بالصور.. سفير الاتحاد الأوروبي: نخطط لعقاب تركيا بعد عدوانها على سوريا

04:10 م | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إيفان ساركوز إنّ الاتحاد يدين الاعتداء التركي على سوريا، لذلك تبنى قرارا لفرض عقوبات على تركيا، موضحا أنّ هناك اهتمام كبير بأوضاع السوريين، لذلك نقدم الدعم الإنساني للدول المجاورة لسوريا، ونعلم أنّ عدد اللاجئين في مصر 125 ألف لاجئ سوري، بخلاف أنّ مصر تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين من أكثر من جنسية تخطى 5 ملايين جنيه.

وأَضاف ساركوز خلال لقائه بلجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أنّ الدستور المصري يتعامل بشكل جيد مع حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي يهتم بشكل خاص بالاستقرار في مصر، لذلك فأجندتنا اليومية تركز على المساهمة في تنمية مصر ودعم مشروعات مثل الري والزراعة والصناعة وغيرها من الأمور التي يمكن أن تساعد مصر، فمصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي وحريصون على استمرار ذلك.

ساركوز: الاتحاد الأوروبي يثمّن جهود مصر لتحسين ظروف المواطنين

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر أنّ هناك من يدّعون على مواقع التواصل الاجتماعي أنّهم تعرضوا لحالات تعذيب داخل السجون، والاتحاد الأوروبي حريص على التأكد من أي شخص يدّعي أنّه تعرض للتعذيب وبحث مدى صحة ذلك، مشيرا إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يتفهم جيدا الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الصعب لمصر، وحجم المجهود المبذول لحماية حدودكم من الإرهابيين ونثمن جهودكم لتحسين ظروف المواطنين في مصر.

عابد: دول مشبوهة تحشد ضد مصر.. وتتجاهل الإنجازات وحجم التنمية

من جانبه، قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ هناك دور مشبوه لبعض الدول بالتزامن مع المراجعة الدورية الشاملة لمصر أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقطر على سبيل المثال حجزت قاعات وفنادق للحشد ضد مصر، لكن الغريب أنّ هذه الدول تتجاهل حجم الإنجازات التي حدثت في مصر وعلى رأسها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي لولاها لوصل الدولار لـ35 جنيها مصريا، بخلاف اللاجئين الموجودين في مصر، وشبكات الطرق الجديدة.

حقوق الإنسان بالبرلمان: أي ضابط يخطئ نحاسبه فورا

وعن المقبوض عليهم خلال التظاهرات الأخيرة، أضاف عابد أنّه خلال التظاهرات الأخيرة تم القبض على عدد من المتجاوزين لمخالفتهم قانون التظاهر، وهو أمر يحدث في أي دولة، ومع ذلك تم الإفراج عنهم مراعاة للظروف الاجتماعية وأنّ بعضهم غير مدرك للخطأ الذي ارتكبه وبعضهم أيضا نساء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ أي ضابط يخطئ تتم محاسبته فورا، وهو ما حدث على سبيل المثال في قضية المواطن مجدي ماكين حيث تم إحالة الضباط المتهمين بتعذيبه للجنايات.

عابد: مصر أفرجت عن مخالفي قانون التظاهر مراعاة لظروفهم الاجتماعية

وتساءل عابد عن الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي ضد العدوان التركي غير الآدمي علي سوريا، قائلا: "أنا قلق كثير على وضع حقوق الإنسان في سوريا، وما يحدث هناك من قتل للمدنيين يجب أن يقابله تحرك من الاتحاد الأوروبي ضد ما تفعله تركيا من انتهاكات بشعة ضد السوريين".

أما عن مطالبة سفير الاتحاد الأوروبي بقانون يعرف التعذيب، قال عابد: "مش محتاجين قانون يجرم التعذيب، الدستور نص صراحة على إن عقوبة التعذيب لا تسقط بالتقادم"، موضحا أنّ التشريعات التي تصدرها مصر تميل للمرأة والطفل، لذلك تم علي سبيل المثال أثناء التعديلات الدستورية وضع كوتة للمرأة في انتخابات مجلس النواب تصل لـ25% من المقاعد النيابية، خاصة أنّ عقلية المجتمع ذكورية.

ولفت عابد إلى أنّه تولى الدفاع عن أهل المجني عليه في قضية مقتل الشاب محمود البنا، وحين طالبه أهل الضحية بإعدام المتهم، أخبرهم أنّ الدستور حدد سن الطفل بأنّه دون سن الـ18 سنة، وبالتالي لا يمكن إعدامه وأقصي عقوبة يمكن أن تصدر في حقه هي 15 عاما.

عابد: مفيش معتقلين في مصر.. في مساجين ومحبوسين احتياطيا طبقا للقانون

وعن تساؤل سفير الاتحاد الأوروبي بشأن وجود 4 آلاف معتقل في مصر، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان إنّه طبقا للقانون لا يوجد ما يسمى معتقلين من الأساس فالدستور يجرم ذلك، لكن هناك مسجونين أو محبوسين احتياطيا ويتم التعامل معهم طبقا للقانون، بناء على الاتهامات الموجهة لهم، عكس ما كان موجودا في 2010 حين كان هناك قانون للاعتقال، وهذا الأمر لم يعد موجود الآن.

وتحدّثت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن النهضة التنموية التي حققتها مصر في مختلف القطاعات، بما يصب في صالح محدودي الدخل، لافتة إلى أنّ تطبيق حقوق الإنسان في مصر لا يقف عند حد حرية الرأي والتعبير فقط، إنّما يتسع ليشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي حققت مصر فيه قفزات واسعة، بينها قطاع التعليم والقضاء على العشوائيات قائلة: "الدستور المصري تضمن بابا كاملا للحريات يعد من أعظم الأبواب في هذا الشأن، في دساتير العالم".

ولفتت عازر إلى وجود 90 نائبة لأول مرة داخل البرلمان، وتقلد المرأة نحو 27% من الحقائب الوزارية بالحكومة، إضافة إلى تقلدهم منصب المحافظ ومستشارة للرئيس للأمن القومي، ما يؤكد وجود قفزة في التمكين السياسي والاقتصادي لهن، مشيدة في الوقت ذاته بدور مجلس النواب الذي انتصر لوحدة الشعب المصري في قانون بناء وترميم الكنائس، الذي كان طلبا من المواطن المسيحي لسنوات طويلة.