والي: ثلثا المدة المحددة لتصالح مخالفات البناء انتهت دون مخطط تفصيلي

12:24 م | الأحد 17 نوفمبر 2019

صرح المهندس علاء والي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق، بأنّه رغم مُضي ثلثي المدة المحددة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والتي بدأت في 9/8/2019 وحتى الآن، لم يتم تنفيذ ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بشأن تحديد المخططات التفصيلية وضم الكتل السكنية المتاخمة للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع، في ضوء آخر تصوير جوي معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017.

وقال والي إنّه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتوعية المواطنين بأهمية التصالح في مخالفات البناء وإلقاء الضوء والترويج لهذا القانون من أجل المصلحة العامة للجميع والحفاظ على الثروة العقارية، إلا أنّ أهالي القرى والنجوع يريدون تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح، لكن هناك إجراء يهم قطاع كبير من المواطنين لم يتم تنفيذه حتى الآن، وهو تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني وتنفيذها على الطبيعة ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة.

وأضاف أنّ المادة الأولى وضحت أنّ لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان هي المعنية بدراسة خرائط التصوير الجوي وإصدار قرار بشأنها، يتم موافاة المحافظة به للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وطالب بسرعة تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني وتنفيذها على الطبيعة، ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وفقا لخرائط التصوير الجوي بتاريخ 22/7/2017 نظرا لقرب انتهاء مدة التصالح.