لجان البرلمان تنتهى من مناقشة قانون المرور الجديد.. واتجاه لتقليل غرامات المخالفات

08:48 م | الخميس 27 يونيو 2019

انتهت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، بالاشتراك مع لجان «الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والتشريعية، والنقل والمواصلات، والإسكان والمرافق»، من مناقشة مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات أخرى مقدمة من بعض النواب فى ذات الشأن.

أمين سر لجنة الدفاع: إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى فى يد «رئيس المجلس وهيئة المكتب»

وتستعد اللجنة المشتركة، فى اجتماعاتها المقبلة بالتزامن مع انعقاد الجلسات العامة، لوضع اللمسات النهائية لمسودة مشروع القانون قبل كتابة تقريرها وتقديمه للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، تمهيداً لعرضه على الجلسات العامة.

وقال النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى، لـ«الوطن» إن عرض القانون من عدمه على الجلسات العامة قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، مسألة تعود لرئيس المجلس وهيئة المكتب، وفى الاجتماع المقبل للجنة سيتم الاتفاق بشكل نهائى وكتابة مسودة أولية وعرضها على النواب لمراجعتها، قبل كتابة التقرير النهائى، مشيراً إلى أنه تم إدخال كثير من التعديلات على القانون لصالح المواطنين.

وأشار إلى اتجاه اللجنة إلى تقليل الغرامات المتعلقة بالمخالفات، وزيادة عدد النقاط عن 50 نقطة، حيث حدد مشروع القانون قواعد الضبط المرورى، ويكون لكل رخصة قيادة حد أقصى من نقاط الصلاحية بما لا يجاوز 50 نقطة كرصيد خلال العام الترخيصى، يخصم منها عدد من النقاط حسب الجرائم المرورية، التى تم تقسيمها إلى خمس فئات مرورية «أ، ب، ج، د، هـ»، (هناك نواب ارتأوا زيادة هذه النقاط إلى 65 نقطة، وهو الاتجاه الذى سيتم الأخذ به).

وفيما يخص اشتراطات منح رخص القيادة لطالب الترخيص، قال أمين سر دفاع النواب: وفقاً للقانون يتم اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الأمنية فى أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، وفقاً للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية، لافتاً إلى اتفاق اللجنة بشأن النص صراحة على رسوم هذا التدريب بما لا يتجاوز 200 جنيه.

وقال النائب يحيى كدوانى، عضو اللجنة: «توافقنا على جميع المواد التى شهدت ملاحظات من قبَل بعض النواب، والقانون به طرح جديد يعتمد على العنصر التقنى والتكنولوجى فى متابعة الحالة المرورية ورصد المخالفات إلكترونياً، وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى».

وأشار إلى أن القانون يُلزم الحكومة بتنفيذ البنية التحتية اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع، مع وجود فترة انتقالية من سنتين إلى 3 سنوات، حسب ما ينتهى إليه رأى المجلس، حتى تنتهى الوزارات المعنية من الأمور المتعلقة بالبنية التحتية.

وأوضح «كدوانى» أن اللجنة تسلمت رد وزارة المالية بشأن تحديد نوعية الموارد التى تضمن استمرارية عمل الصندوق الذى سيتم إنشاؤه وفقاً للقانون ويتبع وزير المالية وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة، ويختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات، والسيارات الأجرة، وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها 20 عاماً، لافتاً إلى أن موارد الصندوق تتكون من «المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، عوائد استثمار أموال الصندوق، المنح والهبات والإعانات والتبرعات».

وتابع «كدوانى» أنه وفقاً لهذا الصندوق، سيتم الحد من السيارات المتهالكة التى تشكل خطراً على الأمن والسلم العام، فضلاً عن ما تسببه من تلوث للبيئة، كذلك إلغاء المقطورات من خلال حظر استيرادها أو تصنيعها محلياً أو الترخيص الجديد لها. وفيما يخص «التوك توك» قال «كدوانى» إنه يتم مراجعة المواد الخاصة بالقانون الذى صدر مؤخراً بشأنه، خصوصاً أنه أصبح ظاهرة مرفوضة من الرأى العام، فضلاً عن أنه يمس سلامة الحالة المرورية، ولم يعد قاصراً على القرى والنجوع والعشوائيات وأصبح موجوداً بالعواصم والمدن، وبالتالى هناك مطالبات بمنح مهلة محددة لمنع «التكاتك» نهائياً، لأن أغلبها ليس له أوراق ومستندات تثبت ملكيته وينتقل من شخص لآخر ويصعب ترخيصه.

وشدد على أن اللجنة قامت بتخفيف العقوبات المقررة فى الجرائم المرورية: «الناس محتاجة وقت عشان تفهم القانون وتنفذه صح»، مشيراً إلى أن اللجنة فى اجتماعاتها المقبلة ستعمل على كتابة التقرير بشأن القانون أملاً فى أن لا يفوت دور الانعقاد الحالى: «مناقشته إما فى الجلسات العامة المتبقية قبل فضّ الدورة البرلمانية، أو فى دور الانعقاد المقبل، وفى جميع الحالات القانون سيكون جاهزاً للمناقشة فى أى وقت».