ناشطة فى مجال "الإعاقة" تطالب بإلغاء نسبة الـ 5% وتوفير الأجهزة التعويضية

رحبت الدكتورة جهاد إبراهيم ،أستاذة التنمية البشرية وإحدى الناشطات في مجال ذوي الإعاقة، بتولي الدكتور حسام المساح منصب الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على ثقتها بقدراته وأمانته في عرض قضايا المعاقين ومعالجة مشكلاتهم وتحقيق أهدافهم. وأضافت جهاد، على المجلس القومي تنظيم محاضرات عاجلة لتنمية الوعي الفكري للأشخاص ذوي الإعاقة وتعريفهم بكامل حقوقهم وتأهيلهم بشكل نفسي سليم يتيح لهم التعامل مع المجتمع، إلى جانب إعادة تأهيل المجتمع ليستوعب هذه الفئة ويحسن التعامل معها، وأن هناك العديد من الأولويات التي لا بد الإلتفات إليها. وأشارت أستاذة التنمية البشرية إلى ضرورة تحقيق الدمج بين المعاقين وبقية أفراد المجتمع في التعليم والعمل، إلى جانب تهيئة المرافق العامة بالدولة بحيث يسهل على المعاق التعامل معها، والعمل على توفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان صلاحيتها جودتها. وطالبت جهاد المجلس القومي لذوي الإعاقة بضمان حق المعاقين في العمل وتوفير وظائف متعددة لهم دون النظر إلى نسبة الـ5% التي توفرها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على ضرورة إلغاء هذه النسبة واعتبار المعاقين مواطنين مصريين لهم الحق في العمل اعتمادا على الكفاءة دون الانتقاص من قدراتهم. في ذات السياق، أبدى محمد الشعراوي ،مؤسس النقابات المستقلة لذوي الاحتياجات الخاصة، رضاه عن تعيين الدكتور حسام المساح أمينا عاما للمجلس القومي للمعاقين، مطالبا بحل مجلس الإدارة بالكامل وتشكيل مجلس آخر يفي بمطالب المعاقين وأهدافهم. وشدد الشعراوي، في تصريحاته لـ"الوطن"، على ضرورة ألا ينفرد المساح بالقرارات الخاصة بذوي الإعاقة وحده وإنما يجعل الأمر شورى بين كافة المعاقين بوجود مستشارين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإلمام الكامل بقضايا المعاقين، مع تغيير كل من أخفق كافة لجان المجلس الفرعية التي أخفقت في تحقيق مطالب المعاقين بالمحافظات. وحول المعايير اللازمة لاختيار المعاقين المعينين في المجالس النيابية، طالب الشعراوي بضرورة إجراء انتخابات نزيهة من داخل المعاقين أنفسهم ويشرف عليها المجلس لاختيار الأشخاص الذين يمثلون المعاقين، على أن يكون أساسها التوافق والنزاهة وتغليب مصالح المعاقين على أي مصلحة شخصية.