قبل أن يتم إعادة العمل بعد ساعات في خور الزبير "بعد الاتفاق مع المتظاهرين"، فيما أشار مصدر رسمي آخر، إلى "توقف الاستيراد والتصدير بسبب عدم تمكن الشاحنات من الدخول إلى ميناءي خور الزبير وأم قصر"، وهما من الأبرز لتصدير المشتقات النفطية واستيرادها، إضافة الى سلع مختلفة.

ويعد ميناء أم قصر حيويا لاستيراد المواد الغذائية والأدوية، وليست المرة الأولى التي تؤدي فيها الاحتجاجات الى قطع الطرق المؤدية الى موانئ البصرة، حيث المنافذ البحرية الوحيدة للبلاد، ويؤدي القطع الى منع خروج ودخول الشاحنات والصهاريج من الميناءين وإليهما.

وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر الماضي، بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد. وقتل أكثر من 330 شخصاً، غالبيتهم من المتظاهرين، منذ بدء موجة الاحتجاجات.

وفي وسط بغداد حيث أضحت ساحة التحرير رمزا للتحركات والاحتجاجات، تجمع الآلاف اليوم، غالبيتهم من تلامذة المدارس وطلاب الجامعات، وذلك غداة جلسة للبرلمان بحثت تعديلا وزاريا محتملا في حكومة عادل عبدالمهدي، ومشروع قانون جديد للانتخابات، وعددا من الخطوات الإصلاحية التي يصر المتظاهرون على أنها لا تلبي كامل مطالبهم.

وقال المتظاهر يونس (28 عاما) لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، في ساحة التحرير، إن "جلسة أمس كانت لخدمة مصالحهم الشخصية، ولا تخدم الشعب"،  مضيفا: "نريد تغيير الحكومة وحل الأحزاب" السياسية.

وفي سياق متصل، أشار مصدر في الشرطة إلى أن المتظاهرين حاولوا خلال ساعات الليل وفي وقت مبكر صباح اليوم، عبور جسري السنك والأحرار، ما دفع قوات الأمن الى إطلاق قنابل مسيلة للدموع تجاههم. وتسبب ذلك بحالات اختناق بين المتظاهرين.

وأدت الاحتجاجات الى قطع ثلاثة جسور رئيسية بين شطري بغداد، هي الجمهورية والأحرار والسنك. ويسعى المتظاهرون بشكل متكرر لفك الطوق المفروض من القوات الأمنية على هذه الجسور، والعبور من الرصافة الى الكرخ حيث تقع المنطقة الخضراء التي تضم غالبية المقار الحكومية والعديد من السفارات الأجنبية، وهو ما تقوم قوات الأمن بصده.

وكان البرلمان العراقي قد عقد مساء أمس الثلاثاء جلسة خصصت للبحث في تعديلات وزارية محتملة والقراءة الأولى لمشروع قانون انتخابي جديد، وجاءت هذه الجلسة غداة اجتماع للكتل السياسية التي تمثل أطرافا رئيسية في الحكومة، ضم الرئيس برهم صالح ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وقادة كتل سياسية بينهم رئيسا الوزراء السابقان حيدر العبادي ونوري المالكي وقادة في قوات الحشد الشعبي، لكن بغياب عبد المهدي.

وأمهل المجتمعون الحكومة، 45 يوما، لتنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها "وفي حال عجزت عن ذلك سيتم سحب الثقة عنها"، وتعديل قانون الانتخابات "بشكل عادل لتوفير فرص متكافئة للفوز للمرشحين المستقلين"، كما أمهلوا البرلمان المدة ذاتها "لإقرار القوانين التي طالب بها المتظاهرون"، وإلا سيدعون الى انتخابات تشريعية مبكرة.


مواضيع متعلقة